تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821193929
جمهوری اسلامی ایران ۶ مطالبه از دولت عربستان دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: معاون حقوقی رییس جمهور: جمهوری اسلامی ایران ۶ مطالبه از دولت عربستان دارد ایلنا: معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به فاجعه منا و تشریح شش مطالبه ایران از دولت عربستان،گفت: دولت عربستان باید اجازه ورود و تحویل دادن فیلم ها و عکسهای این فاجعه را بدهد.
به گزارش ایلنا، الهام امین‌زاده در نشست خبری بعداز ظهر شنبه (۱۱ مهر) گفت: معاونت حقوقی از جمعه گذشته در خصوص حادثه منا چند جلسه تشکیل داده و امروز نیز قرار است با نمایندگان دستگاه‌ها و حقوقدانان بین‌المللی جلسه داشته باشیم. همچنین در معاونت حقوقی پیگیری‌های مختلف در دست اقدام است و ابتدا باید اثبات کنیم دولت عربستان سعودی در این حادثه مقصر بوده که این حادثه در رابطه با جان اتباع خارجی اتفاق افتاده و پیشگیری‌های لازم را انجام داده است. معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه با تاکید بر شش مطالبه جمهوری اسلامی ایران از دولت عربستان گفت: قبلا در سالهای گذشته تا ۱۵۰۰ کشته هم داشتیم و دولت عربستان کاری نکرده لذا این حادثه نشان می‌دهد اولا عربستان پیش بینی‌های لازم را نکرده است. دوم اینکه عدم رعایت استانداردهای امداد و نجات درباره حادثه است که باید اثبات شود. مساله سوم پرداخت خسارت برای قربانیان است که شامل دیه و سایر خسارات معنوی به خانواده‌ها می‌شود. مساله چهارم، مجازات عاملین است که باید پاسخگو باشند و مجازات شوند. مساله پنجم عذرخواهی عربستان از دولت‌ها و ملت‌ها است که باید صورت گیرد. ششم ارائه تضمین برای جلوگیری از تکرار این مسایل در سالهای آتی است. همچنین وی با اشاره به اینکه این شش محور را در محاکم داخلی ایران و عربستان و محاکم بین المللی پیگیری می‌کنیم، گفت: در هیات حقیقت یاب نیز از نمایندگان کشورهای مختلف باید حضور داشته باشند که سازمانهای بین المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی هم باید حضور داشته باشند. کشورهایی که کشته داده‌اند می‌توانند تشکیل تروئیکا بدهند. ولی دولت عربستان باید اجازه ورود و تحویل دادن فیلم‌ها و عکس‌ها را بدهد. وی با ارائه مدل دیگری از تشکیل کمیته حقیقت یاب، گفت: این مدل، مدلی است که در ترور رفیق حریری در لبنان با حضور سازمان ملل تشکیل شد و در این باره نیز سازمان ملل می‌تواند تشکیل کمیته حقیقت یاب دهد. امین‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عدم تصویب مقاوله نامه‌های بین المللی توسط دولت عربستان و چگونگی تعقیب بین المللی این دولت گفت: عربستان عضو اسناد بین المللی زیادی است و در منشور گردشگری نیز حقوق زیادی برای اتباع کشور‌ها بیان شده البته این را در نظر داشته باشید یک حاجی که عازم خانه خدا می‌شود، با یک گردشگر عادی متفاوت است. این منشور حقوق گردشگری یا سند حقوقی گردشگری تضمین کرده تمامی کسانی که در یک سرزمین خارجی هستند مادامی که در آن سرزمین حضور دارند دولت میزان ضامن حفظ جان، سلامت و اموال آن‌ها است. همچنین طبق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی همه کشور‌ها موظف به سلامتی اتباع خود و کشورهای خارجی هستند و اگر تضمین نکردند پیش بینی ارجاع به محاکم بین المللی شده است. امین‌زاده گفت: حتی اگر توافق نامه‌ای وجود نداشته باشد عرف بین المللی اقتضا می‌کند رفتارهای بین المللی با اتباع کشورهای دیگر رعایت شده باشد. این در هیچ مرجع حقوقی بین المللی پذیرفته شده نیست و عرف بین المللی نیز اقتضا می‌کند با اتباع سایر کشور‌ها حداقل حقوق آن‌ها رعایت شود. معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه گفت: دست ما به لحاظ حقوقی در پیگیری حادثه منا خالی نیست و به تدریج اسناد و توافق نامه‌های امنیتی دو جانبه بیشتری نیز پیدا می‌شود از جمله توافق نامه امنیتی که بین دو