واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: در حالی که دو روز پیش وزیر نیرو از تصمیم شورای اقتصاد در خصوص تعیین قطعی رقم افزایش تعرفه آب خبر داده بود که روز گذشته قائم مقام وی از افزایش قیمت تعرفه آب تا چند روز آینده خبر داد و تاکید کرد، پیشنهادات وزارت نیرو مبنی بر افزایش قیمت آب در شورای اقتصاد به تصویب رسیده ، اما ماهیت پییشنهاد تا حدودی مورد تعدیل واقع شده است. به این ترتیب پس از افزایش قیمت گاز، سوخت و برق آخرین ضلع مربع حامل های انرژی نیز در 9 ماه گذشته گران خواهد شد. اصلاح تعرفه ها واژه ای است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شده است و طی مدت اجرای این قانون، اقلام مختلفی شاهد تغییر قیمت بوده اند، در این میان صحبت از اصلاح تعرفه های آب و برق نیز نقل محافل کار شناسان و مسئولان انرژی بوده و این افراد در انتظار رسیدن دومینو افزایش قیمت ها به آب و برق بودند. هر چند در دو روز گذشته وزیر نیرو و قائم مقام او در اظهارنظرهای جداگانه ای اعلام کردند که قرار نیست که قیمت برق افزایش پیدا کند و به اعتقاد کارشناسان دلیل این عقب نشینی را باید در مخالفت جدی اتاق بازرگانی و برخی نمایندگان مجلس دانست که معتقدند در شرایط رکود فعلی افزایش نرخ تعرفه برق به مثابه تیر خلاص به واحدهای نیمه تعطیل تولیدی است. اما مخالفت های پراکنده در خصوص مخالفت با افزایش قیمت آب باعث نشد تا وزارت نیرو و شورای اقتصاد از تصمیم خود عقب نشیی کنند و مطابق آنچه روز گذشته ستار محمودی در حاشیه نمایشگاه آب و فاضلاب گفت: «در حال حاضر نمی توان رقم دقیقی از میزان افزایش تعرفه عنوان کرد، اما باید گفت که هیچ گاه پیشنهاد وزارت نیرو اخذ قیمت تمام شده از مشترکین حتی مشترکین پرمصرف نبوده است.» قائم مقام وزیر نیرو با بیان این که افزایش تعرفه آب طی روزهای آتی اعلام می شود، اظهار کرد: «تاکنون چیزی به دست ما نرسیده، اما آنچه مبرهن است تغییر ناچیز کف طبقه است به این معنا که کف همچون مثل گذشته باقی می ماند و یا رشد بسیار کمی خواهد داشت. به گفته وی این که گفته می شود قیمت تمام شده آب 1200 تومان است موضوعی است که به طور میانگین ارزیابی شده و وزارت نیرو قصد ندارد که این میزان را از مشترکین خود دریافت کند. قائم مقام وزیر نیرو در خصوص پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب اظهار کرد: «براساس پیشنهاد وزارت نیرو قرار بر این بود که برابر قانون هدفمندی یارانه ها افزایش تعرفه های آب صورت بگیرد.» ستار محمودی ادامه داد: «وزارت نیرو قصد داشت تا میزان تعرفه آب را 20 درصد افزایش دهد، اما آنچه به تصویب رسیده کمتر از این میزان است و شورای اقتصاد به دلیل مجموعه جهاتی که در نظر می گیرد در این امر تعدیلی را صورت داده است.» این در حالی است که آب به عنوان اصلی ترین مولفه زیرساختی برای توسعه هر کشور به حساب می آید و مسئولان امر قیمت پایین تعرفه آب را دلیلی برای عقب ماندگی صنعت آب و فاضلاب کشور می دانند و معتقدند در صورت استقلال کامل، شاهد شرایط بهتری برای این صنعت خواهیم بود، از همین رو به دنبال اصلاح قیمت بوده تا با ایجاد تعادل در هزینه ها و درآمد ها به توسعه پایدار برسیم. توپ در زمین شورای اقتصاد وزارت نیرو مدعی است وظیفه خطیر افزایش قیمت تعرفه ها بر عهده شورای اقتصاد بوده و با مصوبه این شورا و نظارت مستقیم ریاست جمهوری تغییر قیمت رخ خواهد داد از همین رو از تابستان سال گذشته این وزارتخانه پیشنهاد افزایش تعرفه آب مشترکین پرمصرف را با هدف تغییر الگوی مصرف و بهبود صنعت آب و فاضلاب ارائه داده است. با شروع تابستان و گرم شدن بازار مصرف آب، معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب بارها در مقابل سوال خبرنگاران در خصوص قیمت آب مواجه شد. رحیم میدانی نیز بارها تاکید کرد که از اردیبهشت امسال منتظر تصمیم شورای اقتصاد در این باره بوده اند و با پشت سر گذاشتن چند ماه انتظار، شورای اقتصاد تغییر تعرفه آب را به زودی اعلام خواهد کرد. علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصاد در این باره اظهار داشت: «پیش بینی می شود که طی چند روز آینده تصمیم نهایی اعلام شود.» بر اساس آخرین قیمت اعلامی از سوی وزارت نیرو در حال حاضر مشترکینی که بین ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب آب مصرف می کنند هزینه ای معادل بر ۵۳۶.۲ ریال، مشترکینی که بین ۴۰ تا ۵۰ متر مکعب آب مصرف می کنند هزینه ای معادل ۴۲۸۹.۸ ریال است. پیشنهاد وزارت نیرو برای تغییر قیمت در محدوده مصرف تا ۲۰ متر مکعب تعرفه مشخص، پس از آن مشترکانی که بین ۲۰ مترمکعب تا ۴۰ مترمکعب آب مصرف می کنند، محاسبه تعرفه آن ها به صورت پلکانی و برای مشترکینی که بیش از ۴۰ مترمکعب آب مصرف می کنند قیمت تمام شده آب به میزان ۱۲۰۰۰ ریال لحاظ شود. مخالفت با افزایش نرخ تعرفه ها حدود یک ماه پیش وزیر نیرو از لزوم واقعی شدن تعرفه آب و برق خبر داد. خبری که واکنش های متفاوتی در خصوص افزیش قیمت ها و به خصوص تعرفه برق را در پی داشت. چیت چیان گفته بود، براساس تاکید قانون هدفمندسازی یارانه ها باید قیمت آب و برق تا پایان برنامه پنجم اقتصادی می شد اما از پایان دولت دهم که یکباره قیمت ها به صورت جهشی افزایش یافت تاکنون این سیاست متوقف مانده است. وی در خصوص سیاست دولت درباره افزایش قیمت آب نیز تاکید داشت که سیاست دولت آن است که باید افزایش قیمت به صورت تدریجی صورت بگیرد تا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود اما موضوع قابل توجه این است که تداوم توسعه پایدار صنعت آب و برق در گروی تعادل داشتن هزینه ها و درآمد ها با هم است و این به این معنا است که باید قیمت های آب در کشور تعدیل شود. اما نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی دیدگاه های متفاوتی در زمینه افزایش قیمت آب و برق داشتند؛ مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی با انتقاد از افزایش قیمت آب و برق عنوان کرد که قیمت در این دو بخش به صورت انحصاری تعیین می شود. به گفته او افزایش قیمت آب و برق توسط وزارت نیرو اقدام درستی نیست. وی معتقد است در یک بازار رقابتی طبیعتا بازار است که قیمت را تعیین می کند اما در بازار های غیر رقابتی و انحصاری قیمت کالای مورد نظر باید مورد بررسی قرار گیرد، البته اگر بالا بردن قیمت ها متناسب با هزینه های تمام شده باشد اقدام صحیحی است اما به طور کلی مردم نباید هزینه های اضافی وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی را پرداخت کنند. همچنین محمد پارسا، رییس فدراسیون صادرکنندگان انرژی و صنایع وابسته و نایب رییس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای واقعی شدن قیمت آب و برق، سالانه باید حداقل پنج درصد بیشتر از نرخ تورم، قیمت آب و برق افزایش یابد. وی یادآور شد که در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت، اتاق بازرگانی این پیشنهاد را مطرح کرد که افزایش قیمت آب و برق با شیب ملایم تری و در یک برنامه سه تا هفت ساله و با شیب پنج تا 10 درصدی بالای تورم سالانه افزایش یابد.
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]