محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846158951
راهکارهایی برای خروج از چرخه رکود
واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: دکترحجت الله صیدی: برای دستیابی به راهکاری برای خروج از کلاف سردرگم رکود که شرح آن در بخش اول این نوشته رفت، به نظر می رسد سر نخ، در همان دو نکته ای است که دو اقتصاددان برجسته کشور در روز های آغازین دولت یازدهم گوشزد کردند. بخش دوم: پیشنهاد بهبود فضای سرمایه گذاری که از سوی دکتر محسن رنانی به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور برای خروج از بحران مطرح شد اولین نکته مهم و سپس در اولویت قرار دادن بخش پیشران اقتصاد برای خروج از بحران اقتصادی نکته مهم بعدی است که دکتر مسعود نیلی طرح کرد. اگر چه هیچ نظریه پرداز، تصمیم گیر و فعالی در اقتصاد با این دو نکته مخالفت جدی نداشت، اما هیچ مسوولی هم برای اجرایی شدن آن گام مهمی برنداشت. خطا در آنجا بود که گمان رفت تورم به عنوان یک متغیر پیشینی به خودی خود قابل کنترل است و پایین کشیدن آن همانند فتیله چراغ نفتی، ربطی به ارکان دیگر اقتصاد ندارد و مستقل عمل می کند. شد آنچه زن و مرد و جوان و پیر دیدند. بی گمان اگر فضای سرمایه گذاری بهبود اساسی می یافت و به دنبال آن طرح های پیشران به عنوان اولویت اول سرمایه گذاری در کشور مطرح می شد، نه تنها رونق مناسبی در اقتصاد داشتیم بلکه در اثر انضباط مالی و رشد اقتصادی قابل قبول، تورم نیز به عنوان متغیری پسینی، خود به اعداد پایین تر تنزل می یافت. شگفت آنکه هنوز هم برنامه مدون، جامع و حساب شده ای برای خروج از رکود ارائه نشده و این گمان خطا هم که بعد از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، معروف به برجام، اقتصاد به رشد قابل قبولی در کوتاه مدت دست خواهد یافت در حال رنگ باختن است. پس چه باید کرد؟نویسنده این سطور اعتقاد راسخ دارد که اکنون با توجه به فضای مساعدتر بین المللی و پیش بینی تصویب و اجرایی شدن برجام، مناسب ترین زمان برای اجرای همان دو راهکار مطرح شده درخصوص بهبود فضای سرمایه گذاری از طریق اجرای طرح های پیشران است. اما چگونه؟ به نظر می رسد سر نخ این کلاف در دست وزارت نفت است. چه دوست داشته باشیم و چه نپسندیم، هنوز نفت منبع اصلی درآمد کشور است و این البته موهبتی الهی است که باید آن را قدر دانست و بر صدر نشاند. لازم به توضیح نیست که مراد از نفت، هیچ گاه نفت خام به تنهایی نیست و این واژه مهم تمامی فرآورده های نفتی، گاز و فرآورده های گازی را در بر می گیرد. هنوز هم بعد از سال ها و دهه ها نوآوری و رشد سایر صنایع، گردش مالی نفت و گاز و پتروشیمی در دنیا در بسیاری از سال ها در ردیف اول و در معدودی از دوره ها در دومین ردیف بعد از صنعت بانکداری بوده است. بزرگ ترین نقدی که بر کار کشور ما در صنعت نفت می توان وارد دانست و بسیاری از بزرگانمان هم بر آن صحه گذاشته اند آن است که آنگونه که باید، قدر نفت را نشناخته ایم یا خام فروخته ایم و بدتر از آن درآمد به دست آمده را صرف واردات کالاهای بی کیفیت، مصرفی و غیر راهبردی مانند پرتقال و پورشه و پارچه کرده ایم یا در تبدیل آن به محصول نهایی کاهلی یا خست به خرج داده و حتی بر همسایگان خود نتوانسته ایم پیشی بگیریم. تلاش های ستودنی برای گسترش عسلویه و بندرامام و خانگیران و … تنها جرقه هایی بوده اند در