واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: مهدی جاویدپور/روزنامه نگار وقتی نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به نرخ تورم متوسط بالاتر باشد، به این معناست که شتاب تورم در حال افزایش است و زمانی که نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم متوسط پایین تر باشد، به معنی کاهش شتاب تورم در کشور است. درست است که نرخ تورم متوسط در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۴ درصد بود اما شتاب نرخ تورم در این سال رو به افزایش بود. البته متوسط نرخ تورم معمولا گول زننده است. وقتی نرخ تورم مواد غذایی در درون شاخص تورم بیش از ۶۰ درصد بود و در برخی از مواد غذایی-مانند حبوبات که متعلق به فقیرترین اقشار جامعه است- به ۱۰۰ درصد رسیده بود، فشار تورم روی اقشار فرودست به نظر من ۳ برابر اقشار فرادست جامعه بود. معتقدم در سال ۹۲ نرخ تورم فقیران ۳ برابر تورم ثروتمندان بود؛ یعنی اگر تورم برای فقیران ۱۰۰ درصد بود، ثروتمندان نرخ ۳۰ درصدی تورم را احساس کردند. به همین علت دولت یازدهم به درستی نخستین اقدامی را که انجام داد، توزیع سبد کالا بود. گرچه اجرای توزیع سبد کالا به نحو مطلوبی انجام نشد اما در مجموع موفق شد که نخست، از نرخ تورم مواد غذایی به شدت بکاهد و دوم، این نرخ در برخی از مواد غذایی متوقف شده است و این مورد برای مردم محسوس است؛ چراکه ماه هاست که قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بازار ثابت مانده است. اگر به وبگاه بانک مرکزی مراجعه کنید، نرخ تورم برنج، قیمت چای، قیمت روغن، قیمت حبوبات و سایر مواد غذایی منفی شده است یا اینکه در نهایت ۱۷ الی ۱۸ درصد افزایش یافته است. حال این نرخ را بگذارید در کنار نرخ تورم ۶۰ الی ۱۰۰ درصدی مواد غذایی سال گذشته در همین تاریخ. کاهش نرخ تورم را در زمان حاضر مردم می توانند احساس کنند که اولین عامل آن هم توزیع سبد کالا در بین مردم و دوم اعمال انضباط مالی بود. یکی از شدیدترین انضباط های مالی را از دهه ۱۳۵۰ تا به این دوره، در دولت آقای روحانی شاهد هستیم که نمونه آن در ۴۰ یا۵۰ سال گذشته بسیار کم بوده است. بنابراین تا وقتی که این انضباط مالی و پولی ادامه داشته باشد، می توانیم امیدواریم باشیم که نرخ تورم در حال کاهش است. می توانیم انتظار داشته باشیم با وضعیت فعلی، متوسط نرخ تورم سال ۱۳۹۳ حتی کمتر از ۲۵ درصد باشد. اما حدسی که من پارسال زدم، این بود که اگر با همین آهنگ پیش برویم در اسفند ماه امسال نرخ تورم شاید حتی از ۱۵ درصد هم کمتر باشد. در زمان حاضر باید از طریق تکیه بر منابع داخلی و افزایش قیمت حامل های انرژی بتوانیم منابع خاص برای رشد سرمایه گذاری غیر متکی به پول پر قدرت را فراهم کنیم. در عین حال و همزمان دولت باید فضای عمومی کسب و کار را به گونه ای سامان دهد که بخش خصوصی هم انگیزه ای برای ورود به سرمایه گذاری ها در کشور پیدا کند. بخش خصوصی بسیار نیرومند و پولداری در کشور وجود دارد که اگر امید و اطمینان پیدا کند که می تواند در فضای فعلی کشور کارکند، در اقتصاد کشور سرمایه گذاری خواهد کرد. این کار البته در گرو این است که نخست، اقتصاد ایران به ثبات برسد و دوم، روندهای اقتصادی کشور پیش بینی پذیر باشد و سوم، تلاطم های سیاسی و اجتماعی به حداقل برسد.
پنجشنبه ، ۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]