واضح آرشیو وب فارسی:بورس نیوز: در حال حاضر عامل اصلی رکود اقتصاد کمبود نقدینگی، خصوصاً در بانک ها به جهت افزایش مطالبات مشکوک الوصول و ناتوانی در اعطای تسهیلات ارزان که منجر به کسب درآمد مناسب است، به عنوان بزرگترین چالش در نظر گرفته می شود.وزیر اقتصاد چندی پیش در مجمع عمومی بانک سپه گفته بود؛ با گشایش هایی که بعد از توافق هسته ای حاصل می شود، افزایشی در صادرات نفت خواهیم داشت که بخش عمده ای از منابع مالی که از خارج از کشور در آینده نزدیک آزاد می شود را به سمت سیستم بانکی هدایت می کنیم. در همین ارتباط مدیر معاملات و پرتفوی سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: نکته ای که در رابطه با مطالبات بلوکه شده خارج از کشور دولت همچنان ابهام برانگیز است اختلاف مبلغی که با توجه به اظهارات رئیس بانک مرکزی و مسئولین کشور و مقامات غربی، نشان دهنده اختلاف بسیار زیادی می باشد که این اختلاف اگر واقعیت داشته باشد می تواند بسیار تعیین کننده باشد و گره بزرگی را از اقتصاد کشور بگشاید. مجید بهرامی در ادامه افزود: حال با فرض صحیح بودن رقم این بدهی از طرف دولت، اگر این مقدار نقدینگی به بانک هایی که تحت فشار، کمبود نقدینگی و رخوت هستند، تزریق شود قطعاً برای آن ها اتفاق مثبتی است و دولت می تواند با این اقدام، بخشی از فشار کمبود نقدینگی را از شانه اقتصادمان بردارد. وی تأکید کرد: در حال حاضر عامل اصلی رکود اقتصاد کمبود نقدینگی، خصوصاً در بانک ها به جهت افزایش مطالبات مشکوک الوصول و ناتوانی در اعطای تسهیلات ارزان که منجر به کسب درآمد مناسب است، به عنوان بزرگترین چالش در نظر گرفته می شود. بانک ها برای پرداخت تسهیلات و همچنین سود سپرده سرمایه گذاران از بانک مرکزی استقراض می کنند و تفاوت نرخ بهره تسهیلات استقراضی و سود سپرده بانکی هم به میزانی نیست که رونق را در این صنعت ایجاد کند. همچنین برخی از این مجموعه ها برای پرداخت سود به سپرده گذاران خود نقدینگی وارد شده را به بانک دیگری می دهند و سود دریافت می کنند که این امر نیز مانع از رفع رکود در اقتصاد کشور می شود و به اصطلاح این پول جیب به جیب شده و ریسک سرمایه گذاری در بانک ها را افزایش می دهد. بهرامی در رابطه با اثرات اجرایی شدن این تصمیم گفت: با توجه به ریسک بانک ها و خطر ورشکستگی که در بین آن ها موجود است، در صورتی که دولت بدهی خود را به این بنگاه های اقتصادی پرداخت کند، علاوه بر اینکه ریسک آنها کاهش می یابد، بانک ها می توانند کمبود نقدینگی را در صنایع با اعطای اعتبارات و تسهیلات به شرکت ها جبران کنند. با تأمین شدن سرمایه مورد نیاز این شرکت ها تولید و فروش آنها هم رونق می گیرد و در نتیجه باعث کاهش هزینه های تحمیل شده گران و افزایش سودآوری صنایع شود که این امر خود تا حدودی باعث خروج از رکود اقتصادی می شود. این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه گفت: در شرایط فعلی با نگاه به وضعیت بانک های کشور این اقدام بسیار مثبت می باشد اما اینکه آیا بانک ها برای پرداخت بدهی هایشان در اولویت قرار دارند نیاز به نگاهی کلان دارد چرا که دولت به بخش های دیگر اقتصاد کشور نیز بدهکار بوده و در صورت پرداخت این بدهی می تواند این صنایع را با رونق و سودآوری همراه کند اما به طور کل این اقدام دولت به جهت دو وجهی بودن یعنی اینکه هم مشکلات خود بانکها مرتفع خواهد شد و هم مشکلات نقدینگی سایر صنایع را کمتر خواهد کرد قطعاً به نفع اقتصاد بوده و از طریق اعطای تسهیلات به صنایع البته با نرخ بهره ای معقول و تعدیل شده به تولید و فروش آنها نیز رونق خواهد بخشید.
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بورس نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]