تاریکی. فهرست نقمات این نعمت را می توان در ادبیات شیوای کتاب «نفحات نفت»، رضا امیرخانی مشاهده کرد. این نوشته در پی نقد مجموعه عملکرد پر از فراز و نشیب وزارت نفت در گذشته و حال نیست – که خود مجال بیشتر و دیگری را می طلبد – بلکه در پی استدلال و توجیه آن است که اگر می خواهیم اقتصاد را از چرخه رکود رها سازیم، گام نخست را باید وزارت نفت بردارد. و این البته شجاعت تغییر می خواهد. اگر چه ماده بدبوی نفت ریشه در فسیل های چند هزار ساله دارد اما لازمه این تحول، نواندیشی متهورانه و رهایی از روش های فسیلی است. در این بخش تلاش می شود که استدلال های موجود برای راهکار پیشنهادی بسط یابد تا بهتر بتواند مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار گیرد. به نظر می رسد که در انتظار گشایش های بین المللی و جذب سرمایه گذاری های خارجی نشستن و امید به غول های نفتی جهانی بستن اگر چه اقدام پرباری است اما تا یکی، دوسال دیگر جواب نخواهد داد و راه چاره آن است که وزارت نفت پلی بین طرح های خود با نقدینگی یاد شده در بخش نخست این نوشته زده و باز کننده مسیر خروج از رکود از طریق بهبود تخصیص نقدینگی به طرح های پیشران در فضای شفاف سرمایه گذاری باشد. تخصیص این نقدینگی، نه از طریق بازار پول، بلکه از مسیر بازار سرمایه میسر است و گرنه پول در همان چرخه معیوب، بین بانک ها و سپرده های مختلف، راه جز به ترکستان نخواهد برد. کدام سرمایه گذاری است که سپرده گذار ریسک گریز را مجاب می کند تا پول خود را از سپرده ثابت به صندوق سرمایه گذاری در طرح ها و بنگاه ها انتقال دهد؟ بی گمان آن سرمایه گذاری که با ریسک کمتر بازده بالاتری را عاید فرد کند. این جاست که پای وزارت نفت به میان می آید. به اذعان کثیری از خبرگان، بسیاری از طرح هایی که در مجموعه وزارت نفت معطل مانده اند دارای نرخ های بازده بیش از ۳۰ و ۳۵ درصد و گاهی به مراتب بالاتر هستند. دلیل معطل ماندن این طرح ها نیز خود حدیث دیگری است. نگاه وزارت نفت مبنی بر اینکه تمامی این طرح ها باید مانند آنچه بیست سال پیش عمل می شد به اجرا درآیند و در انتظار غول های بزرگ نفتی نشستن برای عقد قرارداد مستقیم با آنها و عدم استفاده از پتانسیل های بازار سرمایه، که مزیت های آن در سراسر دنیا ثابت شده است دلیل بزرگی برای این معطلی کلافه کننده است. باید به این فهم رسید که بازار سرمایه را نباید با بانک اشتباه گرفت و وقتی صحبت از استفاده از بازار سرمایه پیش می آید، در مقام فاخر کارفرما نشست و دستور داد صندوق تشکیل دهید و پول جمع کنید تا ما به میل خود برای پروژه ها و با همان نظام سنتی خرج کنیم و بعد طی زمان مشخصی با بازدهی مشابه سود سپرده بانکی برگردانیم. طبیعی است که بازار سرمایه با تمام استعدادهایش از چنین رویکردی استقبال نخواهد کرد. بازار سرمایه همان گونه که از عنوانش پیدا است، بازار مشارکت است و بسیار هوشمندانه عمل می کند. مجموعا ریسک پذیری اش نیز از بانک بیشتر است. باید به این بازار اعتماد کرد و با زبان حرفه ای مخصوصش با آن صحبت کرد. این زبان حرفه ای مخصوص در رابطه با موضوعی که منظور نظر است، باید بیشتر تشریح شود. البته محدودیت ها و خط قرمزهایی که بر اساس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه، به صورتی حقیقی و نه بر اساس تفاسیر مضیق شخصی، بر صنعت نفت نیز حاکم است باید در این تعامل