واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ مهر ۱۳۹۴ (۰:۵۵ق.ظ)
بايدها و نبايدهاي دادخواهي حقوقي ايران از فاجعه منا موج - گروه اقتصاد سياسي
وقوع فاجعه منا در هفته گذشته غمبارترين مصيبت وارده به زائران خانه خدا، حداقل در ربع قرن گذشته بوده است. بيش از 465 نفر از اين زائران مربوط به ايران بود و ايران به اذعان بسياري از منابع خبري يکي از بزرگترين قربانيان فاجعه اخير بوده است.
قبل از وقوع اين فاجعه بسياري از کارشناسان و مقامات سياسي در ايران به دليل رفتارهاي ناشيانه هيات حاکمه جديد عربستان نگراني خود را از مراسم حج امسال ابراز داشته بودند. بعد از وقوع اين فاجعه احساسات عمومي جامعه ايراني بسيار لطمه ديد و مسائلي همچون تحريم مراسم حج، واگذاري مديريت حرمين شريفين به سازمان کنفرانس اسلامي و غيره مطرح شد.
به نظر مي رسيد بررسي ابعاد حقوقي چنين فاجعه اي به دليل تازگي آن تاحدودي مغفول مانده بود و البته براي متصديان امر سياست پيگيري ها براي تحويل اجساد جان باختگان اين حادثه در راس الويت ها قرار داشت. قشقاوي معاون کنسولي وزير خارجه کشورمان بعد از ورود به عربستان اعلام کرد که «پيگيري هاي حقوقي اين فاجعه فعلا در دستور کار ما قرار ندارد و تنها الويت ما رسيدگي به زائران ايراني و تحويل پيکر جان باختگان کشورمان است.»
احمد بخشايش اردستاني نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن غير موثر دانستن روال دادخواهي بر همان مساله اي که قشقاوي تاکيد داشت اشاره کرد. وي به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: «ايران شکايت خواهد کرد ولي اميد ندارد که پيگيري شود. در حال حاضر بزرگترين مساله و پيگيري ما اين است که افرادي که از بين رفته اند را به داخل کشور بياوريم. بررسي اجساد براي عربستان سخت است و مي خواهند دفن جمعي کنند و ما مخالفت دفن اجساد در عربستان هستيم. از لحاظ حقوق بين الملل نيز بحث ديه مطرح مي شود که عربستان حاضر است که ديه را پرداخت کند. ما مي توانيم اين چنين ادعايي داشته باشيم. با اين حال از لحاظ حقوق بين الملل نيز مي توانيم بر سعودي ها فشار بياوريم ولي نتيجه بخش نيست.»
نعمت احمدي استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران نيز عربستان سعودي را به دليل تامين نکردن امنيت جاني زائران مقصر دانسته و به خبرنگار خبرگزاري موج مي گويد: «از نظر حقوق بين الملل يک اصل کلي داريم و آن اصل اشاره به اين موضوع دارد که مسافراني که با ويزاي معتبر و با مجوز قانوني وارد يک کشوري مي شوند حراست و حفاظت و تامين امنيت آنها بر عهده دولتي است که به آنها ويزا داده است. چون دولت ميزبان همه چيز را بررسي کرده و هزينه هاي آنرا هم گرفته پس اگر حوادثي از اين دست پيش بيايد آن دولت بايد جبران مافات کند و پاسخگوي آن باشد.
وي افزود: «عربستان از نظر تامين امنيت وظايف سخت و سنگيني دارد؛ چرا که هزينه هاي ويزا به نسبت ساير کشورهاي ديگر در منطقه بسيار گران تر تمام مي شود و اين کشور پول بيشتري از زائران دريافت مي کند؛ به اين دليل وظايف سنگين تري نيز خواهد داشت و دولت اين کشور از نظر حقوق بين المللي موظف بود که امنيت جاني زائراني که با ويزاي متعبر و قانوني آنجا آمده اند را تامين کند.»
سيد رسول موسوي، سفير سابق ايران در فنلاند نيز با وجود آنکه معتقد است فاجعه منا راه حل حقوقي ندارد اما بر پيگيري هاي حقوقي اين حادثه تاکيد مي کند. وي به خبرنگار خبرگزاري موج مي گويد: «نکته اي که در پيگيري هاي حقوقي حتما بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه اقدامات حقوقي در چارچوب حقوق بين الملل صورت گيرد و تصور نشود كه ما با موضوعي در حقوق داخلي مواجهيم، در بحث حقوق بين الملل بايد به منابع حقوق بين الملل توجه كنيم كه اولين منبع قراردادهاي دو جانبه ايران و عربستان است. بايد در أسرع وقت بررسي کنيم كه با عربستان چه نوع قرارداد امنيتي، سياسي و كنسولي داريم و چه سازو كاري براي رسيدگي به آن در قراردادهاي پيش بيني شده است.»
وي افزود: «در قدم بعد بايد ببينيم ايران و عربستان در چه سازمانهاي بين المللي (مانند سازمان ملل و سازمان همكاريهاي اسلامي) مشتركا عضو هستند و اين سازمان هاي چه ظرفيت هايي براي رسيدگي به موضوع دارند. گام سوم جستجوي ظرفيت هاي حقوق يشري و هنجارهاي عمومي بشري و رويه هاي حقوقي و قضائي بين المللي مشابه و بالاخره ارزشهاي انساني و نظريه هاي حقوقي مرتبط با حقوق اتباع خارجي در داخل سرزمين ديگر كشورهاست.»
فاجعه منا به اذعان بسياري از کارشناسان گرچه حق مسلمي را براي ايران ايجاد مي کند تا بتواند روند دادخواهي خود را دنبال کند اما به نظر مي رسد پيگيري هاي حقوقي اقدامات ثانويه اي است که به دليل زمان بر بودن آن نمي تواند در مقطع کنوني راهگشا باشد. آنچه مي تواند عربستان را وادار به پذيرش حقوق ايران كند قدرت است كه اعمال آن لزوما به معني جنگ نيست. شايد بهترين مصداق اين توضيح، هشدار مقام معظم رهبري در خصوص اعمال گزينه خشن (در صورت ادامه بي توجهي ها) به آل سعود بود که طرف مقابل را به اين جمع بندي رساند كه نتيجه رفتارهايش به زيان خود وي تمام مي شود و دقيقا بعد از اين هشدار بود که به زعم وزير بهداشت و ساير مقامات مسوول ايراني شاهد تغيير رفتار سعودي ها درباره رسيدگي به فاجعه منا بودند. با اين وجود يقينا رسيدگي هاي حقوقي ايران نيز بلافاصله پس از شناسايي و انتقال کامل اجساد جان باختگان با اقتدار انجام خواهد گرفت.
محمد قربانپور شيخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]