محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829926848
پرداخت بدهی بانکی دولت بادلارهای آزادشده
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: علی طیب نیا، وزیر اقتصادی و دارایی در خصوص پرداخت بدهی بانکی دولت با ارزهای بلوکه شده، برآورد اولیه از این دارایی ها را به دست می دهد. بدهی دولت به بانک ها تا پایان سال ٩٣، ١٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،این عدد به جز بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت های دولتی به بانک ها و بانک مرکزی است. بنابراین اگر تنها دولت بخواهد بدهی خود به بانک ها را بپردازد به ٢٩ میلیارد دلار نیاز دارد. بلافاصله پس از دستیابی به توافق جامع، نخستین بحث داغ، پول های نفتی بود که در طول سه سال قبل امکان ورود به ایران را پیدا نکرده بود. تخمین ها اما بسیار متفاوت بود. ارقام از ٢٢ میلیارد دلار اعلام رییس کل بانک مرکزی که آن را دارایی این بانک برشمرد؛ شروع شد و حتی برخی منابع خارجی به نقل از اوباما و دیگر مقامات کشورهای غربی میزان دارایی های ایران را تا ١٨٠ میلیارد دلار نیز برآورد کردند. مقامات دولتی ایران اما کمتر علاقه ای به شفاف سازی در این زمینه داشتند و تمایل شان بیشتر بر دست پایین گرفتن حجم مطالبات بود. نخستین اظهارنظر متعلق به رییس کل بانک مرکزی بود که عنوان کرد پول های بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی در مجموع ٢٩ میلیارد دلار است که از این رقم ٢٣ میلیارد دلار در کشورهای کره، ژاپن و امارات بلوکه شده و شش میلیارد دلار در هند باقی مانده است. این گفته های سیف در شرایطی اعلام می شد که پیش تر بسیاری از مقامات ارقامی بالای ١٠٠ میلیارد دلار را برای مجمع دارایی های بلوکه شده پیش بینی کرده بودند. خرج پول های بلوکه شده قبل از ورود او گفت: آنچه وی درباره ذخایر خارجی ١٣٠ میلیارد دلاری ایران گفته، مربوط به کلیه ذخایر خارجی ایران اعم از طلا و ارز است و لذا این سخن با اظهارات رییس کل بانک مرکزی در مورد ذخایر ٢٩ میلیارد دلاری ارزی ایران که قرار است آزاد شود، منافاتی ندارد. اما علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان پیشانی اقتصاد بدون بیان هیچ عددی نظاره گر بازی در جریان بود و تنها اظهارات طیب نیا را شاید در حاشیه یکی از جلسات در پاسخ به اینکه آیا میزان دارایی های ایران در سایر کشورها ١٢٠ میلیارد دلار برآورد می شود؟ بتوان دید. او در پاسخ به این پرسش فقط به ذکر این جمله بسنده کرد که ١٢٠ میلیارد دلار نیست، زیاد گفته اند. اگرچه هیچ رقم دقیقی از پول های بلوکه شده ایران هنوز در دسترس نیست اما گویا برای خود دولتمردان ارقام آنقدر وضوح دارد که برای آن برنامه ریزی کنند. احمدی نژاد با ٦٦ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دولت را تحویل داد عمده فشارها در سال های اخیر متوجه بانک ها و بانک مرکزی است. بانک مرکزی ایران از معدود بانک های مرکزی بوده که در طول تاریخ تحریم شده است. همچنین بانک های کشور نیز در این مدت تحت سخت ترین تحریم ها قرار داشتند. اینکه در چنین شرایط سختی بتوان مسائل بانکی کشور را مدیریت کرد، کار دشواری است. خود دولت و از جمله وزیر اقتصاد بر این امر واقف هستند و به همین دلیل پرداخت بدهی به بانک ها را که زمان تحویل دولت یعنی پایان تابستان سال ٩٢، ٦٦ هزار و ٣٦٤ میلیارد تومان شده بود در لیست اولویت ها گذاشتند. دولت به مجلس پیشنهاد داد بخشی از بدهی ها از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت شود تا بار سنگین بر دوش دولت کم وزن تر شود اما مجلس با این پیشنهاد موافقت نکرد و از همان سال ٩٢ پیشنهاد دیگری برای پرداخت این بدهی ها ارایه نشد. بدهی ها نیز روند صعودی خود را ادامه داد و تا پایان سال ٩٣ به ١٠٠ هزار میلیارد تومان رسید. حال دولت مجدد طرح دیگری برای پرداخت بدهی های بانکی خود در دستور کار قرار داده است. منابع آزاد شده را وارد بانک ها می کنیم وزیر اقتصاد در این باره گفت: عقل حکم می کند که از پول مان به عنوان اهرم استفاده کنیم و آن را در جاهایی به کار گیریم که چندین برابر بیش از مبلغ پولی که می گیریم نتیجه داشته باشد. طبیعتا این اثر در نظام بانکی از همه موارد بیشتر است. اگر منابع به سیستم بانکی بیاید، صرف پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی کشور شود، صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی شود، قطعا از جمله مواردی است که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست. همچنین اثری که روی تقاضا و عرضه اقتصاد می گذارد چند برابری بوده و به توسعه بخش خصوصی نیز کمک می کند. اگر این تسهیلات به سمت بخش خصوصی هدایت شود، هم مشکل وابستگی ما به درآمدهای نفتی و هم مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را به نحو موثری درمان می کند. اما و اگرهای ورود ارزهای بلوکه شده به سیستم بانکی کارشناسان بر این باورند که اگرچه ورود پول های بلوکه شده به بخش تولید و حوزه عمرانی از طریق سیستم بانکی می تواند از بروز تورم جلوگیری کرده و همزمان باعث رونق اقتصاد شود اما این اقدام با اما و اگرهای زیادی نیز روبه رو است. نحوه پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها نشان می دهد در سال های گذشته همواره تخصیص بخش غالب اعتبارات به بخش بازرگانی و خدمات انجام شده است. به این ترتیب اگر منابع آزاد شده به سیستم بانکی وارد شده و مجدد از طریق این نظام برای واردات کالاهای مصرفی صرف شده یا سر از بازارهای سفته بازانه درآورد، نه تنها رونق اقتصاد را به دنبال نخواهد داشت بلکه موجب رشد مجدد تورم می شود. تجربه نشان داده است آنچه روی کاغذ نوشته می شود تا آنچه در عمل اتفاق می افتد؛ تفاوت بسیاری دارد. در گذشته همواره بخش تولید با سختگیری های زیاد برای دریافت تسهیلات مواجه بوده در حالی که بانک ها با تعیین نرخ های سود غیرمتعارف، منابع را به سمت بازارهای موازی مانند مستغلات هدایت می کردند. اکنون که دولت خیال صرف پول های آزاد شده در بازار بانکی را دارد باید به نحوه صرف منابع نیز دقت کند. این دغدغه در بین مسوولان دیده می شود ولی در عین حال فشارهای مضاعف وارد آمده در سال های گذشته نیز تصمیم گیری را برای دولت سخت کرده است. وزیر اقتصاد در تشریح شرایط حاضر اقتصاد توضیح داد: ما سال گذشته با موج جدیدی از فشارها روبه رو شدیم که ناشی از کاهش قیمت نفت بود. تجربه نشان می دهد که بین نوسانات رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمدهای نفتی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. نوسانات درآمد نفتی عامل اصلی است. با کاهش درآمد نفت اقتصاد ما وارد مرحله رکودی می شود، با افزایش درآمد نفتی اقتصاد از رکود خارج می شود. طیب نیا گفت: سال گذشته قیمت نفت کاهش یافت، در شش ماهه اول سال گذشته نفت با قیمت ١٠٥ دلار فروخته شد، الان زیر ٥٠ دلار نفت فروخته می شود. کاهش درآمدهای دولت شدید بود و این مساله اثر خود را اکنون نشان می دهد. وی با تاکید بر اینکه در کشور ما این توان هست که با بهره گیری از استعدادها و قابلیت ها از شرایط بحرانی ناشی از کاهش قیمت نفت با موفقیت عبور کنیم، گفت: باید مشکلات نظام بانکی را در این راستا سریعا برطرف کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکل عمده ای که بنگاه های اقتصادی ما با آن مواجه هستند مشکل تنگناهای اعتباری است که خود را در کمبود منابع قابل اعطا به مردم نشان می دهد و همین طور در نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات مشاهده می شود. اگر نرخ سود بالاست به دلیل این است که در بازار منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم. باید همه تلاش خود را معطوف به این کنیم که منابع قابل وام دهی را توسعه دهیم. طیب نیا با تاکید بر اینکه صرف اعمال فشار برای کاهش دستوری نرخ سود جوابگو نیست، گفت: نرخ سود با بخش واقعی اقتصاد، سوددهی بنگاه ها، شرایط بازدهی در سایر بازارها مثل بازار سرمایه کشور منطبق نبوده و مشکلات فراوانی را برای بخش مالی و اقتصادی ایجاد کرده با این حال به صورت دستوری نیز این نرخ قابل کاهش نیست. وی با اشاره به راهکارهای کاهش تنگنا های اقتصادی گفت: منابع قابل وام دهی را باید افزایش داد. تلاش افزایش سرمایه بانک ها، وصول مطالبات نظام بانکی، تلاش برای فروش اموال مازاد بانکی و فراهم کردن زمینه برای اعطای تسهیلات بیشتر به جامعه از دیگر بایدها در این زمینه است. طیب نیا افزود: در زمینه تعدیل بدهی های دولت نیز اقداماتی صورت گرفته است. در این راستا، شش هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می شود. در تلاش هستیم از محل منابع آزاد شده، بخشی از بدهی های دولت به بانک ها پرداخت شود. روزهای روشنی در انتظار اقتصاد ایران است وزیر اقتصاد با تشریح فضای جدید بین المللی پیش روی ایران، گفت: در چند ماه آینده شاهد تحولات جدی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود و قطعا روزهای روشنی پیش رو است. طیب نیا گفت: در نتیجه سیاست های اتخاذ شده طی نیمه دوم سال ۹۲ و سال ۹۳، همچنین فعالیت بانک ها و مجموع نهادهای کشور، تورم به شدت محدود شد و رشد اقتصادی منفی به مثبت تبدیل شد. وی افزود: امیدوارم در این شرایط تاریخی بتوانیم وظایف خود را خوب انجام دهیم. وی با بیان اینکه شاهد حضور مسوولان عالی رتبه کشورهای مختلف در ایران هستیم، گفت: سیل انبوه هیات ها برای سرمایه گذاری به سمت ایران سرازیر است. با این توصیف، در چند ماه آینده شاهد تحولات جدی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود.
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها