واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ مهر ۱۳۹۴ (۱۴:۵۵ب.ظ)
نرخ سود بانکي مانع از رونق گرفتن بازار مسکن شده است/ رونق به معناي گراني نيست موج - ساير رسانه ها؛ هر چند کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي در سال جاري کاهش يافته است، اما؛ معاون وزير راه و شهرسازي معتقد است نرخ سود بانکي مانع از رونق گرفتن بازار مسکن شده است.
اعتماد نوشت:
برآوردها حاکي از آن است که هنوز در قيمتهاي فعلي که برخي فعالان آن را قيمت به کف رسيده لقب ميدهند، بسياري از تقاضاهاي بالقوه بالفعل نميشود.
هر چند کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي در سال جاري کاهش يافته است، اما؛ معاون وزير راه و شهرسازي معتقد است نرخ سود بانکي مانع از رونق گرفتن بازار مسکن شده است. بازار مسکن مدتهاست در رکودي کشدار به سر ميبرد و سياستهاي دولت براي رونق اين بازار نتوانسته است تأثيري بر روزهاي خاموش آن بگذارد. بررسيها نشان ميدهد هر چند خريد و فروش در اين بازار نسبت به سالهاي گذشته کاهش يافته است، اما؛ برآوردها حاکي از آن است که هنوز در قيمتهاي فعلي که برخي فعالان آن را قيمت به کف رسيده لقب ميدهند، بسياري از تقاضاهاي بالقوه بالفعل نميشود چراکه قدرت خريد همچنان توان پاسخگويي به قيمتها را ندارد.
به اين ترتيب بازار مسکن در شرايطي رکود را پذيرا شده است که بسياري امکان خريد ندارند و تسهيلات بانکي نيز از يکسو با استقبال جمع اندکي مردم به دليل سدهاي بالا و از سوي ديگر با بيتفاوتي و بيانگيزگي بانکها براي پرداخت تسهيلات، چندان بر اين بازار تأثيرگذار نبوده است.
در اين ميان برخي اخبار منتشره در شرايطي حکايت از افزايش سقف تسهيلات بانکي دارد که معاون وزير راه و شهرسازي تاکيد ميکند؛ فعلا پيشنهادي براي افزايش سقف وام مسکن در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده است.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين که آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار در بخش مسکن، وام ۸۰ ميليون توماني مسکن بوده است، افزود: در ابتدا هم وام ۱۰۰ ميليون توماني مسکن از سوي وزارت راه و شهرسازي مطرح شده بود که در نهايت هم شوراي پول و اعتبار وام ۸۰ ميليون توماني را مصوب کرد.
مظاهريان با اعلام اينکه فعلاً اين شورا مصوبهاي براي افزايش وام مسکن نداشته است، گفت: اما موافقيم که بايد کار جدي براي خروج از رکود در بازار مسکن انجام گيرد و در اين خصوص با تشکلها همسو هستيم.
هر چند صحبت از رونق بازار مسکن براي بسياري با گراني مسکن مترادف است، اما؛ رئيس اتحاديه مشاوران املاک ميگويد؛ رونق ميتواند بدون افزايش قيمتها رخ دهد و تلاشها دلالت بر آن دارد که بازار بدون جهش قيمتي وارد دوران رونق شود. رکود فعلي بازار مسکن يکي از طولانيترين رکودهايي است که گريبان گير اين بازار شده است.قيمت مسکن شوک قيمتي قابلتوجهي را در سال ۱۳۸۴ تجربه کرد.
رئيسجمهور وقت افزايش قابل توجه قيمت مسکن را به مخالفان دولت نسبت داد، اما؛ بازار مسکن از سال ۱۳۸۴ تا نيمههاي سال ۱۳۸۷ داغ بود. پس از آن بازار مسکن با رکودي قابل توجه روبهرو شد و سيگنالهايي که از رونق در سالهاي پس از آن آشکار شد، ماندگار نبود.
بررسيها حکايت از آن دارد که با توجه به کاهش قابل توجه ساختوساز و سرمايهگذاريها در اين صنعت، نياز به مسکن در سالهاي آينده رشد چشمگيري داشته باشد، اما؛ پيشبينيها نشان ميدهد در نيمه دوم سال شوک قيمتي در راه نخواهد بود.
حامد مظاهريان درباره چرايي کاهش سرمايهگذاري در بازار مسکن توضيح داده است: وضعيت کنوني بازار مسکن اين است که سرمايهگذاران حاشيه سود کمتري را در بخش مسکن به دست ميآورند، به همين دليل تمايل کمتري به حضور در اين بخش دارند.
وي با اشاره به اين که در حال حاضر سرمايهگذاري در بخش مسکن نسبت به سپردهگذاري در بانک، سود کمتري را به سرمايهگذار ميدهد، گفت: بايد تغييرات جدي در اين بخش انجام گيرد تا سپردهگذاري سود کمتري نسبت به سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف توليد داشته باشد.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: بايد نرخ سود سپردهگذاري در اين بخش کاهش پيدا کند تا افراد وارد چرخه توليد شوند، در غير اين صورت ترجيح ميدهند با سپردهگذاري و تلاش کم همان سود توليد را به دست بياورند.
مظاهريان با تاکيد بر اين که بالا بودن نرخ سود سپردههاي بانکي، بازار را به اشتباه مياندازد، ادامه داد: بالا بودن نرخ سود سپردهها به دليل سياستهاي ضدتورمي دولت است. بر همين اساس، دولتمردان قصد دارند تا يک توازني را بين رکود و تورم برقرار کنند.
وي با اشاره به اين که بايد زواياي مختلفي را در کوتاهمدت و بلندمدت در نظر بگيريم، افزود: نياز به يک تجديدنظر در نرخ سود بانکي داريم تا سرمايهها به سمت توليد حرکت کند.
هر چند بسياري از کارشناسان قيمتهاي کنوني را براي خريد مسکن بسيار مناسب ارزيابي ميکنند، اما؛ برآوردها نشان ميدهد بلاتکليفي در بازار مسکن نيز مانع از ورود تقاضاي خريد به اين بازار ميشود. در غياب خريداران، نرخ اجارهبها در فصل پررونق سال افزايش يافته و آمارها حکايت از افزايش تعداد مستأجران ايراني دارد. بسياري معتقدند نبود چشمانداز روشن از وضعيت اقتصادي ايران در دوران پساتحريم سبب شده است، بسياري از ايرانيان براي انجام کارهاي بزرگ و خريد کالاهاي سرمايهاي چون مسکن دست نگه دارند. همين امر موجب شده است نه تنها بازار مسکن که بازار ساير کالاهاي بزرگ نيز درگير رکود شده و مشتري در بازار ايران ناياب شود.
مقامات دولتي سال ۱۳۹۵ را سال بهتري براي اقتصاد ايران ارزيابي ميکنند، اما؛ اين به آن معني نيست که بحران اقتصادي ايران در اين سال پايان مييابد.
هر چند مسکن مستقيم از توافق هستهاي تأثير نميگيرد، اما؛ برخي دستاندرکاران اين بازار معتقدند بهبود چشماندازهاي اقتصادي سبب ميشود اين بازار پس از لغو تحريمها با وضعيت مناسبتري روبهرو شود. دولت يازدهم کنترل تورم را اصليترين برنامه اقتصادي خود تعريف کرده است از اينرو هر چند تلاش ميکند بازار مسکن را به عنوان يکي از پيشرانهاي اقتصادي وارد مرحله رونق کند، اما؛ با اتخاذ سياستهاي انقباضي تلاش ميکند مانع از جهش قيمتي در اين بازار شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]