واضح آرشیو وب فارسی:دانا: برای تحقق اقتصاد اسلامی ،باید دولت های مختلف نظارت داشته باشد که کارگزارانش رشوه نگیرند، دارایی های بیت المال را به نام خود تصرف نکنند. از قدرت خود برای به دست آوردن برخی از امتیازهای پولی - مانند تسهیلات گوناگون – سوء استفاده نکنند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از کاشمر بصیر ،وضع خوب اقتصادی از دیدگاه اسلام آن وضعی است که مردم در اقتصاد آن جامعه جایگاه بلندی را دارند و همه ی کارها در همه ی بخش ها به دست مردم انجام گیرد. حکومت نیز مردم را راهنمایی کند و جایی که نیاز بود، کارهایی را به دست گیرد. از این رو در این جا برخی از وظیفه های دولت در مدیریت جهادی اقتصاد را یادآور می شویم: ۱٫تصویب و انجام قانون ها: بخشی از دستورهای اسلام مانند نماز و روزه اند که به دست شارع مقدس، در متن اسلام، فرمان به انجام آن ها داده است. حکومت اسلامی نیز از همین دسته دستورها است. این دسته دستورها را احکام اولیه گویند. دستورهای دیگری نیز هستند که حکومت اسلامی می تواند برای مصلحت کشور و دوری از فسادها، فرمان به انجام آن ها دهد. شاید برخی از این دستورهای حکومت با برخی از دستورهای اولیه ی اسلام ناسازگار باشد. هنگامی که مصلحت جامعه و حکومت اسلامی، چنین باشد که دستوری جز دستورهای اولیه ی اسلام انجام شود، حکومت اسلامی و ولایت فقیه می تواند فرمان به انجام این دستورها دهد. این دسته از دستورها را « احکام ثانویه » گویند. احکام ثانویه هنگامی جایگزین احکام اولیه می شوند که با انجام احکام اولیه، نظام اجتماعی دچار اختلال و فساد یا هرج و مرج شود.(آژینی،۱۳۷۴،صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۵) پیش گیری از فقر:خداوند بزرگ، برای پیش گیری و نابودی فقر، روش بسیار خوبی را به کار گرفته که هم مردم و هم حکومت را به کار وامی دارد؛ وجوب نفقه مشکل سرپرستی گروه های زیر پانزده سال و بالای شصت و پنج سال که از گروه های آسیب پذیر جامعه اند را از بین می برد. این مشکل این گونه از بین می رود که نفقه ی گروه های زیر پانزده سال را پدرانشان و نفقه ی گروه های بالای شصت و پنج سال در صورت توانایی پولی، فرزندان شان باید بدهند. نفقه ی زنان را نیز شوهران شان باید بدهند. اگر این چنین شود، بخش بزرگی از گروه هایی که آسیب پذیر هستند، از گروه تهی دستان بیرون می روند. کسانی هم که نفقه دهنده ای ندارند یا نفقه دهنده ی آن ها تهی دست است، شارع مقدس برای از بین رفتن مشکل آن ها پرداخت بخشی از پول های خمس و زکات یا جریمه های پولی مانند کفاره را به این گروه ها واجب کرده است ( مانند آن که در دین داریم که نیمی از پول خمس را باید به سید تهی دست بدهد.) با یک حساب کوچک می توان دریافت که پول های خمس و زکات مردم، پول بسیاری است که اگر همه ی آن گردآوری شود و نیمی از آن به تهی دستان برسد، فقر گام به گام به نابودی نزدیک تر خواهد شد. پس اراده و همت دولت و کارگزاران مسئول در گردآوری خمس و زکات و پول های دیگر این چنینی و پخش درست آن بین تهی دستان، فقر را ریشه کن می نماید. وظیفه ها در برابر سرمایه ها: در هر کشوری گروهی هستند که سرمایه های هنگفتی را در دست خود دارند، آنان با این سرمایه ها باید به کارهای اقتصادی گوناگون بپردازند، اکنون باید یک مسئله بررسی شود؛ این که برخی از این سرمایه داران سرمایه های خود را از راه نامشروعی به دست آورده اند و به آسانی دارند به کار های اقتصادی می پردازند.باید دانست که حکومت اسلامی در برابر سرمایه های نامشروع وظیفه هایی دارد. این وظیفه ها این چنین اند: حساب رسی دقیق و گرفتن دارائی های نامشروع از صاحبانش و برگرداندن آن به صاحبان اصلی آن اگر دارایی های گرفته شده از عموم مردم باشد و صاحبان آن نامشخص ، این دارایی به بیت المال می رود. برخورد شدید و با قاطعیت با مجرمان اقتصادی و سرمایه داران نامشروع حکومت در برابر سرمایه هایی که از راه های دینی به دست آمده اند نیز وظیفه هایی دارد: پاسداری از حقوق دینی دارندگان سرمایه ها فراهم آوردن امنیت و آرامش برای دارندگان این سرمایه ها برای انگیزش آنان به سرمایه گذاری در کشور به کارگیری این سرمایه ها برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور ۴. الگو گیری از الگوهای دینی: در این جا برخی از کارهای اقتصادی امام یکم شیعیان ، امام علی(ع) ، در دوران حکومت شان بر جامعه ی اسلامی را یادآور می شویم: پدید آوردن بانک اسلامی بدون ربا حساب داری پولی با دقت فراوان و پدید آوردن وزارت دارایی با نظم بسیار.( در بیت المال مسلمانان همه ی مستمری بگیرها پرونده ی ویژه ای داشتند.) ۳٫تلاش برای از بین بردن شکاف طبقاتی در جامعه ۴٫توجه ویژه به تولید و خودکفایی ۵٫هدف مند کردن مالیات در کشور و تعیین آن برای گروه های گوناگون ۶٫پیاده سازی عدالت اجتماعی در برخورد با خویشاوندان و مردم ۷٫سرکشی و کنترل بازار به دست نیروهای اطلاعاتی ۸٫پخش کردن عادلانه ی بیت المال بین گروه ها ۹٫سرکشی بر امور پولی کارگزاران ۱۰٫تلاش برای رشد اقتصادی از راه تجارت و بازرگانی، تولید و کشاورزی، گسترش کارهای صنعتی،اندیشیدن به اقتصاد مردمی.(گروهی از نویسندگان، ۱۳۹۰ ، صفحه ی ۱۴۸ و ۱۴۹ و ۱۵۰) در این جا به چند نمونه از مهم ترین آن ها می پردازیم: الف. حساب داری پولی با دقت فراوان و پدید آوردن وزارت دارایی با نظم بسیار: اگر نظارت بر امور پولی با دقت – آن هم دقتی بسیار بالا – انجام نشود،سرمایه های کشور به تاراج خواهد رفت و افرادی پیدا خواهند شد که زیر سایه ی نظارت ضعیف، پول و سرمایه ی کشور را به آسانی از کشور بیرون ببرند. ب.هدف مند کردن مالیات در کشور و تعیین آن برای گروه های گوناگون پ. سرکشی بر امور پولی کارگزاران: دولت باید بر کارهای کارگزارانش نظارت بسیار دقیقی انجام دهد. از جمله مهم ترین نظارت ها، نظارت بر امور مالی کارگزاران است. باید دولت بر این نظارت داشته باشد که کارگزارانش رشوه نگیرند، دارایی های بیت المال را به نام خود تصرف نکنند. از قدرت خود برای به دست آوردن برخی از امتیازهای پولی – مانند تسهیلات گوناگون – سوء استفاده نکنند. د. برخورد شدید قانونی با کارگزاران متخلف تا عبرتی شود برای دیگران و از انجام جرم بقیه جلوگیری شود.
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]