واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ مهر ۱۳۹۴ (۹:۵۸ق.ظ)
تشريح دليل اصلي معرفي قراردادهاي IPC در تهران به جاي لندن موج - مدير عامل شرکت ملي نفت ايران، درباره دليل اصلي معرفي قراردادهاي IPC در تهران به جاي لندن گفت: نتايج تضارب آرا درباره برگزاري اين کنفرانس در تهران يا لندن اين شد که با توجه به شرايط پيش آمده و حضور گسترده شرکتهاي خارجي، اين کنفرانس در تهران برگزار شود.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از شانا، رکنالدين جوادي، مدير عامل شرکت ملي نفت ايران، درباره دليل اصلي معرفي قراردادهاي IPC در تهران به جاي لندن با اشاره به اينکه دو ديدگاه درباره برگزاري کنفرانس قراردادهاي نفتي مطرح بوده است، گفت: نتايج تضارب آرا درباره برگزاري اين کنفرانس در تهران يا لندن اين شد که با توجه به شرايط پيش آمده و حضور گسترده شرکتهاي خارجي، اين کنفرانس در تهران برگزار شود.
وي با تأکيد بر اينکه برگزاري اين کنفرانس در تهران يک حرکت ملي است، درباره اينکه پيشبيني شما از حضور شرکتهاي مطرح بينالمللي در کنفرانس تهران چيست، گفت: شواهد حاکي از استقبال گسترده از اين کنفرانس خواهد بود، هم اکنون بسيار از شرکتهاي بزرگ نفتي در حال بازگشايي و فعال کردن دفاترشان هستند.
معاون وزير نفت با بيان اينکه کنفرانس معرفي قراردادهاي نفتي در تهران قطعا کنفرانسي «خوب و آبرومند» خواهد بود، درباره حضور شرکتهاي آمريکايي در اين کنفرانس گفت: هنوز تصوير روشني از آمدن آنها وجود ندارد، ولي؛ احتمال حضور آنها منتفي نيست.
جوادي درباره اينکه آيا شرکتهاي آمريکايي محدوديتي براي حضور در ايران خواهند داشت يا نه، افزود: از نظر دولت محدوديتي براي حضور آنها وجود ندارد و همکاري با شرکتهاي آمريکايي در قالب اين قراردادها امکانپذير است.
بيژن زنگنه، وزير نفت، نيز پيشتر به شانا گفته بود: در کنفرانسي که آبان در تهران برگزار ميشود پروژههايي که قرار است در قالب اين قرارداد توسعه پيدا کنند به سرمايهگذاران معرفي خواهد شد.
وي با تأکيد بر اينکه اصل اين کنفرانس به جاي لندن در تهران برگزار خواهد شد، تصريح کرد: شرکتهايي که از اجلاس تهران جا بمانند ميتوانند در اجلاس لندن حضور پيدا کنند.
پيشبيني ميشود؛ با توجه به رقابت شرکتهاي براي حضور در صنعت نفت ايران، کنفرانس نفتي تهران نيز با استقبال شرکتهاي خارجي روبرو شود.
وزارت نفت با هدف تسريع در توسعه ميدانهاي نفت و گاز، جبران کم کاري سالهاي گذشته در ميدانهاي مشترک و وارد کردن فناوريهاي نوين اقدام به طراحي مدل جديد قراردادهاي نفتي کرد که به دليل تحريم، معرفي آن به سرمايهگذاران و شرکتهاي خارجي با تأخير همراه شده است.
بر اساس اين گزارش، هم انديشي قرارداد جديد نفتي ايران (IPC) اسفند ۹۲ با حضور شرکتهاي بزرگ بينالمللي در تهران برگزار شد؛ در قراردادهاي موسوم به IPC قرار بر اين است که حلقههاي مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و توليد) به صورت يکپارچه واگذار شوند تا شرکتهاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزهاي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند. در اين نوع قرارداد مالکيت مخزن قابل انتقال نيست و مالکيت آن واگذار نميشود و توليد صيانتي از مخزن، يکي از مهمترين مباحث در اين قراردادهاست.
در اين مدل از قرارداد، عمليات اکتشاف به پيمانکار واگذار ميشود و بايد سعي شود شرکتهاي خارجي به مناطق پر ريسک صنعت نفت وارد شوند زيرا؛ قاعده در دنيا اين است که هزينه سنگين اکتشاف را شرکتهاي خارجي تأمين کنند و نبايد هزينههاي ملي صرف مخارج اکتشاف شود.
انتقال فناوري و شفافيت مالي يکي از مهمترين مباحث قراردادهاي جديد (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهاي جديد، کارشناسان ايراني در کنار شرکتهاي سرمايهگذار خارجي قرار گيرند تا با آخرين فناوريهاي روز دنيا آشنا شوند. ضمن اينکه بايد خود نيز در اين انتقال و دريافت تکنولوژي بهتر عمل کنند.
افزايش ضريب بازيافت مخازن نيز يکي از مهمترين اهداف اين قرارداد است که با توجه به اينکه نيمي از ميدانهاي کشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، هر يک درصد افزايش ضريب، معادل ۵۰۰ ميليارد دلار افزايش ثروت ملي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]