محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830012261
مردم باید برای اشتغال جوانان شان در آینده به مصرف داخلی روی بیاورند
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: استاد اقتصاد دانشگاه گفت: مردم اگر می خواهند جوانان شان در آینده شغلی داشته باشند باید به مصرف داخلی روی بیاورند.به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس ، عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد دانشگاه و از مشاوران وزیر جهاد کشاورزی در دولت نهم طی یادداشتی در سایت آی اکو نیوز نوشت: مقام معظم رهبری امام خامنه ای (حفظه الله تعالی) تاکید فرمودند که ستاد اقتصاد مقاومتی باید تشکیل شود، مرکز این ستاد باید درون دولت باشد چون از دیدگاه اقتصاد اسلامی وظایف مدیریت، تنظیم و کنترل بازار، نظارت و ارزیابی ، تنبیه و تشویق وحمایت برعهده دولت است. در نظام اقتصاد اسلامی دولت، مدیریت بازار را بر عهده دارد و این مدیریت نباید به عوامل غیرمسئول سپرده شود. بخش خصوصی را نمی توانیم در حوزه مدیریت اقتصاد کلان به جای دولت جایگزین کنیم. این دولت است که حقوق عمومی را رعایت می کند نه بخش خصوصی. حداکثر توانایی بخش خصوصی رعایت حقوق خصوصی است. ما از فعالیت و کارافرینی و تصدی گری بخش خصوصی باید دفاع کنیم. نقش قوه مقننه بستر سازی برای مقررات ایفای نقش مدیریت بازار برای دولت و حقوق آحاد جامعه است. بستری قانونی ایجاد شود که هم دولت بتواند مدیریت کند و هم بخش خصوصی به فعالیت بپردازد. قوه قضاییه نقش کنترلی و تشویق و تنبیه در جهت استقرار و راستی آزمایی عدالت و کنترل عوامل خاطی دارد و در حوزه اقتصاد مقاومتی باید جایگاه این قوه به خوبی تعریف شود. در واقع مدیریت صحیح بازار اقتضا می کند که بنا به نیاز ، هم سفارشات لازم را برای بستر سازی قانونی به قوه مقننه بدهد و هم سفارشات لازم را برای استقرار عدالت و جلوگیری از فعالیتهای غیر قانونی به قوه قضاییه ارائه دهد. پس نقش مدیریت بازار بسیار کارساز است. * تحلیل دولت از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف است متاسفانه تحلیل دولت از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف است و عمده افرادی هم که در راس دستگاه های اقتصادی مدیریت می کنند یا دیدگاه اقتصادی ندارند یا با عینک لیبرالیسم اقتصادی به اقتصاد کشور نگاه می کنند. دیدگاه عدالت طلبانه ای که بر تاروپود اقتصاد اسلامی حاکم است در هیات دولت وجود ندارد. بسته سیاستهایی که در حال حاضر بر مدیریت اقتصاد اعمال می شود سیاست های سردرگم، بدون خط و مشی و بدون راهبردی هستند که اقتصاد را به سمت اغتشاش هدایت می کنند.به خصوص در بازار پولی و مالی و مالیات و سیاستهای بزرگانی داخلی و خارجی. در دو سال گذشته درواقع آنچه که دولت با عنوان عملکرد خود ارائه داده و مرتباً تکرار می کند جزء مسائل عادی عملکرد دولت دراقتصاد به شمار می آید نه جزء اقداماتی که در جهت اقتصاد مقاومتی باشد. در مورد تورم باید گفت تورم، پدیده رفتاری- انسانی است که دلیل افزایش و کاهش آن، تغییر انتظارات تورمی فزاینده یا کاهنده است.لذا انتساب کاهش تورم به عنوان عملکرد از طرف دولت گول زدن خود و جامعه است. در خرداد 92 نیمی از مردم به کسی رای دادند که تا الان در راس حاکمیت نبوده و فکر کردند که معضلات اقتصادی مثل بیکاری و تورم حل می شود و به انتظار نشستند تا اقداماتی که در شعارهای 100 روزه داده شده بود به کرسی عمل بنشیند. در واقع بخشی از رکود ناشی از انتظارات و به تاخیرانداختن حجم وسیعی از مبادلات و معاملات در اقتصاد به آینده است. خود به خود رکود همزاد با کاهش نرخ تورم شد و مردم فکر کردند که بهتر است گران نخرند و ارزان نفروشند با این تفکر که ممکن است در آینده اتفاق بهتری بیفتد. در نتیجه رشد اقتصادی متوقف شد.متناظراً توقف معاملات به معنی توقف عملی افزایش نرخ هاست. این شعار که ما نرخ تورم را پایین آوردیم گزافه ای بیش نیست چرا که دیدگاه حاکم در هیات دولت این است که تورم یک پدیده مکانیکی است در حالی که پدیده رفتاری- انسانی است. از منظرطیف حاکم در دولت تورم رابطه یک به یک و مستقیمی با افزایش حجم نقدینگی دارد. در این دو سال دولت حجم نقدینگی را بیش از 30% رشد داده است. در برابر این تناقض چه جوابی دارد؟ چطور حجم نقدینگی بالا رفته ولی تورم پائین آمده است؟ عمدتا کسانی که از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک به تورم نگاه می کنند، معتقدند تورم یک پدیده یک به یک با افزایش حجم نقدینگی است. چطور ممکن است در طول یکی دو سال اخیر حدود 30، 40 درصد حجم نقدینگی اقتصاد افزایش پیدا کرده باشد ولی تورم پایین آمده باشد. متاسفانه تا الان بسته سیاستی در راستای اقتصاد مقاومتی نبوده و هر فعالیتی داشته اند فعالیت های عادی بوده به اسم اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی بیش از آنچه که نیاز به انجام کارهای جدیدی داشته باشد به تجدیدنظر در فعالیت ها، مدیریت ها و سیاست سازی ها و سیاست گذاری های فعلی از جمله نظام پولی و بانکی،مالیاتی، گمرکی، بازرگانی داخلی و خارجی،تجدید ساختار بدنه اداری دولت و عزم و مدیریت جهادی نیاز دارد. اگر در این حوزه ها اصلاحاتی صورت بگیرد می توانیم وارد فاز اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شویم. وضعیتی که الان در سیاست های بازرگانی هست منجر به تعطیلی بسیاری از کارگا ه های تولیدی شده و یا موجب پایین آمدن ظرفیت تولیدی بسیاری از کارگاه ها شده است. ما برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی نیاز به سه فاز اقدامات داریم: آسیب شناسی وضعیت فعلی اقتصاد با دیدگاه عدالت محور اقتصاد اسلامی آسیب زدایی در وضعیت فعلی پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی. بخش جزئی و ایجابی این الگو یک بسته حمایتی و مدیریت بازارو تنظیم بازار است. بخش عمده و سلبی الگو اصلاح سیاستهای غلط فعلی است. این بسته در بردارنده این موارد است که چه کارهای جدیدی را باید انجام دهیم، چه کارهایی را نباید انجام دهیم و چه کارهایی نیاز به تصحیح دارد.این بسته تاکنون تهیه نشده و عمدتاً دولت در تهیه سردرگم است و به همین دلیل به فعالیتهای عادی موظف و روزمره نام اقتصاد مقاومتی می گذارد خواه اینکه بسیاری از آنها مثل سیاستهای بازرگانی و مدیریت بازار سرمایه و پولی درست 180 درجه بر خلاف اقتصاد مقاومتی است . از منظر عده غالب در هیات دولت که معتقدتد اقتصاد مقاومتی با برداشتن تحریم ها محقق می شود با اهداف اقتصاد مقاومتی متضاد است. در واقع اقتصاد مقاومتی، مقاومت در حین هجمه اقتصادی دشمن است. اگر بتوانیم حصار مقاومتی اقتصاد را قوی تر کنیم، چه تحریم باشد و چه تحریم نباشد این سیاست ها می تواند اقتصاد را به مرحله ای از بلوغ برساند که قابلیت انعطاف و خود ترمیمی و درونزایی و بالندگی لازم را کسب کند و توان جلوگیری از هر هجمه ای را چه در زمان صلح اقتصادی و چه در زمان جنگ اقتصادی داشته باشد. این مجموعه بسته سیاستی با شرایط فعلی هم خوان نیست. *نقش مردم در اجرای سیاست ها متاسفانه انتظارات آرمانی متوّهمانه ای به جامعه تزریق شده، برخی فکر می کنند اگر تحریم برداشته شود مانند زمان پیش از انقلاب اسلامی، دروازه های واردات به سوی کالاهای آماده خارجی مصرفی باز می شود. این تصور اشتباه عمدتا ناشی از خود هیات دولت است که شعارهای کاذبانه ای داد. در این شرایط بسیاری از اقشار فکر می کنند باید منتظر تغییر در ذائقه مصرفی شان باشند، ذائقه ای که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و هدایت ولایت فقیه به خصوص در دهه اول به تدریج و بیشتر به سمت مصرف کالاهای داخلی متمایل شد و به تبع، جذب اشتغال داخلی تحت تاثیر آن قرار گرفت. این زمینه وجود دارد که اگر دولت در این زمینه مدیریت نکند، آسیب بسیار بزرگی به اقتصاد کشور وارد می شود. تغییر الگوی مصرف یک متغیر عمیق ساختاری است که به مرور ریشه می دواند و برطرف کردن آن متضمن هزینه های بسیار سنگینی برای اقتصاد خواهد بود. آنچه که عادت شود، برطرف کردنش بسیار سخت است. مدیریت اقتصاد با شرایط ویژه و سختی مواجه است لذا باید تمام ابزار فرهنگی لازم را در جهت تصحیح الگوی مصرفی به کار بندیم. مردم اگر می خواهند جوانانشان در آینده شغلی داشته باشند باید به مصرف داخلی روی بیاورند. اگر الگوی مصرف سوق پیدا کند به سمت مصرف تولیدات داخلی، عقبه الگوی مصرف، تولید، ترابری، حمل و نقل، خدمات توزیعی، تولید نهاده ها،تمام نهادهای مستقر در زنجیره از تولید نهاده تا مصرف کالاهای نهایی و ستادهای نهایی همه متوجه این هدف می شوند و تمام عوامل اقتصادی در خدمت تولید داخلی قرار می گیرد. این امر خطیر نیاز به مهندسی اقتصادی، مهندسی فرهنگی و روانشناسی و مهندسی جامعه شناسی دارد. اگر ضمانتی پشت کالاهای داخلی باشد مثلا خدمات پس از فروش به خوبی ارائه شود و یا اصل فقهی ضمانت در برابر افراد توسط عرضه کنندگان رعایت شود، مردم به مصرف کالاهای داخلی جذب می شوند. پس هرکس در موضع خودش، مسئول است. همه مسئولند.
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها