واضح آرشیو وب فارسی:راوی نیوز: پس از گذشت چندین هفته از راه افتادن کمپین اجتماعی « نه، به خرید خودرو»، خودروسازان برخلاف آنچه ظاهراً اعلام می کنند دچار رکود و ضرر فراوانی شده اند. بسیاری از مردم به سبب کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی از خرید دست کشیده اند و منتظر تصمیمات و یا تحولات در عرصه خودروسازی هستند.به گزارش راوی نیوز ، این مقاله به قلم حسین امیدوار در ادامه می افزاید: جدای از اینکه این کمپین از سوی برخی مسئولان و صاحبان صنایع به کارشکنی در روند تولید کشور متهم شده است، اما باید پذیرفت که این رکود فعلی بازار خودرو نشأت گرفته از نارضایتی مردم و عدم تمایل به استفاده از تولیدات کم کیفیت داخلی می باشد. اگر نگاهی به این سبک اعتراضات اجتماعی در سایر نقاط جهان و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشید، می بینیم که متولیان امر برای پایان دادن به اعتراضات و بهبود وضعیت جامعه به سمت تحقق خواسته های عمومی می روند. اما در کشور ما نحوه عملکردها کاملا متفاوت است. به عبارتی در قضیه اخیر تقابل جامعه با خودروسازان، به جای اینکه شاهد پذیرش نقص ها و تصمیم برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی باشیم، مشاهده شد که مسئولان خود را در مقابل مردم قرار دادند و عملا خواسته آنها را نابجا و برخلاف منافع خود قلمداد کردند. به جای اینکه این نارضایتی ها را با برنامه ریزی و وعده های سازنده در جهت ارتقای کیفیت پاسخ دهند، اعلام کردند که قیمت ها را کاهش نمی دهند و برای نارضایتی های عمومی ارزشی قائل نیستند. اما نکته تاسف بارتر اینجاست که جدای از مقابله خودروسازان با خواسته عمومی، شاهد همراستا شدن برخی نمایندگان مردم در خانه ملت با این قضیه هستیم. برخی نمایندگان مجلس قصد دارند تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰۰ درصد افزایش دهند. برخی مجلسی ها به جای پیگیری مطالبات بحق موکلان خود در خصوص خودرو، گویا قصد دارند با ۱۰ برابر کردن تعرفه خودروهای وارداتی، جهش نجومی و چند برابری در قیمت خودروهای خارجی را رقم بزنند تا مردم بار دیگر مجبور به خرید خودروهای بی کیفیت و گران داخلی شوند!. براین امر واقفیم که رکود صنعت خودرو تبعات بسیاری برای کشور به همراه دارد. ازجمله می توان به بیکاری ۸۰ هزار نفر به طور مستقیم درصنعت خودروسازی و هزاران نفر دیگر به طور واسطه ای اشاره کرد. همچنین می توان درک کرد که بی میلی به تولیدات داخلی برخلاف تمامی معیارهای اقتصاد مقاومتی و چشم اندازهای کشور می باشد و علاوه بر خروج سرمایه های ارزی موجب فقر اقتصادی در داخل نیز می شود و…! اما چاره چیست؟ آیا برای پایان دادن به رکود صنعت خودرو و بی میلی جامعه به بازار محصولات داخلی باید قدرت انتخاب را از مردم گرفت و عرصه را از طرف دیگری بر آنها سخت و تنگ کرد؟! شاید گفته شود که مصرف کنندگان خودروهای وارداتی اغلب از اقشار پردرآمد جامعه هستند و توانایی پرداخت چنین مبالغی را دارند! اما واقعیت این است که این نگرش و رویکرد کاملا غلط بوده و جز تحمیل و فشار بر قشری از جامعه معنا و مفهومی ندارد. واقعیت این است که افزایش هزار برابری تعرفه واردات از چندین جهت منافع بسیاری را تامین می کند. ابتدا اینکه با بستن ورودی های وارداتی مردم مجبورند همچون گذشته محصولات داخلی را به اجبار بخرند و براساس سلیقه و تمایل خودروسازان قیمت گذاری ها را بپذیرند، چون راه دیگری نیست. از سوی دیگر باید دید که چه کسانی از افزایش تعرفه واردات سود می برند و چه کسانی توانایی پرداخت چنین تعرفه و یا فرار از آن را دارند. مسلماً مردم عادی توانایی چنین پرداخت هایی را ندارند و سود کسانی که توانایی چنین وارداتی را دارند به میزان افزایش تعرفه، هزار برابر می شود. همچنین با این اقدام دیگر خبر از ارتقای کیفیت محصولات و رقابتی بودن بازار قیمت ها نخواهد بود، چرا که واردات خودروهای خارجی عملا بسته خواهد شد و با وجود بازار تک قطبی در صنعت خودرو نیازی به تغییر و ارتقای محصولات نخواهد بود. ضمن اینکه می توان همین تولیدات کم کیفیت را به بالاترین قیمت ها به جامعه عرضه کرد. دلایل و مفاسد بسیاری در این اقدام وجود دارد، اما در حد توان به این بحث باید بسنده کرد و از مسئولان و نمایندگان ملت خواست تا راهکاری عقلانی و منطقی برای بهبود کیفیت و رونق خودروهای داخلی بیابند. البته تلاش زیادی لازم نیست، کافی است استانداردهای جهانی را رعایت کنند و به نسبت خدماتی که به مردم ارائه می کنند قیمت محصولات خود را تنظیم کنند. آیا این خواسته زیادی است؟! منبع: روزنامه آفرینش
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راوی نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]