تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837320817
۹۴؛ سال رکود مارپیچ اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:سیاست روز: سیاست گذاران اقتصادی دولت در بهترین شرایط و در کوتاه مدت می بایست سیاست افزایش رونق اقتصادی (کاهش نرخ بیکاری)، کاهش دستمزدهای واقعی و نرخ تورم دورقمی (به همراه افزایش متناسب در نرخ ارز) را در پیگیرند تا در بلندمدت و با اصلاح تدریجی رو به پایین قیمت نسبی کالاها و خدمات غیرقابل تجارت بتوانند به هر سه هدف مطلوب دست یابند که البته شرط کافی و پایانی آن طراحی مکانیزم و قوانینی برای هزینه درآمدهای نفتی بر روی کالاهای سرمایه ای تکنولوژیک قابل تجارت خواهد بود. قاسم نیک جو کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر مساله رکود تورمی شدیدی که اقتصاد ایران گرفتار آن شده است به سیاست روز گفت: تا چندی پیش «تیم اقتصادی دولت»، سرخوش از دستاورد درخشان خود در مهار تورم لجام گسیخته، عملا از رکودی که دامنه و عمق آن هر روز بیشتر می شد غافل مانده بود و شیرینی آن موفقیت و بی توجهی به آفتی که زیر پوست اقتصاد لانه کرده و هر دم بر قدرت تخریبی خود می افزود دولتمردان را به تداوم سیاست های گذشته و دستیابی به تورم یک رقمی مصمم تر کرده بود. وی افزود: اما اخیرا زنگ خطر رکود اقتصادی شدید و نارضایتی عمومی از این وضع دولت را بر تغییر سیاست های اقتصادی متمایل کرده است و اقتصاد ایران پس از کاهش تلاطم های ارزی و پولی و کاهش خطرات سیستماتیک خارجی رشد اقتصادی مناسبی را در سه فصل اول سال ۹۳ تجربه کرد ولی در فصل زمستان سال ۹۳ اقتصاد ایران تدریجا وارد فاز رکودی شد. سال ۹۴؛ سال رکود این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با ادامه رویه کنونی سیاست گذاری دولت قطع یقین اقتصاد کشور در سال ۹۴ دچار رکود اقتصادی عمیقی خواهد شد و نقطه کانونی پیش بینی این است که مکانیزم های تعادلی اقتصاد ایران اجازه کاهش سریع تورم در شرایط کاهش درآمدهای صادراتی حاصل از منابع طبیعی و کاهش رانت ریکاردویی ناشی از آن بدون ایجاد یک رکود گسترده و عمیق را نخواهد داد. وی با بیان اینکه سیاست انقباضی شدید مالی و پولی در شرایطی که اقتصاد ایران با کاهش اثرات پدیده بیماری هلندی ناشی از کاهش قیمت های جهانی نفت روبروست یک سیاست مخرب و رعب آور خواهد بود گفت: تنها راه گذار از این شرایط سخت اعمال سیاست های مالی انبساطی و افزایش محسوس اعتبارات پروژه های عمرانی در بودجه است که البته بخش کمی از آن نیز می تواند از استقراض دولت از بانک مرکزی تامین گردد و بخش بیشتر آن از استقراض از مردم و بخش خصوصی با انتشار اوراق قرضه دولتی. این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال اساسی که چه مکانیزم هایی باعث چنین پدیده ای در اقتصاد ایران شده است خاطرنشان کرد: در واقع دو مکانیزم متقدم و متاخر علت اصلی رکود حاضر هستند به این معنا که مکانیزم متقدم کاهش درآمدهای نفتی در سال ۹۱ و ۹۲ و انتهای سال ۹۳ و سیاست گذاری تهدید کننده رشد نقدینگی دولت در انتهای سال ۹۲ به این طرف به همراه چسبندگی شدید نسبت قیمت های کالاهای غیر قابل تجارت به قابل تجارت در جهت کاهش این نسبت، اقتصاد کشور را در فصل پایانی فصل ۹۳ دچار کمبود تقاضای موثرکرد. وی افزود: البته این کمبود تدریجی تقاضای موثر در انتهای سال ۹۳ می توانست با افزایش هزینه های عمرانی دولت در بودجه ۹۴ برطرف گردد ولی دولت سیاست انقباضی مالی در بودجه ۹۴ را برگزید که در نتیجه کمبود تقاضای موثر اقتصاد به یک رکود اقتصادی ناشی از طرف تقاضای کل بدل گشت. نیکجو تصریح کرد: این رکود اقتصادی طی یک مکانیزم متاخر بر حجم نقدینگی نامشهود (نقدینگی ایجاد شده ناشی از گردش چک های مدت دار) اقتصاد ایران اثری کاهنده داشت که این پدیده باعث تشدید و تعمیق رکود شد. مارپیچ رکود این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته اصلی آن است که مکانیزم متاخر در هر دوره ای خود را بازتولید و تقویت می کند که در نتیجه با ادامه این روند اقتصاد کشور وارد فاز مارپیچ رکودی خواهد شد و اثرات منفی رکود با گذشت زمان تشدید می شود و فعالین اقتصادی را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. وی افزود: البته در این میان یک سیاست بسیار اشتباه دولت و بانک مرکزی که بر افزایش هرچه بیشتر این رکود اقتصادی بی سابقه موثر بود عدم تعدیل و کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش شدید نرخ تورم انتظاری است، در حقیقت شکاف مثبت بالای بین نرخ سود اسمی و تورم انتظاری یک تناقض آشکار و اختلال زا برای اقتصاد ایران محسوب می شود. این تحلیلگر بازار تصریح کرد: به نظر می رسد که بانک مرکزی می بایست از سیاست وضع نرخ بالای جریمه اضافه برداشت و مطالبات بانک های تجاری از بانک مرکزی دست بردارد و این نرخ را هرچه زودتر رو به پایین تعدیل کند و علاوه بر این با کمک نظارت های سفت و سخت از رقابت ناسالم بانک ها برای جذب بیشتر سپرده ها که باعث افزایش غیر تعادلی نرخ سود بانکی می شود جلوگیری به عمل آورد. به گفته وی بانک مرکزی علاوه بر این در بلند مدت می بایست به طور تدریجی بانک ها را به مانند سایر کشورها ملزم کند که از قبول چک به عنوان یک سند تعهدی بلندمدت در سیستم بانکی امتناع کنند تا بتواند نقدینگی نامشهود اختلال زا که همسویی شدید با سیکل های تجاری اقتصاد دارد را صفر و یا تحت کنترل درآورد نیکجو تصریح کرد: در آن صورت بانک مرکزی می تواند از میزان حجم نقدینگی واقعی در اقتصاد تحت مدیریت خود مطمئن شود و اقدام به سیاست گذاری های پولی متناسب با سیکل های تجاری در اقتصاد کند. این تحلیلگر بازار خاطرنشان کرد: دستیابی به نرخ تورم تک رقمی، افزایش دستمزدهای واقعی و ایجاد رونق اقتصادی (کاهش نرخ بیکاری) در زمان کاهش درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی(کاهش رانت ریکاردویی در اقتصاد) به علت عدم انعطاف پذیری رو به پایین نسبت قیمت های کالاهای غیر قابل تجارت به قابل تجارت، یک سه گانه غیرقابل دسترس در کوتاه مدت برای دولت است. نیکجو افزود: سیاست گذاران اقتصادی دولت در بهترین شرایط و در کوتاه مدت می بایست سیاست افزایش رونق اقتصادی (کاهش نرخ بیکاری)، کاهش دستمزدهای واقعی و نرخ تورم دورقمی (به همراه افزایش متناسب در نرخ ارز) را در پی گیرند تا در بلندمدت و با اصلاح تدریجی رو به پایین قیمت نسبی کالاها و خدمات غیرقابل تجارت بتوانند به هر سه هدف مطلوب دست یابند که البته شرط کافی و پایانی آن طراحی مکانیزم و قوانینی برای هزینه درآمدهای نفتی بر روی کالاهای سرمایه ای تکنولوژیک قابل تجارت خواهد بود.
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیاست روز]
[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها