محبوبترینها
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825807093
پرویز صداقت: دولت به تجمع ده ها فعال بورس واکنش نشان داد اما به اعتراض میلیون ها کارگر نه/ بدیل وضع موجود فقط از طریق فشار از پایین قابل دستیابی است
واضح آرشیو وب فارسی:پویش: در ماه های اخیر اعتراض چند، ده نفر از سهام داران بورس را مقابل ساختمان بورس داشتیم که در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب داشت و زود هم جواب گرفت. بلافاصله دولت تصمیم گیری کرد اما در اعتراضات دیگر ما انعکاسی در دستگاه اجرائی نمی بینیم.توافق هسته ای ایران بدون شک آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت. آثاری که مردم، دست کم بارزترین وجه آن را در بهبود وضعیت اقتصادی انتظار می کشند. نرخ تورم بالا، نرخ بی کاری دورقمی و رکود اقتصادی از آن دست معضلاتی است که در سال های گذشته با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، دامن اقتصاد ایران را گرفته است تا حل مشکلات نیازمند تدبیری دوچندان باشد. بااین حال آنچه از روزهای پساتوافق انتظار می رود، بدون شک متفاوت با آن چیزی است که در عمل اتفاق خواهد افتاد. حالا نگاه ها به دولت یازدهم است تا پس از توافق چاره ای برای بهبود اوضاع کشور در پیش گیرد. اگرچه کاهش بهای نفت به عنوان کالایی ژئوپلیتیک- آن گونه که پرویز صدقت از آن یاد می کند- بسیاری از برنامه های دولت را با کمبود منابع مالی مواجه کرده، اما چشم ها به درهای باز کشور دوخته شده است تا سرمایه گذاران خارجی یکی پس از دیگری بساط خود را در کشور پهن کنند. «پرویز صداقت»، پژوهشگر اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نیز یکی دیگر از راه های تأمین منابع مالی دولت می داند، اما معتقد است بخش عظیم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در حوزه هایی صورت می گیرد که به شدت سرمایه اندوز و غیرکاربر هستند و به حل مشکل بی کاری در ایران کمک چندانی نمی کنند. سرمایه گذاری خارجی که مبتنی بر فناوری های بالاست، از حجم بی کاران موجود در ایران امروز نمی کاهند. آنچه در ادامه می خوانید، بخشی از گفت وگوی مفصل روزنامه شرق با پرویز صداقت است که در آن درباره چالش های پیش روی دولت یازدهم در روزهای پساتوافق و مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور برای کاستن از شکاف طبقاتی و بهبود وضعیت معیشت مردم، بحث شده است. پیش از آنکه وارد بحث بحران اقتصادی شویم، از بحران اجتماعی هم صحبت کنیم، شاخص ها و علل بروز آنها چیست؟ بحران اجتماعی که ما شاهدش هستیم، ابعاد متعدد و متنوعی دارد. بخشی از آن بحران ناشی از تفاوت سلیقه و سبک زندگی دولتمردان و مردم است. در کنار آن، ما شاهد طردشدگان در عرصه اجتماعی هستیم. هیچ آمار دقیقی وجود ندارد ولی انبوه متکدیان، معتادان، به اصطلاح لمپن پرولتاریا، صاحبان مشاغل موقت و امثال آنها، گواه این مسئله هستند. این گروه که زمینه ساز شکل گیری آسیب های اجتماعی متعددی است در تمام برنامه های اقتصادی ۱۳۶۸ به بعد اصلا مورد توجه برنامه ریزان نبوده اند. این افراد در برنامه های توسعه دیده نشده اند. از ابعاد دیگر این بحران، این است که ارزش های سنتی در جامعه ما فروپاشیده، اما هنوز ارزش های فرهنگی جدیدی جایگزین آن نشده است و از نظر فرهنگی شاهد یک جامعه معلق در شرایط برزخی هستیم. در ابعاد متعدد زندگی اجتماعی هم بحران هایی داریم؛ آمار بالای طلاق و فروپاشی نهاد خانواده، افزایش آمار بزهکاری، فحشا و پدیده دختران فراری مثال هایی از آن هستند. بررسی ای که در مورد فحشا انجام دادیم حاوی نکات قابل تأملی بود. ما با این پیش فرض به قضیه نگاه می کردیم که مسئله معیشتی دلیل اصلی روی آوردن به فحشاست، ولی با گروه هایی مواجه شدیم که برای ارتقای سبک زندگی به فحشا روی آورده بودند. دولت در مورد بحران اجتماعی راه حل نظام مندی ندارد. البته، در پاره ای موارد که آسیب های اجتماعی ناشی از اختلاف سلیقه است، دولت سعی می کند با سخت گیری های کمتر ابعاد مسئله را کاهش دهد. خیلی ها همین عقیده را دارند و برای بهبود اوضاع سخت گیری های کمتری را پیشنهاد می دهند؛ پس ریشه این بحران ها کجاست؟ این بحران بسیار عمیق تر است و حاصل تحولات مهم در پیکره بندی طبقاتی در جامعه ایران، گسترش شهرنشینی و فروپاشی ارزش های سنتی است. اساس ایدئولوژی برنامه های اقتصادی دولت بعد از جنگ مبتنی بر تعدیل اقتصادی بوده است. این ایدئولوژی، ایدئولوژی ای است که قطبی شدن طبقات و طردشدگان از اجتماع نتیجه طبیعی آن است. ایدئولوژی ای است که به طبقات بالای جامعه به دلیل انباشت سرمایه توجه دارد و همین مسئله به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه منتهی می شود. افزایش فاصله طبقاتی هم هزارویک مشکل دیگر را در جامعه به همراه دارد. برای نمونه در همان مثال فحشا، می بینیم گسترش فحشا ناشی از افزایش فاصله طبقاتی است، نه ضرورتا فقر مطلق. ما این پژوهش را در منطقه سعادت آباد تهران انجام دادیم، در برخوردهای اولیه وقتی از افراد دلیل کارشان را می پرسیدم، مشکلاتی مانند سرطان مادر و مرگ یا اعتیاد همسر را بیان می کردند، ولی با بررسی های دقیق تر مشخص شد که در موارد متعددی دلیل این کار بیشتر بهبود و ارتقای سبک زندگی شان است. بنابراین به نظر می رسد ریشه اکثر این بحران ها را باید در همان بحران اقتصادی جست وجو کرد؛ فکر می کنم بهتر باشد از بحران اقتصادی صحبت کنیم. این بحران درحال حاضر از کجا ریشه گرفته است؟ آیا محصول تحریم های هسته ای ایران است یا باید ریشه آن را در گذشته دورتر بدانیم؟ بحران اقتصادی که اکنون در کشور ما وجود دارد با دو مقطع در تاریخ معاصر ایران به لحاظ آماری قابل قیاس است. مقطع اول از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ است که انقلاب اتفاق افتاد. مقطع دوم از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ است که سال های منتهی به پایان جنگ است. اگر از سال ۱۳۳۸ که آمارهای حساب های ملی را در دسترس داریم مشاهده کنیم فقط در سه مقطع رشدهای منفی تولید ناخالص داخلی را دیده ایم. همچنین اگر از سال ۱۳۵۰ تا امروز به آمار نگاه کنیم، فقط در دو سال تورم یک رقمی داشته ایم که آن هم ناشی از رکود اقتصادی بسیار عمیق بود. ولی رشد منفی تولید ناخالص داخلی را فقط در سال های بحرانی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته ایم. یکی از این مقاطع، مقطع انقلاب و دیگری مقطع پایان جنگ بوده است. مقطع فعلی بیشترین شباهت را با مقطع پایانی جنگ به لحاظ کاهش رشد اقتصادی دارد. البته باید به بررسی این مسئله پرداخت که در سال های پایانی جنگ چه اتفاقی روی داد که کشور را از رشد اقتصادی منفی نجات داد و آیا این در مقطع کنونی تکرارپذیر است یا نه؟ شباهت این دو مقطع از نظر رشد منفی، درست است اما علل روی دادن این رشد اقتصادی متفاوت بود، بنابراین آیا فرمول های اقتصادی یکسانی می توان برای نجات از آن درپیش گرفت؟ از نظر علت هرکدام از این دوره ها علت های خاص خودش را داشت. در مورد اخیر (۸۹ تا ۹۲) علت اصلی تحریم های بین المللی و اجرای سیاست نابخردانه، هدفمندسازی یارانه ها بود. اما در مقطع پایانی جنگ علت اصلی، کاهش شدید بهای نفت و از سوی دیگر هزینه های سنگینی بود که به اقتصاد ایران تحمیل شده بود. یعنی وجوه تشابه آنها را در وجود عامل بیرونی می دانید که در آن مقطع جنگ بود و حالا هم تحریم های هسته ای؟ ما یک عامل ساختاری هم داریم. عامل بیرونی در این دو مقطع با تحریک عوامل نهفته ساختاری باعث می شود این بیماری چهره خود را آشکار کند. اقتصاد ما از شوک نفتی ۱۳۵۳ دچار بیماری هلندی و بیماری ساختاری اقتصادی شد. رویکرد منطقی این است که سال های ۵۷ تا ۶۷ را به عنوان یک دوره پساانقلابی در نظر بگیریم که هنوز نظام برخاسته از انقلاب به ثبات نرسیده بود. نظام جدید بعد از پایان جنگ به ثبات نسبی رسید. مقطع اخیر از نظر افت و کاهش تولید ناخالص داخلی شباهت هایی با اواسط دهه ۶۰ دارد اما تفاوت و شباهت آنها چیست. اولین شباهت آنها این است که دولت های وقت تلاش کردند با روشن کردن موتور انباشت سرمایه بر آن غلبه کنند؛ اما تفاوت هایی بین امروز و سال های پایانی دهه ۶۰ وجود دارد. در آن سال ها به دلیل اینکه پس از پایان جنگ ایران و عراق، عراق به کویت حمله کرد، قیمت نفت به شدت افزایش یافت و صادرات نفت ایران که بعد از جنگ با رشد همراه بود، با افزایش قیمت نفت مواجه و نوعی رونق درآمدهای نفتی در اقتصاد ایجاد شد؛ بنابراین درآمدهای ارزی سنگینی به اقتصاد تزریق شد. از سوی دیگر بعد از یک دهه رکود، عرصه های مختلفی برای انباشت سرمایه وجود داشت؛ مثلا یک دهه بود که در حوزه مسکن و مستغلات ساخت وساز متوقف شده بود، درحالی که تقاضا افزایش پیدا کرده بود. حوزه های سودآور مختلف برای جذب سرمایه وجود داشت. انبوهی از صنایع وجود داشتند که کمتر از ظرفیت تولید کار می کردند و با واردات مواد اولیه امکان افزایش تولید آنها وجود داشت. اما درحال حاضر برخلاف آن دوره با روندهای کاهنده قیمت های نفت مواجه شده ایم. دلیل مهم کاهش بهای نفت رکود اقتصاد جهانی است. بنابراین به نظر می رسد بیشترین تحلیل ها برای بررسی وضعیت این دوره و بحران اقتصادی باید معطوف به بازار نفت و نوسانات آن باشد؟ یا می توانیم خروج از رکود را بدون نگاه به بازارهای نفت دنبال کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال که با توجه به نقش کلیدی نفت در اقتصاد ایران، امکان برون رفت از رکود با اتکا به درآمدهای نفتی آتی وجود خواهد داشت، باید نگاهی به بازارهای نفت بیندازیم. بازار نفت در سال های اخیر تحول مهمی را پشت سر گذاشت؛ و آن این بود که عرضه نفت شیل که هزینه تولید بالایی دارد، می تواند مانع از افزایش قیمت سنگین در بازار نفت شود و تا حد زیادی قیمت ها را کنترل کند. زیرا اگر حتی قیمت نفت افزایش یابد و به حدود ۷۵ دلار برسد، آن گاه تولید نفت شیل و عرضه آن در بازار منطقی و سودآور است. البته این سطح قیمت ۷۵ دلار هم در شرایطی است که اقتصاد جهانی دچار رکود نباشد و تقاضا برای انرژی وجود داشته باشد. اما در شرایط کنونی که چین با رشد دورقمی خودش در سه دهه، بار رشد اقتصاد جهانی سرمایه داری را بر دوش کشیده بود، دچار رکود شده است و چشم انداز برون رفت کوتاه مدت از رکود را ندارد و نرخ رشد سایر اقتصادهای نوظهور مانند روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی، کشورهای شرق آسیا و ترکیه کاهش و یا حتی به شدت کاهش پیدا کرده است. وضعیت اقتصادی اروپا بسیار نابسامان است و در آمریکای شمالی هم در بهترین حالت شاهد نرخ های پایین رشد اقتصادی هستیم. این وضعیت، امکان برون رفت از رکود جهانی را در کوتاه مدت نامحتمل می کند. به همین دلیل، برخلاف اواخر دهه ۶٠ در مقطع کنونی بعید به نظر می رسد صرفا با اتکا به درآمدهای نفتی بتوانیم برنامه های توسعه و انباشت سرمایه را تأمین مالی کنیم. حتی پیش بینی می شود که دست کم تا پنج سال آینده بهای نفت با رشد زیادی مواجه نشود. البته پیش بینی دقیق بهای نفت با توجه به اینکه نفت یک کالای سیاسی است، کار سختی خواهد بود. نفت یک کالای ژئوپلیتیک است، مهم ترین کالای جهان سرمایه داری در قرن بیستم بود و وقتی که یک کالا ژئوپلیتیک باشد، عواملی در رقم زدن قیمتش نقش دارند؛ که از دید کارشناس اقتصادی به دور هستند. مثلا حمله عراق به کویت را کمتر کسی پیش بینی می کرد. درهرحال اگر وضعیت به همین صورت باشد، فکر می کنید چه راه های دیگری برای انباشت سرمایه، فارغ از اتکا به درآمدهای نفتی، مدنظر دولت باشد؟ طبعا منابع مالی دیگری هم علاوه بر درآمدهای نفتی وجود دارد که دولت بتواند از طریق آنها برنامه های توسعه و انباشت سرمایه را تأمین مالی کند. یک منبع مهمی که دولت بسیار امیدوار است به انباشت سرمایه در ایران در سال های آتی کمک کند سرمایه گذاری های مستقیم خارجی است. طبیعی است در حوزه هایی مانند گاز، نفت و پتروشیمی که ایران مزیت نسبی دارد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذاب است و با توجه به رکود جهانی، در شرایط مهیابودن بسترهای محیطی، جذب سرمایه گذاری اقتصادی امری است که چندان دشوار به نظر نمی رسد؛ اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ویژگی هایی برخوردار است که مانع می شود با اتکای صرف به آن بتوان بر بحران اقتصادی کنونی غلبه کرد. بخش عظیم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در حوزه هایی صورت می گیرد که به شدت سرمایه اندوز و غیرکاربر هستند و به حل مشکل بی کاری در ایران کمک چندانی نمی کنند. سرمایه گذاری خارجی که مبتنی بر فناوری های بالاست، از حجم بی کاران موجود در ایران امروز نمی کاهد. یعنی به نظر شما، سرمایه گذاری های خارجی فقط روی این حوزه متمرکز می شوند، چون به هرحال در گزارشی از وال استریت ژورنال آمده بود بازار سهام ایران، بازاری صد میلیارد دلاری است؟ من از سرمایه گذاری مستقیم صحبت می کنم، آن مسئله سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. سرمایه گذاری در اوراق بهادار اگر اتفاق بیفتد، دو نوع است، یکی اینکه هدف این باشد یک بنگاه اقتصادی اقتصادی سودآور یا بالقوه سودآور را سرمایه گذار خارجی از طریق بورس بهادار خریداری کند که شباهت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد داشت؛ یعنی در حوزه هایی سرمایه گذاری می کند که ایران در آن مزیت نسبی دارد. سرمایه گذار خارجی با توجه به اینکه مزیت نسبی ایران در حوزه های انرژی ارزان است، در این حوزه ها سرمایه گذاری می کند. حوزه دیگری هم که وجود دارد و سرمایه گذاری در آن جلب توجه می کند، حوزه گردشگری است که یک مانع جدی فرهنگی در مقابل آن وجود دارد. در حوزه مستغلات هم ممکن است ایران به دنبال این باشد که به ساخت مجتمع های تجاری بزرگ با مشارکت سرمایه گذار خارجی دست بزند. به گمانم، اگر این کار هم اتفاق بیفتد، بیشتر جنبه نمایشی و اجرای چند پروژه ساخت مجتمع تجاری و مسکونی باشد و عامل کلیدی در اقتصاد نیست. بنابراین فکر می کنید سرمایه گذاری های خارجی به سمت مستغلات سوق پیدا نمی کند؟ علتش چیست؟ حاشیه سود سرمایه گذاری در مستغلات در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است و هم اکنون صدها هزار واحد مسکونی خالی در کشور ما وجود دارد که متقاضی برای خرید آن پیدا نمی شود. قیمت هایی که فروشنده عرضه می کند، خریدار توان آن را ندارد. بحران اقتصادی را به طور مختصر می توان بحران سرمایه مازاد و کار مازاد تعریف کرد. سرمایه مازاد یعنی اینکه سرمایه وجود دارد ولی فرصت های سودآور سرمایه گذاری وجود ندارد. کار مازاد یعنی همین انبوه نیروی بی کار که بسیاری از آنها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. بر اساس خوشبینانه ترین آمارها، در ایران نرخ بی کاری ۵/ ۱۱ است که یک نرخ دورقمی است؛ که البته رقم واقعی از این بالاتر است. اکنون بیشتر مشاغل به صورت شغل های پاره وقت و شغل های موقت هستند که این خود بحران زاست. افراد دائم نگران آینده کوتاه مدت خودشان هستند و کسی که دائم این نگرانی ها را با خود داشته باشد، نمی تواند سلامت روانی داشته باشد. جامعه ای که در آن این همه تنش و نگرانی وجود داشته باشد، نمی تواند جامعه سالمی باشد؛ جامعه ای ناسالم و پر از آسیب است. با این وضعیتی که درباره آن صحبت شد و اینکه بسیاری از بحران های دیگر در ایران به بحران اقتصادی در داخل کشور و خارج از آن بازمی گردند، شاید به نوعی پاسخ مسئله نخست روشن شده باشد، به هرحال، همان طور که در ابتدا نیز مطرح کردم، خیلی از افراد بر این عقیده هستند توافق هسته ای بیش از آنکه یک توافق سیاسی باشد، یک توافق اقتصادی است و بنا بر انگیزه های اقتصادی که دو طرف داشتند، به موفقیت رسید. شما برای این انگیزه های اقتصادی تا چه حد در توافق هسته ای جایگاه قائل هستید؟ به هر حال، تحریم ها فشار زیادی بر اقتصاد تحمیل کرده بود. اما اینکه توافق بتواند بحران ما را حل کند پاسخم منفی است. چون ابعاد بحران اقتصادی در جامعه ما گسترده تر از آن است که فقط ناشی از تحریم ها باشد. در زمان بحران کار مازاد و بحران سرمایه مازاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که هیچ گاه در کشور ما سهم خیلی بالایی نداشته است، نمی تواند بحرانی با این شدت را حل کند. این سرمایه گذاری ها تا حدود زیادی اشتغال زایی بالایی ندارد و نمی تواند بحران کار مازاد را حل کند. به هرصورت، سرمایه گذاری خارجی یکی از راه هایی است که دولت یازدهم در پیش گرفته است؛ این مسئله را هم نمی توان منکر شد که دولت با مضیقه مالی مواجه است و نمی تواند بسیاری از برنامه هایش را تأمین مالی کند؛ فکر می کنید در این شرایط راه دیگری هم برای رشد اقتصادی وجود دارد؟ بدیل وضع موجود را نباید در مجموعه راه هایی که در اختیار دولت است، جست وجو کرد. بدیل وضع موجود فقط از طریق فشار از پایین قابل دستیابی و وصول است. دولت راه دیگری هم دارد که به آن راه عمل نمی کند. ۲۵ سال است اساس سیاست های اقتصادی دولت بر خصوصی سازی، آزادسازی و مقررات زدایی مبتنی بوده است. اینها سه محور اصلی تمام برنامه های توسعه از برنامه اول توسعه در سال ۶۸ تا آخرین برنامه توسعه بوده اند. سیاست حاکم این بوده است که موتور محرک توسعه، تقویت بخش مالی اقتصاد است. همین امر منجر به این شد که از ۱۳۷۰ به این طرف از یک سو، مؤسسات مالی اعتباری تأسیس شوند و حوزه فعالیت گسترده تری پیدا کنند و از سوی دیگر از دهه ٨٠ به این سو به صورت دائم بر شمار بانک های خصوصی افزوده شد و دولت تلاش کرد با تقویت بورس اوراق بهادار بخش مالی اقتصاد را که به گمان سیاست سازان اقتصادی ما نیروی محرک توسعه اقتصادی است، تقویت کنند. به همین دلیل در ۲۵ سال گذشته در حوزه اقتصاد با شکل گیری حباب های مالی و شکستن حباب ها در بخش های مختلف روبه رو شدیم. حباب های مختلف در بورس اوراق بهادار در سال های ۷۴ و ۷۵ و سال های ۸۴ و ۸۶ و سال های ۹۲ به بعد شکل گرفتند. اینها همه حاصل سیاست هایی بود که توسعه بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری در بورس را نیروی محرک اقتصادی تصور می کرد؛ درحالی که حجم سرمایه ای که از طریق بورس تشکیل می شود بسیار ناچیز است و کم تر از ١٠ درصد کل سرمایه بنگاه های اقتصادی از طریق بورس اوراق بهادار تأمین می شود. بخش عمده سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری هایی است که صرف سوداگری های مالی می شده است. جالب است وقتی که شاخص بورسی که به صورت حبابی بالا رفته است، واقعی می شود و سقوط می کند، وزیر اقتصاد را به مجلس احضار می کنند که چرا شاخص بورس، یعنی شاخص سوداگری مالی و سفته بازی کاهش پیدا کرده است، اما وقتی شاخص دستمزدها در مقابل تورم به شدت کاهش پیدا می کند، با وجودی که همه معتقد هستیم نیروی انسانی محرک توسعه است، هیچ وزیری را به مجلس احضار نمی کنند. این نشان می دهد بورژوازی مالی شکل گرفته در دو دهه اخیر لابی پرنفوذ و قدرتمندی دارد. البته درباره دستمزدها، گویا همیشه شاخص هایی دارند که با توجه به آنها از حداقل دستمزدها دفاع می کنند؛ برای مثال برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ با همه بحث های طولانی، اما دولت کوتاه نیامد، چراکه به نرخ تورم استناد می کند و افزایش دستمزدها را بیشتر از آن نرخ منطقی نمی داند. تا جایی که اطلاع دارم افزایش دستمزدها در آن سطح، صرفا حاصل چانه زنی سه طرفه کارگر، کارفرما و دولت نبود و عوامل دیگری هم در پایین نگه داشتن دستمزدها دست داشتند. وقتی حباب مالی بورس فروریخت دولت بلافاصله وعده داد و بانک ها را موظف به خرید سهام برای جلوگیری از ریزش قیمت سهام کرد. اینکه در انجام این سیاست موفق شدند یا نشدند، یک بحث است؛ اما اینکه دولت مصمم بود بر افول شاخص سهام غلبه کند موضوع مهم تری است. وقتی مقایسه می کنید، ما افزایش نرخ های تورم را در سال های اخیر داشتیم، اما هیچ اراده ای برای افزایش دستمزدها به تناسب این افزایش وجود نداشته است. در ماه های اخیر اعتراض چند، ده نفر از سهام داران بورس را مقابل ساختمان بورس داشتیم که در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب داشت و زود هم جواب گرفت. بلافاصله دولت تصمیم گیری کرد مقادیر انبوهی پول تازه به بازار برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام تزریق کند؛ اما در اعتراضات دیگر ما انعکاسی در دستگاه اجرائی نمی بینیم. اگر بخواهیم ادامه بحث مشکلات مالی دولت را دنبال کنیم، شاید بهتر باشد به مسئله بانک ها هم بپردازیم، درحال حاضر خبرها حاکی از معوقات بانکی کلانی است؛ به هرحال در مسئله سرمایه گذاری ها بانک ها باید منابع مالی را تأمین کنند، چقدر این امکان وجود دارد؟ مشکلی که داریم این است که حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی داریم که این مطالبات در تعدادی از بانک های خصوصی نسبت بسیار بیشتری را از کل مطالبات دارد. علت هایش هم مهم است. ما گفتیم برنامه اقتصادی دولت تحریک انباشت سرمایه است. تحریک انباشت سرمایه باید منابع مالی برای انباشت سرمایه فراهم کند. وقتی بحث سرمایه گذاری و انباشت سرمایه را مطرح می کنیم، تأمین مالی از طریق وام های بانکی هم امکان حصول دارد؛ یعنی سیستم بانکی تأمین کننده منابع مالی برای پروژه های سرمایه گذاری باشد، اما خود سیستم بانکی به عنوان تأمین کننده مالی برای پروژه های اقتصادی، دچار بحران حاد مالی است. از یک سو به نظر می رسد در سیستم بانکی ما یک سری روش های پونزی حاکم است. به این ترتیب که تلاش می کنند از طریق جذب سپرده با نرخ های بالاتر، بهره سپرده گذاران قبلی را پرداخت کنند. در شرایطی که اقتصاد با رکود مواجه است و حاشیه سود به شدت کاهش پیدا کرده است چطور بانک ها می توانند سودهای بالای ۲۰ درصد در یک دوره یک ساله آن هم برای مبالغ هنگفت فراهم کنند. پس این سودها چگونه تأمین می شود؟ بخشی از سود بانک ها ناشی از اختلاف حاشیه سود تسهیلات ارائه شده و سپرده جذب شده است و بخش دیگری از آن هم ناشی از سرمایه گذاری های بانک هاست. در شرایط رکود اقتصادی که تسهیلات معوق حجمش بالا می رود، حاشیه سود ناشی از اختلاف بهره سپرده ها و تسهیلات کاهش پیدا می کند و سود سرمایه گذاری های بانک ها هم در شرایط رکود باید سطح نازلی داشته باشند. حالا باید دید بانک چطور می تواند این سودها را بپردازد؛ مگر به شیوه ای جز پرداخت سودها از طریق جذب سپرده ها از سرمایه گذاران. از محل سود سپرده های جدید، سود سپرده گذاران قبلی پرداخت می شود. البته، بحث مطالبات معوق بانکی نیاز به تحلیل بیشتری دارد. اولا شکی نیست که رقم واقعی مطالبات بسیار بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیاردی است که الان گفته می شود. در برخی بانک ها بخشی از وام به زیرمجموعه های سهام داران عمده بانک ها داده می شود که خودشان در مقام تصمیم گیر در بانک هستند. اینها به سادگی می توانند با گرفتن وام های جدید وام های قبلی شان را تسویه کنند و این وام های جدید در صورت های مالی بانک ها به جای اینکه در سرفصل تسهیلات معوق باشد، در سرفصل تسهیلات جاری قرار می گیرد، درحالی که ماهیتا تسهیلات معوق است. از طرف دیگر وضعیت دشواری که بانک ها با آن مواجه اند این است که حجم انبوهی از دارایی هایی که بانک ها در اختیار دارند، به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات، املاک و مستغلاتی است که عرضه شان در بازار به راحتی امکان پذیر نیست. علاوه بر موانع متعددی که وجود دارد و مسائل فرهنگی که ما در این مورد داریم، مسئله دیگر این است که این حجم چنان انبوه است که می تواند وضعیت بحرانی کنونی مسکن را بحرانی تر کند و روی بهای مسکن به طور مستقیم تأثیر بگذارد. با توجه به جایگاهی که بورژوازی مستغلات در قدرت سیاسی ایران در سال های اخیر پیدا کرده است، اتخاذ سیاست هایی که حاشیه سود سرمایه گذاری در مستغلات را بیش از این کاهش دهد، از جانب دولت بعید است. به همین دلیل در اینجا هم بانک ها با شرایط خاصی مواجه هستند. دولت جدید هم نمی تواند این بحران را حل کند. بحران دیگر این است که انبوهی مؤسسات مالی ـ اعتباری وجود دارند که تحت پوشش بانک مرکزی نیستند و بانک مرکزی نمی داند آنها چه می کنند و از چنان قدرتی برخوردار هستند که بانک مرکزی و قوه قضائیه هم زورش به آنها نمی رسد. بدون شک موضوع نظام بانکی همچنان محل بحث بیشتری است اما اجازه بدهید بازگردیم به سررشته این بحث که شما ریشه آن را در ایدئولوژی حاکم بر تمام برنامه های توسعه در ایران دانستید، اما مدافعان این برنامه ها همیشه عنوان می کنند در سیاست های توسعه یکی از مبانی این است که بهبود وضعیت طبقات فرودست را هم به دنبال خواهد داشت، فکر می کنید برنامه های توسعه چقدر در تحقق این وعده موفق بوده اند؟ ۲۵سال است که برنامه تعدیل اقتصادی اجرا می شود و بهبود چندانی در توزیع درآمد نمی بینیم و فاصله بالایی ها و پایینی ها تشدید شده است. همین فاصله است که بحران ایجاد می کند. جامعه ای که دچار فقر مطلق است کمتر دچار آشوب خواهد شد تا جامعه ای که گرفتار تبعیض در توزیع ثروت است. اما به هرحال با تمام این توصیفات باز شاهد بودیم دولت یازدهم که خاستگاهش از فرادستان است، از رأی فرودستان هم بهره مند شد و به پیروزی رسید. چه گزینه هایی پیش رو بود. بین گزینه ها، گزینه پایان تحریم یا امید به پایان تحریم ها انتخاب شد. با توجه به اینکه بسیاری از این موارد درحال حاضر از بین رفته یا دست کم امیدی به رفع آنها احساس می شود، آیا دولت از حمایت فرودستان برای اینکه در دور بعدی در قدرت بماند، استفاده نخواهد کرد؟ و آیا دولت حمایتش را بین فرودستان از دست خواهد داد؟ مکانیسم انتخابات در ایران پیچیده تر از این است که صرفا با حمایت گروه های مختلف اجتماعی توضیح داده شود. شاید تجربه همه دولت های سه دهه گذشته گویا باشد که می بینیم دولت ها معمولا برای دو دوره انتخاب شده اند. ثانیا کارنامه رقبای تندروی دولت در دوره هشت ساله یک کارنامه غیرقابل دفاع است و خیلی بعید است که مردم با این فاصله زمانی کم، دوباره جذب شعارهای پوپولیستی شوند. با فرض ثبات سایر عوامل، فکر می کنم این دولت هم دولت هشت ساله خواهد بود. رقم واقعی مطالبات بسیار بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیاردی است که الان گفته می شود. در برخی بانک ها بخشی از وام به زیرمجموعه های سهام داران عمده بانک ها داده می شود که خودشان در مقام تصمیم گیر در بانک هستند. اینها به سادگی می توانند با گرفتن وام های جدید وام های قبلی شان را تسویه کنند و این وام های جدید در صورت های مالی بانک ها به جای اینکه در سرفصل تسهیلات معوق باشد، در سرفصل تسهیلات جاری قرار می گیرد. در پایان اجازه دهید کمی از اتفاقات جهانی و تأثیرات آن بر وضعیت اقتصادی ایران و منطقه و به خصوص تأثیر بر توافق هسته ای و برعکس صحبت کنیم. درواقع چقدر توافق اخیر را ناشی از رقابت های بین المللی می دانید و چقدر می تواند بر رقابت های آتی تأثیرگذار باشد، برای مثال رقابتی که بین ایران و روسیه در حوزه تأمین انرژی چین و اروپا به وجود آمده است. یکی از مزایای برجام و توافقی که روی داد این است که ایران می تواند به عنوان منبعی برای تأمین گاز اروپا به عنوان دومین تولیدکننده گاز دنیا باشد و خط لوله گاز جدیدی با این هدف ایجاد شود؛ که این هم به مقوله های ژئوپلیتیک می پیوندد که مقوله هایی هستند که با عدم اطمینان و ابهام بسیار زیاد می توان در موردش صحبت کرد. به هرحال اینکه الان سرمایه گذاری خارجی در راستای بهبود شرایطی باشد که ایران دارد، فارغ از نفعی که غرب می برد، یک بحثش هم تضعیف روسیه و چین است. چون به هرحال بحث سازمان همکاری های شانگهای و جاده ابریشم جدید، نگرانی هایی را برای برخی از کشورها به همراه داشت. ما در دنیایی زندگی می کنیم که از دهه ۱۹۵۰ تا پایان قرن بیستم بحران های مختلف ژئوپلیتیک وجود دارد. قدرت هژمونیک آمریکا افول یافته و به خصوص جنگ های منطقه خلیج فارس از سال ۲۰۰۰ به بعد شتاب بیشتری به افول قدرت هژمونیک آمریکا داده اند. به همین دلیل به موازات این قضیه قدرت ژئوپلیتیک قدرت های نوظهور و روسیه افزایش پیدا کرده است و در مواردی به رقابت با آمریکا دست زده اند. درحال حاضر ابزارهای آمریکا برای اعمال قدرت ژئوپلیتیکش، یکی ابزار نظامی است که بعد از جنگ های منطقه خاورمیانه به شدت کاهش پیدا کرد. حتی آن گونه که مشاهده کردیم، بعد از قدرت گیری داعش باز نیروی نظامی مستقیم وارد نکرد و ترجیح داد غیرمستقیم وارد جنگ شود. ابزار دیگر آمریکا برای اعمال قدرت ژئوپلیتیکش قدرت دلار است که درحال حاضر بیشتر از آن استفاده می کند. در یک سیستم جهانی سرمایه که قدرت هژمونیک نظم بخشی وجود ندارد، این هرج ومرج ها دائما قابل مشاهده هستند. قدرت های رقیب دائم وجود دارند. سیر صعودی قدرت چین هم نسبت به گذشته شتاب کمتری خواهد داشت. روسیه هم با بحران های متعدد مواجه است؛ بنابراین پیش بینی منطقی این است که تعدد قدرت های ژئوپلیتیک استمرار داشته باشد؛ اما قدرت های ژئوپلیتیک می توانند جابه جا شوند. و با همه این توصیفات از شرایط منطقه ای، داخلی و جهانی، در روزهای پساتوافق آیا می توان امیدی به پایان بحران اقتصادی داشت؟ بحران می تواند تخفیف پیدا کند ولی حل نمی شود. ریشه های بحران ما عمیق تر است.
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پویش]
[مشاهده در: www.puyesh.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها