محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845604914
ديوان عدالت اداري موضع گيري صريح‌تري عليه مصوبه خلاف قانون 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي داشته باشد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۱۲ق.ظ)
جمعي از دانشجويان بورسيه طي نامه‌اي خطاب به منتظري: ديوان عدالت اداري موضع گيري صريح‌تري عليه مصوبه خلاف قانون 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي داشته باشد موج-جمعي از دانشجويان بورسيه طي نامه‌اي به رئيس ديوان عدالت اداري از قوه قضائيه و مخصوصاً ديوان عدالت اداري خواستند موضع گيري صريح تر از گذشته عليه مصوبه خلاف قانون 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي داشته باشند.
به گزارش خبرگزاري موج، دانشجويان بورسيه در ابتداي نامه خود آوردند: از زمان شروع فاز علني توطئه فتنه گران عليه بورسيه‌ها در سال گذشته تا کنون ديوان عدالت اداري يکي از اصلي‌ترين کليدواژه‌هاي اظهار نظرها در اين خصوص بوده است. بر اساس قاعده جاري در تاريخ قضايي نظام جمهوري اسلامي ايران، دانشجويان مظلوم بورسيه از شر مظالم واقعه در وزارت علوم به ديوان پناه آوردند و نهايتاً ديوان با استناد به مصوبه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي عدم صلاحيت خود را براي ورود به اين پرونده اعلام کرد.
در ادامه اين نامه آمده است:در اواخر سال 93 صحبت از استفساريه اي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ميان آمد و اين استفساريه از طرق مختلف، با تفاسير کاملاً متفاوت به سمع دانشجويان بورسيه رسيد. با مراجعه به آرشيو اخبار مشخص شد که برخي مسئولان ديوان در ابتداي فروردين امسال اعلام کردند که ديوان به پرونده ورود مي‌کند و برخي مسوولان ديوان نيز بيان کردند که ورودي صورت نمي‌گيرد. حتي در پيگيري حضوري دانشجويان با بعضي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز اين دوگانگي تفسير به گوش رسيد.
دانشجويان بورسيه در نامه خود افزودند: نهايتاً ديوان با صدور رأي عدم صلاحيت، شکايت دانشجويان مظلوم را مسکوت گذاشت. اما در ماه‌هاي بعد و پس از بيانات راهگشاي رهبر معظم انقلاب، اظهار نظرهاي حضرتعالي نور اميدي را دل دانشجويان مبني بر اقدام قاطع از طرف قوه قضائيه در لبيک گفتن به نداي مقام عظماي ولايت، روشن کرد. مصاحبه‌ها و يادداشت‌هاي چند ماهه اخير شما همگي مويد خلاف قانون اساسي بودن مصوبه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. متاسفانه در مقام عمل، از طرف ديوان و دستگاه‌هاي ديگر قوه قضائيه هيچ قدمي که ضامن احقاق حقوق دانشجويان مظلوم بورسيه و اجرايي شدن منويات مقام معظم رهبري باشد، برداشته نشده و اين تعلل به هيچ وجه شايسته قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران نيست.
دانشجويان در ادامه نامه خود آوردند: البته در فلسفه تشکيل ديوان چنين قيد شده که ديوان عدالت اداري بايد به شکايات مردم از دستگاه‌هاي دولتي رسيدگي و آيين نامه‌ها و دستورات خلاف شرع انور و قانون را ابطال کند. اما در حال حاضر با يک تناقض در اقدامات ديوان مواجه هستيم. ديوان عدالت اداري که نقش غالب را در مقابل آيين نامه‌ها و اقدامات خلاف شرع، قانون اساسي و قوانين عادي دارد، اکنون مغلوب يک مصوبه خلاف قانون اساسي و شرع شده است.
دانشجويان بورسيه در ادامه نامه خود آوردند: ممانعت از دسترسي هريک از آحاد مردم به دادگاه صالحه و بي طرف، دقيقاً مصداق نقض اصل 34 قانون اساسي است. قانون اساسي ميثاق ملي و شرعي همه آحاد ملت ايران است و نقض کردن قانون اساسي نيز برخلاف نظرات حضرت امام (ره) و رهبري معظم انقلاب (مدظله العالي) به عنوان ولي فقيه زمان و طبعاً خلاف شرع است. اکنون بايد پرسيد چگونه ديوان عدالت اداري با تمسک به يک مصوبه غيرقانوني و غيرشرعي دانشجويان مظلوم بورسيه را از دسترسي به يک دادرسي عادلانه محروم کرده است؟
اين دانشجويان افزودند: از طرف ديگر نيز شاهد تفسيري از دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستيم که مغاير اقدامات فعلي ديوان است. در اين تفسير امور غيرعلمي و غيرآموزشي از شمول مصوبه 630 خارج و قابل طرح در ديوان دانسته شده است. همانگونه که بارها عنوان شده است مساله فعلي بورسيه‌ها به هيچ وجه مساله آموزشي يا علمي نيست؛ زيرا اختلاف طرفين پرونده بر سر استنادات حقوقي به قانون بورس، آيين نامه‌هاي مربوطه، اختيارات وزير وقت و حقوق مکتسبه افراد است. پرونده علمي، آموزشي، پژوهشي و صلاحيت عمومي متقاضيان بورسيه در همان زمان بعد از شرکت در فراخوان بورس توسط مرجع قانوني يعني شوراي مرکزي بورس بررسي شده است و محل اختلاف به هيچ وجه صلاحيت علمي افراد نيست زيرا وزارت علوم در اين ماجرا بورسيه افراد زيادي را با ده‌ها مقاله علمي بين المللي، کتاب، ثبت اختراع، نمرات عالي در دوره ارشد و دکترا لغو کرده است که مستندات آن در صورت لزوم در کوتاه‌ترين زمان ممکن ارائه مي‌گردد. اين مساله نيز به وضوح در آراي کميسيون محترم اصل نود به عنوان نهايي‌ترين مرجع تظلم خواهي در قانون اساسي (در تاريخ‌هاي 31/1/94 و 3/6/94) وجود دارد که طي آن مصوبات شوراي مرکزي بورس قبل را طبق قانون و حسب اختيارات وزير وقت دانسته است. دانشجويان بورسيه در ادامه نامه خود آوردند: مطمئناً درصورت ورود قضات محترم ديوان به اين پرونده، ايشان به بررسي انطباق مصوبات شوراي مرکزي بورس دولت قبل با قوانين بالادستي، آيين نامه‌هاي بورس، حيطه اختيارات وزير وقت و شوراي مرکزي بورس و ساير استنادات قانوني در لوايح شاکيان، خواهند پرداخت و هيچ ورودي به کيفيت آموزشي يا صلاحيت علمي، پژوهشي و عمومي دانشجويان نخواهند داشت زيرا تمام مشخصات و سوابق دانشجويان کاملاً صادقانه، مستند، مشخص و مضبوط در پرونده آنان در وزارت علوم بوده و شوراي مرکزي بورس وقت در همان زمان به بررسي آن‌ها پرداخته و مصوباتي را صادر کرده است.
به گفته اين دانشجويان نتيجه بررسي پرونده دانشجويان بورسيه در دادگاه، به تطبيق مصوبات شوراي مرکزي بورس وقت با قوانين و حقوق مکتسبه افراد برخواهد گشت. همچنين در مساله جايابي دانشجويان بورسيه، بر اساس اسناد تعهد محضري ثبت شده در دفاتر رسمي که در حکم قرارداد في مابين دانشجو و وزارت است، شاکيان پرونده نسبت به تعيين طرف متعهد به جايابي حين و پس از اتمام تحصيلات، شکايت داشته که اين مساله نيز کاملاً غيرآموزشي و غير علمي است.
دانشجويان بورسيه از قوه قضائيه و مخصوصاً ديوان عدالت اداري خواستند موضع گيري صريح تر از گذشته عليه مصوبه خلاف قانون 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و انجام اقدامات لازم در خصوص ابطال اين مصوبه داشته باشند و با ارائه تفسير صورت گرفته توسط دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با وجود همين مصوبه خلاف قانون اساسي، باز هم براي ورود ديوان به پرونده شکايت دانشجويان بورسيه منعي وجود ندارد.
دانشجويان بورسيه در انتهاي نامه خود آوردند: مطمئناً در نظام مقدس جمهوري اسلامي به برکت نعمت ولايت هيچ بن بستي وجود ندارد و اين وظيفه اصلي مسوولان قضايي است که راه را براي اجرايي کردن منويات ولي فقيه زمان (حفظه الله) در تاريخ 13 تير 1394، در خصوص بورسيه‌ها، باز نمايند و هيچ گونه عذري از دستگاه قضا براي کوتاهي در اجراي دستورات رهبر معظم انقلاب پذيرفته نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
سیاسی
پربازدیدترینها