تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835894563
حکم 11هزار پرونده زمین خواری در آستانه اجرا
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: اگرچه زمین خواری امروزه همه کشور را درگیر خود کرده است اما این موضوع در شمال کشور پررنگ تر خودنمایی می کند این در حالی است که مسئولان قضایی با هر روشی سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. در این شرایط رییس کل دادگستری مازندران در حالی از رسیدگی به 11هزار پرونده زمین خواری در مازندران خبر داده است که البته تاکید می کند دستگاه های اجرایی در اجرای احکام قلع و قمع، قصور کرده و با اغماض با متخلفان برخورد می کنند. حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد، رییس کل دادگستری مازندان در خصوص مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و زمین خواری ها در این استان گفت: با رویکرد امروز شورای حفظ حقوق بیت المال، کسی جرات تعرض و تجاوز به عرصه های طبیعی و ملی را در استان مازندران ندارد. رییس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: دولت وظیفه دارد برای سواحل برنامه ریزی کند و اکنون رییس قوه قضاییه و به تبع آن رییس کل دادگستری مازندران به عنوان رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان، اهتمام 100درصدی به حفظ وضع موجود سواحل دارد. تقوی فرد با بیان اینکه در سواحل مازندرانی خزر خسارت جدی دیدیم و باید وضعیت موجود را حفظ کنیم تا تعرض نشود، گفت: حفظ حریم سواحل دریای خزر پیشگیری از جرم است و من به عنوان رییس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران با این دید که باید سواحل مازندران حفظ و حراست شود، با هیج کسی تعارف ندارم. وی گفت: برنامه های اجرایی فرهنگی، گردشگری و اقتصادی برای سواحل مربوط به قوه قضاییه یا شورای حفظ بیت المال نیست، ما همانگونه که حافظ منابع طبیعی جنگلی و مرتعی هستیم باید از سواحل استان نیز حراست کنیم. وی تاکید کرد: ما حافظ منافع مردم هستیم و اجازه فعالیت اقتصادی غیرقانونی یا ساخت جاده و هتل سازی در سواحل و عرصه های طبیعی را نخواهیم داد. این مقام مسئول تصریح کرد: با فضایی که در مازندران ایجاد شده است، دستگاه های اجرایی استان به ویژه استاندار مازندران نیز در حفظ انفال همکاری و رویکرد جدی دارند و این فضا در افکار عمومی نیز به خوبی لمس و حکمفرماست. تقوی فرد پرونده های منابع طبیعی و زیست محیطی در مازندران را با اهمیت تر از دیگر پرونده ها دانست و گفت: اینکه 70 درصد مساحت استان عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی است و استان در امنیت غذایی ملی نقش مهمی دارد، باید مانع واگذاری زمین شویم. وی تصریح کرد: همه دولت های گذشته ادعاهای بزرگی را نسبت به اهمیت حفاظت منابع طبیعی و محیطزیست استان مازندران داشته اند، اما وعده ها در تخصیص اعتبارات، نیروی انسانی و تجهیزات عملیاتی نشده است. وی از دولت تدبیر و امید خواست تا علاوه بر این که این ادعا را قوی تر کند در عمل نیز به محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی مازندران بیشتر توجه کند. تقوی فرد تصریح کرد: بر اساس آمار دادگستری مازندران از سال 1385 تاکنون 6 هزار و 269 فقره پرونده تجاوز و تصرف به عرصه های منابع طبیعی استان تشکیل شده است که با اجرای احکام یک هزار و 898هکتار از این عرصه های ملی باز پس گرفته شد که ارزش اراضی تصرف آزاد شده 107هزار میلیارد تومان اعلام شد. وی اظهار کرد: برای جلوگیری از تغییر کاربری های غیرقانونی، تجاوز و تصرف از عرصه های طبیعی غفلت جدی صورت گرفته است، اما در 2 سال اخیر روند برخورد و پیشگیری از تخلفات به عرصه های طبیعی و زیست محیطی استان به طور جدی در حال انجام است. نبود بانک اطلاعاتی دلیل دریاخواری رییس کل دادگستری مازندران نداشتن بانک اطلاعاتی صحیح و برنامه ریزی اصولی از سوی مسوولان ادوار گذشته را از دلایل اساسی بروز پدیده دریاخواری از سوی عده ای سودجو در این استان دانست. تقوی فرد افزود: با گذشت بیش از3 دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هرچند عملکرد مسوولان در دیگر بخش ها بسیارمطلوب بود، اما در حوزه صیانت از دریای خزر که جزو انفال عمومی و مواهب الهی بوده و ضعیف است. رییس کل دادگستری مازندران گفت: امروز در صیانت از دریای خزر هیچ گونه خلاء قانونی وجود ندارد، این در حالی است که در این حوزه به نحو مطلوب عمل نشده است بنابراین باید از مسوولان ادوار گذشته سوال کرد. تقوی فرد تاکید کرد: به طور یقین مسوولان ادوار گذشته مصوباتی با هدف ساماندهی محدوده ساحلی دریای خزر در حوزه این استان داشته اند و از اینکه چرا این مصوبات عملیاتی نشده، جای تامل دارد؟ وی هرگونه قصور در اجرای احکام قلع وقمع ساخت وساز غیرمجاز در حریم 60 متری دریا از سوی مسوولان ذی ربط را غیرقابل قبول دانست و گفت که مسئولانی که در این حوزه ضعیف عمل کنند دادستان ها باید آنان را معرفی کنند. رییس کل دادگستری مازندران بیان کرد: آمارهای موجود نشان می دهد که تاکنون 122 فقره پرونده مربوط به ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم 60 متری دریای خزر در مازندران برای رسیدگی به مراجع قضایی مناطق مختلف این استان ارسال شده است. رییس کل دادگستری مازندران از دادستان های شهرهای ساحلی خواست تا مسئولانی را که در اجرای به موقع احکام قلع وقمع ساخت وسازهای غیرمجاز درحریم 60 متری دریا قصور می کنند، معرفی کنند. وی افزود: درصورتی که این مسوولان برابر قانون به وظایفشان عمل می کردند، امروز وضعیت دریای خزر در محدوده ساحلی مازندران این گونه اسفبار نبود. درخواست برای حضور نماینده حقوقی دستگاه ها رییس کل دادگستری مازندران از مسئولان نهادهای ذی ربط از جمله حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد، آب منطقه ای و بنادر و دریانوردی خواست نماینده حقوقی خود را برای مشخص شدن میزان ساخت وسازهای دارای مجوز و بدون مجوز و علل اجرا نشدن برخی از احکام قلع وقمع و تعیین حریم 60 متری دریا به دادگستری معرفی کنند. وی گفت: با چنین اقدامی قصور مسوولان نهادهایی که در این زمینه با متخلفان تبانی و همکاری داشتند، مشخص می شود. رییس کل دادگستری مازندران با بیان این که دانه درشت و دانه ریز در بررسی پرونده های زمین خواری برای دستگاه قضایی فرقی نمی کند، گفت: در حال حاضر 11 هزار پرونده تغییر کاربری غیرقانونی و تجاوز به عرصه های طبیعی در استان آماده اجرای حکم است. اگرچه موضوع زمین خواری در سال های اخیر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است و با متخلفان برخورد می شود این در حالی است که باید برنامه ریزی ها در راستای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی وجود داشته باشد تا نه تنها به منابع طبیعی آسیبی وارد نشود بلکه پرونده های قضایی نیز تشکیل نمی شود.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها