واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: در سال هایی که تحریم ظالمانه غرب علیه ایران به اوج خود رسیده بود، مشکلات زیادی گریبانگیر بخش های مختلف اقتصاد شد؛ به خصوص حوزه هایی که به گونه ای با تجارت و تعامل با کشورهای دیگر مرتبط بود. از این رو تأمین امنیت ملی از طرف سیاستمداران در صدر تمام امور قرار گرفت و به فرموده مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی سرلوحه کار نهادهای دولتی شد. از آنجا که تأمین امنیت غذایی در راستای امنیت ملی قرار می گیرد، بنابراین توجه به بخش کشاورزی، نقطه عطفی است که می تواند برآیند رفاه اقتصادی در سطح کلان باشد. از سوی دیگر، موانع موجود برای گشایش ال. سی و همچنین انتقال کالاهای مختلف از کشورهای دیگر به ایران، کار را بر تجار سخت می کرد. البته وقتی موضوع تجارت به مواد غذایی می رسد، مسئله شکل دیگری به خود گرفته و کمی حساس و البته نگران کننده می شود. حتی اگر کشوری توانایی تأمین غذا از سرزمین های دیگر را داشته باشد، باید در جهت خودکفایی در برخی کالاهای استراتژیک برای ایجاد امنیت غذایی قدم بردارد. به همین دلیل به نظر می رسد در بحث اقتصاد مقاومتی، چیزی مهم تر از بخش کشاورزی نباشد. بر این اساس، سراغ عباسعلی زالی، وزیر اسبق کشاورزی رفتیم تا درباره این موضوع با وی گفت وگو کنیم. آنچه در ادامه می خوانید صحبت های این کارشناس با «فرصت امروز» است. تخریب اراضی ممنوع! تمام کشورها به کشاورزی توجه ویژه دارند. به عبارتی هیچ ملتی نیست که تمام غذای خود را از خارج تأمین کند و کشت و کار داخلی را به دست فراموشی بسپارد. زیرا گذشته از تأمین امنیت غذایی، کشاورزی بستر اصلی توسعه و شاهراه اصلی ادامه حیات محیط زیست و منابع طبیعی و سرسبزی و آبادانی کشورها محسوب می شود. اکنون که اقتصاد مقاومتی در صدر اهداف دولت قرار گرفته، یکی از مهم ترین مسائل جلوگیری از تخریب اراضی است. متأسفانه هر روز خبرهای نگران کننده ای در این زمینه به گوش می رسد و به جای زمین های سبز کشاورزی و منابع طبیعی ارزشمند ساختمان های خاکستری می روید. از آنجا که سرانه زمین های حاصلخیز و جنگل ها و مراتع در ایران نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین است و این بستر در خطر انقراض قرار گرفته، باید هرچه زودتر فکری به حال آن کرد. با جلب توجه قوه قضاییه و مسئولان عالی رتبه کشور امید است چاره اندیشی شود و با مسئله زمین خواری، تبدیل و تخریب اراضی و مسببان آن در همه سطوح برخورد جدی به عمل آید. هماهنگی دستگاه های دولتی و خصوصی در سال 83 تقریباً چهار برابر نیاز کشور شکر وارد کردند که همین مسئله باعث شد شکر تولیدی کارخانه ها روی دست شان بماند و به فروش نرسد. این امر در نهایت به ضرر کشاورزان به اتمام رسید زیرا کارخانه ها برای پرداخت بدهی به چغندرکاران، پولی در اختیار نداشتند. بنابراین عدم هماهنگی بین دستگاه ها یا اجرای نادرست یک سیاست، می تواند صدمات جبران ناپذیری به عرصه کشاورزی وارد کند. زمانی که کشاورز از کشت و کار دلسرد شد، برای سال دیگر انگیزه ای نخواهد داشت و این گونه است که روزبه روز از تعداد بهره برداران کاسته می شود. البته شکر، تنها یکی از مواردی بود که به عنوان نمونه نام برده شد. بنابراین هماهنگی دستگاه های دولتی و حتی تشکل های بخش خصوصی با هم و ملحوظ کردن مسائل بخش کشاورزی در سیاست گذاری ها مسئله بسیار مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. درست است که کشور به واردات نیازمند است اما تعداد و زمان توزیع آن از مسائل مهمی است که باید مورد توجه باشد و سوال بسیار مهمی است که پاسخ صحیح و کارشناسی به آن، تعادل در بازار موادغذایی را رقم می زند. باید دقت کرد صدمه ای که به کشاورزی می خورد مانند صنعت نیست، زیرا تأثیر منفی مشکلات در کشاورزی بلند مدت است و در کوتاه مدت قابل جبران نخواهد بود. آب و بحرانی که واقعی است با توجه به قرار گرفتن کشورمان در منطقه خشک و نیمه خشک جهان، باید مسائل کلان مانند اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری و نیز کانال سازی پایین سدها مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین با در نظر گرفتن مسائل آمایش سرزمین و با توجه به نیاز آبی و اقلیمی، محصولات متناسب با اقلیم ها مدنظر قرار گیرد. مثلاً در رابطه با تولید برنج چون این محصول نیاز به آب بیشتری دارد باید به استان های شمالی اختصاص داده شود. اما متأسفانه در این استان ها شاهد گسترش تخریب منابع طبیعی و نیز تبدیل اراضی کشاورزی هستیم که باید در این مورد چاره اندیشی جدی به عمل آید. اکنون یکی از مهم ترین مسائل کشور، بحران آب است. بنابراین به نظر می رسد باید سرمایه گذاری ها به سمتی پیش رود که مکانیزاسیون در آبیاری اجرا شده و از سیستم سنتی غرقابی به سمت آبیاری های قطره ای و تحت فشار روی بیاوریم. از اینها گذشته کشت محصول در هر منطقه باید متناسب با شرایط اقلیمی همان مکان باشد. به عبارتی اگر تولید محصولی در یک منطقه با منابع آبی و خاکی آنجا همخوانی ندارد، از کشت آن جلوگیری شده و بیش از این منابع را هدر ندهند. البته لازم است که در مسئله آب، هم وزارت جهادکشاورزی و هم وزارت نیرو با همکاری و تعامل تولیدکنندگان درصدد رفع مشکل برآیند. بنابراین یکی از موضوعات کلانی که کل بدنه دولت باید به آن توجه کند، سرمایه گذاری در راستای بالا بردن بهره وری آب است. برخی اعتقاد دارند باید به دلیل بحران آب، میزان توجه به کشاورزی کاهش یابد، درصورتی که این اظهارنظر کارشناسی نبوده و بهتر است بگوییم باید در این شرایط، به سمت جهت دهی درست کشاورزی قدم برداریم و بهره وری از مجموعه منابع به ویژه آب را تا حد ممکن افزایش دهیم. ضرورت افزایش نقش بخش غیردولتی تقریباً همه کارشناسان معتقدند دولت اکنون بسیار گسترده است. هنوز بیشتر تصدی گری ها به عهده دولت بوده درحالی که طبق اصل 44 قانون اساسی، باید این تصدی ها به دست مردم سپرده شده و اگر کارها به خصوص در بخش کشاورزی به مردم سپرده شود، قسمت اعظمی از بیکارانی که فارغ التحصیل کشاورزی هستند، صاحب شغل می شوند و دولت تنها به ارگانی برای تصمیم سازی و هدایت و حمایت از بخش غیردولتی تبدیل می شود. دولت بزرگ، همیشه به نفت وابسته است. زیرا برای پرداخت حقوق کارکنان، باید به درآمدهای نفتی متکی باشد اما اگر بخش خصوصی زمام کارها را بر عهده بگیرد، خودش می تواند درآمدزایی داشته و تعداد بسیار بیشتری از بیکاران را به بازار کار دعوت کند. اکنون دولت اقدامات خوبی برای تأسیس گلخانه ها انجام داده و تا حدودی هم موفق بوده اما وقتی از صاحب همین گلخانه ها محل تأمین بذر را می پرسید، پاسخ شان به کشورهایی مانند هلند، کانادا و جاهای دیگر مربوط می شود. درحالی که اکنون در کشور هزاران فارغ التحصیل کشاورزی وجود دارد که تخصص شان در همین زمینه است و به راحتی می توانند با حمایت دولت، کشور را از ورود بذر بی نیاز کرده و حتی در این زمینه کشور را به یکی از صادرکنندگان مطرح تبدیل کنند. نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی امام خمینی (ره) فرمودند اگر دانشگاه ها متحول شوند جامعه متحول خواهد شد و مقام معظم رهبری نیز همیشه بر جایگاه علم در جامعه و سلاح اصلی بودن آن تأکید کرده اند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاه ها به سرعت توسعه داده شدند تاحدی که اکنون در مقابل 165 تا 175 هزار دانشجوی آغاز پیروزی انقلاب، حدود 5/4 میلیون دانشجو در حال تحصیل هستند و هوش مردم کشورمان و به خصوص جوانانی که در دانشگاه ها مشغول به تحصیلند به اذعان دیگران از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است. چنانچه مراکز آموزشی و پژوهشی ما در جهت مشکلات و نیازهای کشور حرکت کنند به سادگی می توانند موجب تحولات شگرف شده، به خصوص که در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی از گسترش بسیار زیادی برخوردار بوده اند و استادان و پژوهشگران توانمندی در کشور وجود دارند که در صورت تجدیدنظر در فعالیت مراکز آموزش عالی و پژوهشی به آسانی می توانند زمینه تحول در بخش را بسیار بیشتر از وضع کنونی فراهم کنند.
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]