کشور منعقد شده است. **راهکارهای حقوقی توقف زمین خواری امین‌زاده در ادامه درباره دلایل ایجاد پدیده زمین خواری گفت: برخی از زمین‌هایی که در ملک اسناد مساحت اعلام نشده توسط سودجویان و واسطه‌ها، زمین‌های مجاور را در داخل ملک حساب کرده و سند صادر کرده‌اند و به این ترتیب سواستفاده‌های کلان شده است. وی گفت: ۱۵ درصد عرصه کشور آبادی است که مجموعه شهر‌ها و روستا‌ها را شامل می‌شود. مالکیت آبادی‌ها متعلق به شخص حقیقی، حقوقی، موقافات، موسسات دولتی و عمومی است. ۸۵ درصد کشور ایران منابع طبیعی است که شامل مرتع، ساحل، مناطق شیبدار، نهالستان‌ها، مسیر عشایر، بیابان، کویر، بیشه و جنگل است. این‌ها اراضی طبیعی کشور هستند که در اصل ۴۵ قانون اساسی هم این را متعلق به عموم مردم و تمامی نسل‌ها عنوان کرده است. به گفته وی این عرصه‌ها غیرقابل تبدیل هستند و نمی‌شود این منابع را تبدیل کرد و نمی‌توان جنگل را ساخت و ساز کرد. این‌ها مورد احترام هستندو اگر طرحهای عمرانی باشد با رعایت توسعه شهری و سیاستهای آمایشی می‌توان تبدیل کرد. اگر تصمیم به تبدیل طرح عمرانی گرفتیم مانند تاسیسات گردشگری و عمرانی باید این‌ها را لحاظ کرد. امین‌زاده گفت: ممیزی منابع طبیعی از اراضی تحت مالکیت مردم، مهم است. در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن منابع طبیعی اعلام کرد هر کسی مالک زمین خود است، مالکیت محرز است به جز کسانی که اراضی منابع طبیعی را متصرف شده‌اند. زمین خواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است. یعنی قوانین ناقص اجرا می‌شود و دست درازی به منابع طبیعی می‌شود. ادارات دولتی و مراجع قضایی این نقص در ممیزی را باعث می‌شوند. معاون حقوقی رییس جمهور گفت: از سال ۱۳۴۱ هر کسی ملکی را داشت و جزء منابع طبیعی نبود، این ملک با ارئه سند جزء املاک آنهاست. ولی اگر زمین جزء منابع طبیعی است، مردم خریداری نکنند چون بعدا در مالکیت دچار مشکل می‌شوند. قانون حدنگاری یا کاداستر نیز در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده و قرار است سند یکبرگی به مردم ارائه شود. **حقوق مرکزی شهروندی تدوین می‌شود در این نشست امین‌زاده درباره پیش نویس دیگری برای حقوق شهروندی گفت: این پیش نویس در حال تدوین است با توجه به نگاه دکتر روحانی که از ۵ آذر ۱۳۹۲ گزارش صد روزه ارائه و منشور حقوق شهروندی در سایت نهاد گذاشته شد ۲۰۰ مقاله و ۲۰۰۰ ایمیل دریافت کردیم و ۲ پیش نویس نیز تنظیم و تقدیم به رئیس جمهور محترم شد. همچنین تفاهم نامه‌ای را با آموزش و پرورش منعقد شد تا شهروند و شهروندی مورد شناسایی دانش آموزان قرار گیرد. مهارتهای حقوق شهروندی را دانش آموزان به صورت عملی بیاموزند و در کلیه ارتباطات خود نیز حقوق و تکالیف شهروندی را بیاموزند. وی گفت: از آنجائیکه رابطه شهروند - دولت، دولت - شهروند و شهروندان با یکدیگر در حوزه حقوق شهروندی وارد می‌شود، پیشنهادی را به رییس جمهوری ارائه دادیم که سند حقوق شهروندی مبنایی و مرکزی داشته باشیم و اسناد حاشیه‌ای درباره آن داشته باشیم. مثلا حقوق مسافر، حقوق بیمار، حقوق کسبه و اصناف را داشته باشیم تا منشور حقوق و تکالیف اصناف را تهیه کنیم. منشور مرکزی و منشورهای پیرامونی بر اساس نیاز زمان تدوین می‌شود. امین‌زاده با بیان این مطلب که نتیجه اینکه در حقوق شهروندی باید آزادی‌ها، حقوق، برابری‌ها و عدالت مد نظر قرار گیرد. در ادامه توضیح داد: چه دستگاه‌های اجرایی که باید در مقابل تکلیف عمل کنند و چه مردم که حقوق همدیگر را رعایت کنند، مد نظر است. مهم‌ترین مساله در حقوق شهروندی، نگاه غیر سیاسی است و اینکه مبنای حقوق شهروندی قانون اساسی و فرمان هشت ماده‌ای امام راحل و آموزه‌های ملی و دینی ما است. با تولید این سند، در همه جای دنیا قابل پذیرش و افتخارآمیز است. **همایش حقوق انرژی باعث افزایش کارایی بخش خصوصی و وزارت نفت می‌شود امین‌زاده در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به برگزاری همایش حقوق انرژی و اهداف آن گفت: یکی از اهداف این همایش توانمندسازی ایران در ادبیات حقوقی و قراردادی خود در عرصه دانشگاهی و کاربردی است و رشته‌های حقوق نفت و انرژی باید به روز، جدید و ایرانی باشند. دومین حرکت این است که شرکتهای نفت و گاز از جدید‌ترین فنون و عقود نفت و گاز مطلع می‌شوند. بهترین فنون مذاکره در کارگاه‌های جنبی این همایش، آموزش داده می‌شود. وی گفت: قوانین دکل سازی و حفاری مزاحم و دارای مشکل و قوانین اصلاح شده در این بخش نیز در این همایش رونمایی می‌شود. قانون مناقصات که با هدف سالم سازی مناقصات بوده ولی بوروکراسی ایجاد کرده را تغییر خواهیم داد. درباره قراردادهای بین کارفرما و پیمانکار چند صدنوع قرارداد است و باید این‌ها یکسان شود. این یک اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران و بخش خصوصی به وجود می‌آورد. **عزم جدی دولت در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات امین‌زاده از تصمیم قطعی و جدی دولت برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد و گفت: بر اساس این قانون بخشهای دولتی عمومی و خصوصی موظف به دادن اطلاعات به مردم هستند البته تقریبا چیزهایی که مستثنی هستند، حریم خصوصی شهروندان و اطلاعات محرمانه نظامی و امنیتی است. به جز این‌ها باید همه اطلاعات در اختیار مردم باشد. زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری را وزارت ارتباطات در اختیار سازمان‌ها می‌گذارد. با نهایی شدن این قانون، یکی از مباحث اصلی حقوق شهروندی را نهادینه کرده‌ایم. قانون به صورت اختصاصی دست برخی از مراجع است و باید رانت و پنهان کاری از بین برود و شفاف سازی قوانین و مقررات صورت گیرد. **فراخوان ثبت نام عمومی در سایت dotic. ir برای اطلاع از آخرین قوانین معاون حقوقی رییس جمهوری با درخواست از مردم برای ثبت نام در یک سایت دولتی برای اطلاع از آخرین قوانین، گفت: مردم باید روز به روز از قوانین تولید شده در کشور مطلع شوند. دسترسی آزاد به اطلاعات و قوانین را باید داشته باشیم. یارانامه حقوق را راه اندازی کردیم که هر کس ایمیل خود را به این سایت dotic. ir ارسال کنند، هر روز ایمیل آخرین قوانین به پست الکترونیک آن‌ها ارسال می‌شود. همچنین ۱۸ آیین نامه رفع موانع تولید پیش بینی شده که معافیت‌ها و تسهیلاتی برای مردم پیش بینی شده و امیدواریم این تسهیلات به اطلاع مردم برسد. وی در پاسخ به این سوال که مصوبات تک برگی که توسط رییس جمهور سابق تصویب شده و مصوبه هیات وزیران دولت سابق را ندارد، چه تعداد است؟ آیا این مصوبات قرار است اجرا شود؟ جواب داد: ما به مجرد اطلاع از این مصوبات که دیوان محاسبات و هیات تطبیق مجلس اعلام کردند سابقه این مصوبات را بدهید و نه در دفتر هیات دولت و نه جای دیگر، اثری از این مصوبات نبود. ما پیگیری کردیم تا جلوی این مصوبات را بگیریم. اقدام حقوقی روی آن شده از کسانی که امضا کرده‌اند. امین‌زاده همچنین گفت: خروج بانوان بدون رضایت همسر و اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه در حوزه دیگری قابل پیگیری است. همچنین قوانین مزاحم کسب و کار در حال بررسی است و متاسفانه اکثر قوانین مزاحم در حوزه مالیات، بیمه و بانک است که بخش خصوصی را دچار مشکل می‌کنند. مصادیق را اگر بخش خصوصی بگویند بهتر می‌توانیم ورود کنیم. وی درباره پیگیری پرونده بابک زنجانی هم گفت: این پرونده در اختیار معاونت حقوقی نیست و ما ورود نکردیم. امین‌زاده در خصوص پیگیری یافتن مفقودین حادثه منا و شخص آقای رکن آبادی گفت: این را به صورت جمعی در یک حادثه پیگیری می‌کنیم و وزارت بهداشت و وزارت ارشاد وارد شده‌اند و بعد شناسایی مفقودین کار حقوقی نیست و سازمان حج متولی این کار است. ولی اگر اجازه ندهند و دولت عربستان مانع برای شناسایی مفقودان شود، ما وارد می‌شویم.
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ۱۹:۲۲:۰۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
سیاسی
پربازدیدترینها