واضح آرشیو وب فارسی:ریسک نیوز: شرکت بیمه ایران با توجه به حق السهم واریزی رشته ثالث به خزانه کشور ،همچنان بیشترین سهم را از بازار بیمه شخص ثالث به عهده دارد . هر چند شرکتهای تازه تاسیس و خصوصی در این رشته سهم بسیار ناچیزی بدست آورده اند. اما این را نمی توان به تنهایی به علت عدم نفوذ در بازار این قبیل شرکتها و یا عدم اعتماد مشتریان دانست ، بلکه تا حدی سیاست بازاریابی منفی یا رد تقاضا را نیز تداعی می کند. به گزارش ریسک نیوز، یکی از رشته های پر حاشیه در صنعت بیمه کشور بدون شک بیمه شخص ثالث خودرو است، با و جود اینکه سهم نقدینگی بیمه شخص ثالث در پرتفوی شرکتهای بیمه بسیار بالاست، اما به علت آنچه نرخ گذاری دستوری و یا اجباری بودن آن بیان شده ، همواره این رشته ، مورد نقد و بررسی قرارگرفته است . از جمله موارد قابل اشاره ، اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و سهم پرداختی هر یک از شرکتهای بیمه به خزانه کل کشور است که در جلسه مورخ 15/02/1394 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و ابلاغ شده است. این گزارش حاکی از آن است که طبق برنامه بودجه سال 1394 شرکتهای بیمه باید مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال را از محل درآمد خود در رشته شخص ثالث طی سال 1394 به حساب خزانه واریز نمایند. از این رو در جلسه مذکور حق السهم هر شرکت به صورت علی الحساب تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ شده است. در تبصره 14 بند د قانون بودجه سال 1394مصوب دوم اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی آمده است : " شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد( ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ( ۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. " صرف نظر از تمام نقدهای ممکن در خصوص نحوه محاسبه نرخ بیمه و یا نحوه فعالیت شرکتها ، نکته جالبی در این ابلاغیه وجود دارد که بررسی آن خالی از لطف نیست. با توجه به لزوم محاسبه حق السهم از محل فروش شرکتها به کل پرتفوی ، در قانون مذکور ، باید آنچه که در مصوبه شورای عالی بر اساس درآمد 11 ماهه سال 1393 منتهی به بهمن ماه محاسبه شده باشد ، همان سهم بازار شرکتهای بیمه از بازار شخص ثالث است . از این رو نمودار زیر بر اساس مبالغ مذکور در ابلاغیه شورای عالی بیمه که در سایت بیمه مرکزی ارائه شده است ، استنتاج و ارائه می شود. . تفسیر و کاربرد اینگونه گزارشات علی الرقم بررسی وضع موجود می تواند در تهیه چشم اندازو یا نقشه های استراتژیک ، دید مناسبی را در اختیار برنامه ریزان شرکتها از جمله مدیران بازاریابی و استراتژیک ارائه داده و در هدف گذاری و بهبود عملکرد سالهای آتی شرکتهای بیمه تاثیر گزار باشد. این گزارش می افزاید، طبق نمودار زیر شرکت بیمه ایران همچنان بیشترین سهم را از بازار بیمه شخص ثالث به عهده دارد و اصطلاحا شرکت پیشرو در این زمینه است. هر چند شرکتهای تازه تاسیس و خصوصی در این رشته سهم بسیار ناچیزی بدست آورده اند. اما این را نمی توان به تنهایی به علت عدم نفوذ در بازار این قبیل شرکتها و یا عدم اعتماد مشتریان دانست ، بلکه تا حدی سیاست بازاریابی منفی یا رد تقاضا را نیز تداعی می کند. اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور به گزارش ریسک نیوز ، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۵ در اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، بندهای ذیل را تصویب نمود: ۱- سهم علی الحساب هریک از شرکت های بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق براساس پرتفوی بیمه شخص ثالث در یازده ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۳ طبق جدول پیوست تعیین می گردد. هر یک از شرکت های بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ را در پایان هر هفته طبق جدول پیوست به حساب خزانه کل کشور واریز نمایند. ۲- بیمه مرکزی ج.ا.ایران تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۴ بر اساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۳ بیمه شخص ثالث، سهم هر یک از شرکت های بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را تعیین و ابلاغ خواهد نمود. بر این اساس هر یک از شرکت های بیمه موظفند ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی خود طی شش ماهه اول سال جاری، واریزی هفتگی خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد، تا پایان سال ۱۳۹۴ ادامه دهند. ۳- بیمه مرکزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵ سهم قطعی هر یک از شرکت های بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را بر اساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۴ تعیین و به شرکت های بیمه ابلاغ خواهد نمود. شرکت های بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد نمود، فیمابین خود تسویه نمایند. ۴- شرکت های بیمه تجاری مستقیم مکلفند سهم بیمه مرکزی از مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار بیمه مرکزی ج.ا.ایران منظور و عملکرد واریزی های مربوط را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پایان هرماه به بیمه مرکزی ارسال نمایند. جدول پیوست بند الف مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ شورای عالی بیمه در خصوص سهم علی الحساب شرکتهای بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند د تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ریسک نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]