لحاظ شود تا از یکجانبه نگری دوری کرد وگرنه بار مورد نظر به منزل نخواهد رسید. گمان نمی رود جذب پول جدید در بازار سرمایه حتی در شرایط کنونی ناممکن باشد. ارزش بورس اوراق بهادار و فرابورس در ماه های گذشته بیش از صد هزار میلیارد تومان – و در دوسال گذشته نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان – کاهش پیدا کرده و در اثر افزایش ریسک، وجوه کلانی از بازار سرمایه خارج شده است. امروزه حتی با اعلام توافق هسته ای و قول مساعد برخی مقام های اقتصادی و مالی، بازار کوچک تر و کوچک تر می شود و دلیل اصلی آن افزایش ریسک بازار است. با کاهش این ریسک، که از طریق تدوین قراردادهای منصفانه و محکم و تضمین کننده منافع بلندمدت طرفین میسر می شود، می توان در ماه های پیش رو با معرفی چهار یا پنج طرح سودآور و جذاب نفتی، دست کم ۳۰ یا ۴۰ هزار میلیارد تومان از همین بازار سرمایه ظرف چند ماه جذب و طرح ها را شروع کرد. شروع این طرح ها یعنی گردش مناسب پول و رونق بنگاه ها. با معرفی پروژه های نفتی بزرگ و شروع آنها، نه تنها شرکت های ماشین سازی، پیمانکاری و مهندسی داخلی، تولیدکنندگان بزرگ فولاد و سیمان و مصالح ساختمانی و بنگاه هایی از این قبیل، رونق می یابند بلکه با دویدن خون جدید در رگ های اقتصاد، تقاضای کل نیز افزایش یافته و بنگاه های دیگر نیز رونق می گیرند. به این ترتیب به جای اینکه منتظر بمانیم تا یکی از غول های نفتی بین المللی عملا بیاید و پروژه ای را شروع کند و برای پیشرفت آن از پیمانکاران داخلی بهره گیرد که در بهترین حالت، بیش از یک سال طول می کشد و تا جرقه هایی از رونق پدید آیند، بیش از ۱۸ ماه زمان لازم دارد، می توان با اعتماد به شرکت های سرمایه گذاری داخلی و فراهم کردن سایر ارکان طراحی و اجرای طرح ها زیر چتر این شرکت ها، بازگشت رونق را بیش از یک سال جلوتر انداخته و از طرف دیگر زمینه لازم برای ورود بهتر غول های نفتی را نیز در قالب مشارکت فراهم کرد و شرکای داخلی آنها را از همین الان آماده تر ساخت. نکته مهم دیگر آن است که ابزارهای نوین لازم برای این بهره گیری نیز در سال های اخیر در بازار سرمایه به خوبی مهیا شده است، ابزارهایی مانند صکوک، صندوق پروژه و اختیار معامله نمونه هایی از این دست هستند. شکی نیست که خروج کامل اقتصاد از رکود نیز زمانی چندماهه و حتی یکساله نیاز دارد و همچنین به مبالغی به مراتب بیشتر از ۳۰ یا ۴۰ هزار میلیارد تومان. اما باور کنیم که همین مقدار از گردش صحیح و کارآمد پول در چرخه ای مولد در یک دوره ۶ ماهه می تواند محرک مناسبی برای اقتصاد باشد. همان گونه که رکود در اثر ترس و ناامیدی روند فزاینده ای می گیرد و فعالان اقتصادی محتاط تر و محتاط تر می شوند، در مسیر رونق نیز، انگیزه ها با سرعت بیشتری عمل کرده و به قول معروف، پول پول می آورد. مهم آن است که با ورود نیرویی از بیرون چرخه بسته پیش گفته، توانسته ایم چرخ را به حرکت درآوریم، در حالی که این چرخه به خودی خود و با فوت و فشار عبث هیچ گاه پیش نمی رود. ورود نیروی عظیم پیش گفته از سوی وزارت نفت برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد الزاماتی دارد که در بخش آخر به آن اشاره می شود. دکترحجت الله صیدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[مشاهده در: www.daghnewz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها