۹۴؛ سال رکود مارپیچ اقتصاد / سیاست روز

-سیاست گذاران اقتصادی دولت در بهترین شرایط و در کوتاه مدت می بایست سیاست افزایش رونق اقتصادی (کاهش نرخ بیکاری)، کاهش دستمزدهای واقعی و نرخ تورم دورقمی (به همراه افزایش متناسب در نرخ ارز) را در پیگیرند تا در بلندمدت و با اصلاح تدریجی رو به پایین قیمت نسبی کالاها و خدمات غیرقابل تجارت بتوانند به هر سه هدف مطلوب دست یابند که البته شرط کافی و پایانی آن طراحی مکانیزم و قوانینی برای هزینه درآمدهای نفتی بر روی کالاهای سرمایه ای تکنولوژیک قابل تجارت خواهد بود. قاسم نیک جو کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر مساله رکود تورمی شدیدی که اقتصاد ایران گرفتار آن شده است به سیاست