واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۳۹ق.ظ)
احتمال افت شديد عرضه مسکن در سال ۹۵/احتکار واحدهاي مسکوني براي فروش در دوره رونق موج - يک مؤسسه پژوهش اقتصاد مسکن با اشاره به احتمال افت شديد عرضه مسکن در انتهاي سال ۹۵ و ابتداي ۹۶ اعلام کرد: برخي از افراد حقيقي و حقوقي در حال خريد انبوه و با قيمت حداقل ۵۰ درصد بالاتر از مبلغ خريد (در دوره رکود) هستند.
به گزارش خبرگزاري موج، مؤسسه پژوهشي «مديريت و اقتصاد مسکن نوين (مأمن)» اخيرا در پژوهشي از وقوع پديدهاي به نام «مسکنخواري» خبر داده است که به صورتي خزنده و بيسروصدا در حال انجام است.
مدير عامل اين مؤسسه، با اشاره به آغاز روند افزايش خريد و فروش مسکن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاک و نيز سامانه ثبت معاملات اتحاديههاي استاني مشاوران املاک؛ به ويژه در تهران و چند کلانشهر ديگر درباره نتايج پژوهش مذکور گفت: با توجه به انتشار اخباري مبني بر افزايش فروش مسکن و نيز افزايش وامدهي برخي بانکها که به افزايش قدرت خريد مردم منجر شده است و نيز آغاز اعطاي تسهيلات صندوق پسانداز مسکن يکم بانک مسکن از ماههاي پاياني امسال که به افزايش رونق بازار مسکن در سالهاي ۹۵ و ۹۶ ميانجامد.
وي افزود:برخي افراد حقيقي و حقوقي از جمله برخي بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري اقدام به خريد واحدهاي مسکوني با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و ديگر کلانشهرها کردهاند تا خانهها را در دوره رونق با قيمتي گزاف و حداقل تا ۵۰ درصد بالاتر از قيمت خريد واحدهاي مسکوني در دوره رکود بفروشند.
مدير عامل موسسه مأمن ادامه داد: در حال حاضر يک مؤسسه اعتباري در حال خريد تعداد زيادي واحد مسکوني در نقاط مختلف تهران از واحدهاي ۵۰ و ۶۰ متري تا ۱۴۰ و ۱۵۰ متري است که براي طيفهاي مختلف اقتصادي و دهکهاي گوناگون درآمدي در نظر گرفته شدهاند.
محمدرضا حسنلو با بيان اين که تعداد دقيق واحدهاي خريداري شده براي پديده «مسکنخواري» قابل احصاء نيست، افزود: افراد حقيقي که در حال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون ماليات بر خانههاي خالي به ثبت اجارهنامههاي صوري روي آوردهاند، اما؛ افراد حقوقي به خصوص بانکها و مؤسسات اعتباري اين واحدها را تا پيش از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر ممنوعيت افزايش سرمايه شرکتهاي زيرمجموعه بانکها به ملکيت شرکتهاي زيرمجموعه خود درميآوردند که پس از آن که بانک مرکزي با جديت با افزايش سرمايه شرکتهاي بانکي مقابله کرد، به ايجاد شرکتهاي کاغذي و صوري با عضويت اعضاي هيأت مديره خود روي آورده و املاک خريداري شده را به نام اين شرکتها ثبت ميکنند.
وي در خصوص جزئيات اين تحقيق گفت: به عنوان مثال همين مؤسسه مالي و اعتباري مذکور، بيش از ۲ هزار واحد مسکوني نوساز يا در حال ساخت خريداري کرده است که تقريبا همگي خالي هستند؛ البته اين تعداد واحد مسکوني خريداري شده تنها بخشي از مسکنخواري قابل شمارش است و پژوهشگران مؤسسه با بررسي نام خريداران از طريق سامانه ثبت املاک و تطبيق آن با اسامي شرکتهاي ثبت شده در روزنامه رسمي که کار بسيار زمانبر و سختي بود به اين تعداد رسيدهاند و ممکن است باز هم تعداد زيادي واحد خريداري شده از سوي اين مؤسسه اعتباري وجود داشته باشد که به نام افراد حقيقي يا حقوقيهاي غير ثبت شده در روزنامه رسمي زده شده باشند.
اين پژوهشگر اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: احتکار مسکن با توجه به افت شديد عرضه واحد مسکوني در انتهاي سال ۹۵ و ابتداي سال ۹۶ از سوي مسکن خواران و محتکران مسکن دنبال ميشود؛ چراکه با توجه به کاهش شديد صدور پروانه ساختماني در سالهاي ۹۳ و ۹۴، عرضه واحد مسکوني ساخته شده و آماده در ۲ سال آينده با افت فراواني روبهرو ميشود و در نتيجه فضا براي جولان محتکران و مسکن خواران باز خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]