واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: به گزارش افکارخبر ، باید دید دولت تا چه حد آمادگی مدیریت شرایط پس از برجام را دارد. نگاهی به وضعیت کنونی تیم اقتصادی دولت حاکی است که آن هماهنگی و همدلی که در اوایل دولت وجود داشت، اکنون کمتر وجود دارد و لذا این نگرانی هست که تیم اقتصادی نتواند در شرایط جدید که به هر حال فضای اقتصادی کشور در انتظار باز شدن و تحول به سر می برد، ماجرا را به درستی مدیریت کند. وی می افزاید: به نظر می رسد سیاست های اقتصادی و عملکرد وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی دچار واگرایی شده و آن انسجام درونی دولت که در ماه های آغازین کار آن وجود داشت و باعث شد دولت بر اقتصاد کشور مسلط شود، امروز یا وجود ندارد یا ضعیف است. در شرایط فعلی نیاز داریم وزارتخانه هایی چون صنعت، معدن و تجارت، نفت و اقتصاد برای طراحی و پیاده کردن مسیری که بعد از دی ماه مملکت را به سوی رونق اقتصادی پیش ببرد، همدل و همگرا باشند و بتوانند حداکثر تا آخر امسال درباره نکات کلیدی سیاست های جدید اقتصادی تصمیم گیری کنند اما نگاهی به چند نمونه نشان از نبود این همدلی دارد. به عنوان مثال درباره تعیین قیمت خوراک واحدهای صنعتی هماهنگی وجود ندارد و تکلیف دولت با موضوعاتی چون خصوصی سازی، نرخ ارز و بورس مشخص نیست و حتی در این خصوص تناقض وجود دارد. اکنون از یک طرف به بانک ها ایراد گرفته می شود که بنگاه داری می کنند و لذا بانک مرکزی به بانک ها فشار وارد می آورد که سهم شان در شرکت های سرمایه گذاری را تعدیل کرده و به تدریج دارایی های شرکتی و فیزیکی شان را بفروشند. با این حال وقتی بازار سرمایه در شرایط رونق قرار ندارد، به بانک ها فشار وارد می آید که سهام تان را در بورس عرضه نکنید، زیرا عرضه زیاد سهام، باعث کاهش بیشتر شاخص خواهد شد. مظاهری تأکید می کند در کنار این و در حالتی دیگر، وقتی شاخص بورس مشکل دارد، به یک معنی توصیه هایی به بانک ها می شود که نگذارید سطح فروش سهام بیشتر شود و اقدام به خرید سهام کنید. همه این حرف ها و اقدامات در جای خودش درست است. یعنی بانک ها به عنوان دارندگان نقدینگی با قدرت مانور بالا به هر حال باید در شرایط نوسان، در بورس دخالت کنند، اما نکته اینجاست که ایجاد نقطه تعادل میان سیاست های متناقض اتخاذ شده برای بانک ها یک متولی می خواهد و اکنون دولت باید برای این امر یک متولی مشخص را که دارای اختیارات لازم باشد پیدا کند، حال آن که در این مسیر کند است و دچار واگرایی نیز شده است. این در حالی است که در شرایط رونق، باید در طراحی مسیر همگرایی بیشتری میان سیاستگذاران ایجاد شود. اما دست کم از مصاحبه های تیم اقتصادی، واگرایی بیشتر قابل مشاهده است. لذا باید به دولت یازدهم توصیه کرد علاوه بر تجدید روحیه همگرایی ماه های نخستین فعالیت، مقداری سرعت خود را در اجرای اصلاحات اقتصادی بیشتر کند. به عنوان مثال با این که ۹۵ درصد محتوای قانون تصویب شده بهبود فضای کسب و کار بدون هیچ گونه پیش نیاز مکملی، قابل اجرا شدن است، اما دولت با خونسردی و احتیاط بیش از حد، اجرای آن را منوط به قوانین دیگری می کند و اینچنین است که اگر شرایط به همین منوال پیش برود، در شش ماهه پیش رو در خوشبینانه ترین حالت فقط زمینه و انتظار سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد می شود، اما از سرمایه گذاری عملی و فیزیکی خبری نخواهد بود.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]