واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: وبلاگ تین نیوز | یکی از منابع مهم برای گسترش صنایع و رشد اقتصادی جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی است. این موضوع در دوران پسا تحریم که اینک امکان اجرایی شدن آن با توجه به رد لایحه جمهوری خواهان در مخالفت با توافق ایران با کشورهای 1+5 در مجلس سنای آمریکا و البته در صورت موافقت مجلس بسیار قرین به یقین شده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا کشور ایران دارای ظرفیت های بالقوه مادی و انسانی است که بخش اعظم آن هنوز مغفول مانده و از قوه به فعل درآمدن این ظرفیت ها مستلزم وجود دانش، و مهم تر از آن بینش علمی، اعم از اقتصادی و فنی، و وجود تکنولوژی های پیشرفته و مدرن به واسطه سرمایه گذاری های کلانی است که کشور ما به تنهایی قادر به تامین آن نیست. بنابراین بحث ورود سرمایه های خارجی هم به لحاظ جذب سرمایه مهم است و هم از حیث دانش اقتصادی و فناوری های مدرن. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که ایران قادر است در سال 2016 که آغاز اجرایی شدن توافق و ورود به دوران پسا تحریم است، حدود سه میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند که حدود بیش از سه برابر وضعیت کنونی است. البته این حجم از سرمایه با توجه به ظرفیت های آشکار و نهان اقتصادی و تولیدی کشور بسیار اندک است. گرچه جذب همین مقدار سرمایه هم مستلزم وجود زمینه های پیشینی است که باید برای جذب و تشویق سرمایه های خارجی به ویژه سرمایه های ایرانیان خارج از کشور فراهم شود که ثبات اقتصادی و سیاسی و کاهش ریسک های سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و رفع مقررات زائد صنعتی و تجاری مانع توسعه و شفافیت قوانین مالیاتی و خصوصی و ارزی و مساله تضمین قراردادها و جلوگیری از فساد اقتصادی و مالی و اقتصاد زیرزمینی از اهم آنهاست. در این زمینه، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور که هر از گاهی یک فساد اقتصادی و مالی افشا می شود، ثبات مالی و سلامت اقتصادی و بانکی کشور ضربه می بیند و انعکاس آن شرایط سرمایه گذاری را ناپایدار می سازد. همین اخیرا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تخلف 700میلیون دلاری در دولت دهم خبر داد. اگر تنها میزان اختلاس ها و مفاسد اقتصادی افشا شده را که سر به هزاران میلیارد دلار می زند، با پیش بینی جذب سرمایه خارجی به ایران توسط صندوق بین المللی پول که میزان آن سه میلیارد دلار است مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که چنانچه سلامت اقتصادی و بانکی در کشور حاکم بود و درآمدهای سرشار نفتی به نیازهای واقعی اقتصادی تخصیص می یافت، کشور از ثبات مالی و اقتصادی برخوردار بود و شاخص های کلان اقتصادی نیز در حد مطلوب قرار داشت و آنگاه در دوران پسا تحریم زمینه ورود هزاران میلیارد دلار سرمایه به کشور به سرعت فراهم می شد. اینک مدیریت نظارت بر نهادهای مالی از کلیه نهادهای بورسی و غیر بورسی درخواست کرده که پروژه های خود را تعریف و میزان منابع مالی مورد احتیاج را نیز مشخص کنند تا آشکار شود که به طور تقریبی چه میزان سرمایه گذاری در کشور مورد نیاز است. البته مسلما بخش های پیشران اقتصادی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند سرمایه گذاری های کلانی هستند. این فراخوان توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسلما بخش های بزرگ اقتصادی را که تحت مدیریت دولت است، در نظر ندارد. * اقتصاددان
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]