واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: قراردادهای جدید نفتی ایران هنوز به تصویب دولت نرسیده است. با این وجود وزیر نفت برای جلب نظر سرمایه گذاران خارجی به دنبال رونمایی این قراردادها در تهران است. اگرچه به دلیل رفع نشدن تحریم ها نمی توان این قراردادها را در عرصه بین المللی رونمایی کرد زیرا عرصه بین المللی آمادگی لازم را ندارد. بیژن زنگنه، وزیر نفت در گفت و گو با شانا اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی آبان ماه امسال به جای لندن در کنفرانس تهران به سرمایه گذاران خارجی معرفی خواهد شد. البته با استناد به صحبت های وزیر هنوز این قرارداد به تصویب هیأت دولت نرسیده است و حداکثر ظرف دو هفته آینده تصویب می شود. این در حالی است که شرکت های بزرگ نفتی مشتاقانه در انتظار رونمایی این قراردادها هستند و اعلام کرده اند اگر بهبود قابل توجهی در قراردادهای بیع متقابل دهه 1990 ایران داده شود، به ایران باز خواهند گشت. در مقابل این اظهار نظر نیز ایران اعلام کرده است قراردادهای جدید نفتی این کشور نه تنها تفاوت قابل توجهی نسبت به قراردادهای قدیمی بیع متقابل خواهد داشت، بلکه بهتر از قراردادهای رقیب و قراردادهای پیشنهادی عراق در دهه 2000 میلادی خواهد بود. رضا پدیدار، نماینده عضو اتاق بازرگانی تهران و نماینده بخش خصوصی در قراردادهای جدید نفتی با بیان اینکه به تعویق افتادن رونمایی از قراردادهای نفتی در لندن جای نگرانی ندارد و طبیعی است، به «فرصت امروز» می گوید: «رونمایی از قراردادهای نفتی در بعد بین المللی منوط به این است که تمامی شرایط برای استفاده از این قراردادها مهیا باشد وقتی ایران در تحریم است و نمی تواند مبادلات بانکی و مالی خود را انجام دهد چگونه می تواند از قراردادهای جدید استفاده کند. باید فضای بین المللی مهیا باشد در غیر این صورت رونمایی از این قراردادها بی معنی خواهد بود.» وی با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی سه موضوع مهم تسریع در توسعه میدان های نفت و گاز، جبران کم کاری تولید در سال های گذشته میدان های مشترک و واردات فناوری نوین عرضه نفت و گاز پیگیری می شود، می افزاید: «باید این موارد به تایید هیأت دولت برسد و قرار است در کمتر از یک ماه این مسائل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت بررسی و تایید شود. اگر مسیر قانونی طی شود میزان موفقیت این قراردادها بیشتر خواهد شد.» پدیدار با اشاره به اینکه نقشه راهی تهیه شده که براساس نحوه حضور شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز تعریف شده است، می گوید: «قراردادهای گذشته نفتی با اشکالاتی همراه بود اما در قراردادهای موسوم به ipc این موارد شناسایی و رفع شده است. اتصال حلقه های مختلف صنعت نفت و یکپارچه دیدن این صنعت برای واگذاری به سرمایه گذاران موضوع مهمی است که در قالب اکتشاف، تولید و توسعه تعریف شده است.» به گفته این فعال بخش خصوصی افزایش ضریب بازیافت مخازن مسئله ای است که از توان داخلی ها خارج است و شرکت های خارجی می توانند با بالا بردن این افزایش درآمد ملی را افزایش دهند. همچنین در تمامی موارد قراردادهای جدید جایگاه بخش خصوصی دیده شده به طوری که مطابق با دستورالعمل وزیر در تمامی بندهای قراردادها ذکر شده است که شرکت های خارجی باید با شرکت های داخلی جوینت شوند و درصدی نیز برای الزام به استفاده از توان و ساخت داخل اعمال شود. با این وجود این سوال مطرح می شود که رونمایی این قراردادهای جدید در تهران به جای لندن چقدر می تواند موفقیت آمیز باشد؟ چراکه بسیاری از شرکت های خارجی نمی توانند در تهران حضور یابند. مصطفی زین الدین، عضو کمیته تدوین قراردادهای نفتی نیز در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «پاسخ به پرسش را باید مسئولان اجرایی در وزارت نفت بدهند اما بدون شک برای رونمایی قراردادها در تهران نیز دلایل کافی وجود دارد.» وی در پاسخ به این پرسش که چقدر قراردادهای جدید نفتی می تواند سرمایه گذار خارجی جلب کند، می افزاید: «به طور کلی تغییرات در چارچوب قراردادهای نفتی و تهیه قراردادهای جدید با عنوان ipc براساس شرایط کنونی کشور برای جذب سرمایه و تکنولوژی است تا موفق تر از گذشته عمل شود این قراردادها دارای نکات مثبتی است.» به گفته زین الدین اضافه کردن مرحله تولید در این قراردادها یکی از موارد مهم و جدید است که در متن و بطن آن مسائل مهمی نهفته است همچنین از نظر فنی برنامه توسعه میدان به جای کوتاه مدت، بلند مدت شده است و براساس داده عملکرد میدان و آخرین اطلاعات از وضعیت میدان و چاه برنامه توسعه به صورت تدریجی تنظیم خواهد شد که این موضوع کمک کننده این است که عملیات به صورت بهینه انجام شود. زین الدین درباره موارد مثبت این قراردادها می گوید: «افزایش مدت قرارداد از حدود پنج سال به 20 سال موضوع دیگری است که در این قراردادهای جدید وجود دارد. افزایش مدت قرارداد، به پیمانکار فرصت می دهد که براساس داده میدان برنامه ریزی تولید داشته باشد، اینکه پیمانکار در تولید حضور دارد از بعد اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود و منجر به تولید بهینه برای بلندمدت خواهد شد. پیمانکار با برنامه ریزی برای بازگشت سرمایه خود با در نظر گرفتن میزان تولید و عملکرد میدان عمل خواهد کرد. اینکه پیمانکار تولید مناسب با استاندارد نفتی و اصول صیانتی داشته باشد منجر به افزایش تولید نفت می شود.»
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]