واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: در حالی که بر اساس قانون قیمت تضمینی محصولات کشاورزی قبل از شروع سال زراعی جدید باید اعلام شود، اعلام دیرهنگام علاوه بر به هم ریختن برنامه کشت و متضرر شدن کشاورزان نگرانی از نادیده انگاشتن نظر کارشناسان را تقویت می کند.به گزارش افکارخبر ، شهریور ماه به عنوان آخرین ماه فصل کشت و کار و مهرماه آغاز فصل جدید برای کشاورزان محسوب می شود. روزهای پایانی شهریور ماه هر سال بازه ای است که اغلب زارعان تصمیم خود را برای انتخاب نوع محصول می گیرند. وضعیت بازار در سال گذشته، قیمت های خرید تضمینی دولت و عواملی از این دست، از جمله مواردی است که نقش موثری بر تصمیم گیری کشاورزان دارد. در میان محصولات مختلف، گندم به عنوان راهبردی ترین محصول، بیشترین تأثیر پذیری را از سیاست های دولت دارد. سطح ۶ میلیون هکتاری مزارع کشت گندم، که حدود نیمی از کل اراضی کشاورزی را شامل می شود، از یک سو و نیاز مصرفی بیش از ۱۲ میلیون تنی کشور به این محصول از سوی دیگر، ضرورت توجه به عوامل موثر بر نوسانات تولید گندم را چندین برابر می کند. *مقدار و زمان اعلام قیمت، دو شاخص موثر بر تولید گندم از جمله سیاست های بسیار تأثیرگذار دولت بر تولید گندم، قیمت خرید تضمینی این محصول است. نکته مهم تر آن که «مقدار قیمت» و «زمان اعلام» آن نقش مهمی در تصمیم گیری گندم کاران برای کشت یا عدم کشت این محصول دارد. در رابطه با میزان قیمت خرید تضمینی باید گفت که بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است قیمت خرید این محصولات را در پائین ترین حالت، متناسب با «نرخ تورم سالانه»، تعیین و اعلام کند. از سوی دیگر این قانون دولت را مکلف کرده قیمت های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پیش از شروع سال زراعی جدید (پایان شهریور ماه) اطلاع رسانی کند. مشخص است هدف اصلی قانون گذار در تعیین شاخص "نرخ تورم سالانه" برای میزان قیمت و همچنین بازه زمانی "پیش از شروع فصل زراعی" برای اعلام این قیمت، کمک به گندم کاران برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در رابطه با کشت این محصول است. *تأخیر دولت در اعلام قیمت با هدف امیدوار نگه داشتن گندم کاران دولت یازدهم در اولین فصل زراعی آغاز به کار خود (۹۲-۹۳) علاوه بر اینکه قیمت خرید تضمینی گندم را از ۵۵۰ تومان به ۱۰۵۰ تومان افزایش داد (رشد ۹۰ درصدی) با اعلام به موقع قیمت تعیین شده، موجب افزایش چشمگیر تولید و خرید تضمینی این محصول شد. به طوریکه در سال زراعی ۹۱-۹۲ کمتر از ۵ میلیون تن گندم داخلی توسط دولت خریداری شد، اما در سال زراعی ۹۲-۹۳ حجم خرید تضمینی این محصول به حدود ۷ میلیون تن افزایش یافت. اما این رویکرد دولت در سال زراعی گذشته (۹۳-۹۲) ادامه نیافت و علاوه بر اینکه قیمت تعیین شده متناسب با نرخ تورم سالیانه نبود، بلکه قیمت تعیین شده نیز در موعد مقرر (شهریور ماه) اعلام نشد. هرچند که حجم تولید و خرید تضمینی این محصول نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما به گفته کارشناسان علت آن به پراکندگی مناسب بارش در مناطق تولید گندم و همچنین امیدوار ماندن گندم کاران به افزایش این قیمت توسط دولت، ارتباط دارد. به عبارت دیگر، کشاورزان که سابقه خوبی از سال اول دولت یازدهم داشتند، به امید تکرار عملکرد مثبت، کشت سال پیش را هم به گندم اختصاص دادند. البته اقداماتی همچون تأمین به موقع بذر و کود توسط وزارت جهاد کشاورزی در افزایش تولید بی تأثیر نبودهآ اما عامل اصلی نیست. *پیشنهاد ۱۳۰۶ تومانی وزارت جهاد کشاورزی به دولت برای گندم سال زراعی ۹۳-۹۴ نیز در حالی هفته ابتدایی خود را پشت سر می گذارد که هنوز هیچ خبری از اعلام قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت نیست و ظاهراً دولت قصد دارد با تأخیر در اعلام این قیمت، نتیجه سال گذشته را تکرار کند که به نظر بسیار دور از انتظار است. با اینکه حجتی در مصاحبه ای با خبرنگار فارس به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ اعلام کرد قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام کرده است. به گفته یکی از منابع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی، قیمت پیشنهادی این وزارتخانه که چندی پیش به شورای اقتصاد ارائه شد، بر اساس نرخ تورم ۱۳.۶ بوده است. بر این اساس می توان گفت با توجه به قیمت ۱۱۵۰ تومانی سال گذشته، نرخ پیشنهادی این وزارتخانه به شورای اقتصاد حدود ۱۳۰۶ تومان به ازای هر کیلوگرم است. *سازمان حمایت از مصرف کننده، مخالف همیشگی افزایش قیمت خرید تضمینی این منبع آگاه افزود: طبق سنوات گذشته معمولاً قیمتی که شورای اقتصاد مصوب می کند پایین تر از قیمتی است که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد می دهد. تجربه سال های پیش نشان می دهد، در زمان نهایی که شورای اقتصاد برای قیمت خرید تضمینی تصمیم گیری می کند، چانه زنی های سازمان حمایت از مصرف کننده جهت تثبیت قیمت، بر پیشنهادات کارشناسی وزارت جهاد جهت افزایش قانونی قیمت، می چربد. به گزارش فارس، سال گذشته نیز قیمت اعلام شده از سوی شورای اقتصاد و هیئت دولت، کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی بود. به نظر می رسد تعیین قیمت مطلوب برای خرید تضمینی گندم، که بهبود تولید این محصول را درپی خواهد داشت، این روزها در اولویت تصمیم گیران اقتصادی دولت قرار ندارد. در سال گذشته به نقل از مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دولت این وزارتخانه را مکلف کرد، با به کارگیری دیگر ابزار حمایتی، پائین نگه داشتن قیمت گندم جبران شود که عملاً این تکلیف اجرا نشد. حال باید دید با توجه به عملی نشدن ابزارهای حمایتی دیگر، همچنان تیم اقتصادی دولت بر پائین نگه داشتن قیمت خرید تضمینی اصرار می کند؟!
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]