تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814743772
آرای حقوقدان کرد درباره برجام
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آرای حقوقدان کرد درباره برجام هفته نامه سیروان چاپ سنندج در جدیدترین شماره خود و در مطلبی با عنوان "آرای حقوقدان کرد درباره برجام" دیدگاه دکتر ستار عزیزی، حقوق دان کرد که در کمیسیون ویژه برجام در مجلس حضور داشته است را منعکس کرده است.
در ادامه این مطلب امده است: جلسه کمیسیون ویژه برجام با حضور اعضای این کمیسیون و با دعوت از 14 نفر از حقوقدانان برجسته کشور شنبه گذشته از ساعت 8:30 الی 13 درمجلس شورای اسلامی برگزار شد.دکتر ستار عزیزی دانشیارحقوق بین الملل و مدیر گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان و حقوقدان کٌرد اهل سرپل زهاب به این نشست دعوت شد. گزارش زیر بنا به درخواست هفته نامه سیروان به صورت اختصاصی از سوی ایشان تهیه شده است.- در ابتدا اعضای کمیسیون این سوال را پرسیدند که آیا " برجام" معاهده محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ اساتید به این سوال را می توان به دو گروه تقسیم کرد. گروهی بر این اعتقاد بودند که برجام، معاهده محسوب نمی شود بلکه سند اقدام مشترک جهت حل و فصل برنامه اتمی ایران و رفع تحریمها تلقی می شود از این رو نیازی به تصویب مجلس ندارد؛ گروهی دیگر اما معتقد بودند که برجام، بنا بر تعهداتی که برای کشور ایجاد کرده است و از آنجا که مطابق مقررات کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، عنوان سند تاثیری در تلقی آن به عنوان معاهده ندارد، می بایست این سند را معاهده محسوب کرد. اینجانب اعلام کردم که توصیف برجام به عنوان سندی که معاهده نیست می تواند در آینده به رویه ای غلط تبدیل شود و قوه مجریه به بهانه همین رویه، اسناد مشابه را از نظارت و تصویب مجلس خارج کند. درعین حال نظر به اهمیت برجام، تصمیم گیری در خصوص آن می بایست با لحاظ منافع ملی و توسط کلیت نظام انجام شود. در پاسخ به این سوال که آیا می توان بخشی از برجام را رد کرد و بخش دیگری از آن را تصویب کرد؟ غالب حقوقدانان معتقد بودند که نمی توان سند برجام را تجزیه کرد و بخشی از آن را نپذیرفت اما درعین حال مجلس می تواند بیانیه تفسیری خود ( که متفاوت از حق شرط مقرر در مواد 19 تا 23 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 می باشد ) را نسبت به قسمت های مبهم و بحث برانگیز برجام صادر نماید. حقوقدانان همچنین معتقد بودند که مجلس می تواند و باید کمیسیونی دایمی برای رهگیری و پیگیری اجرای برجام تشکیل دهد و موضوع نظارت بر آن را رها نکند.قسمت دوم مباحث، به بررسی محتوا و ماهیت برجام اختصاص داشت. نمایندگان عضو کمیسیون تقاضا داشتند تا نقاط ضعف برجام مطرح گردد - زیرا جناب آقای دکتر سادات میدانی و آقای بقایی به عنوان اعضای تیم حقوقی مذاکره کننده در جلسه حضور داشتند و موارد قوت برجام را مطرح کرده بودند - و پیشنهاد حقوقدانان برای رفع این نقایص به مجلس (که امکان عملی طرح از نظر بین المللی را نیز داشته باشد) مطرح شود.بیشتر محورهای نقد برجام به موضوع بازگشت پذیری تحریمها و نظام رفع تحریم ها مربوط می شد. شخصا معتقد بودم نظر به اهمیت خاص اجرای تعهدات هر کدام از طرفین برای طرف دیگر و عدم اعتمادی که میان طرفین مذاکرات وجود دارد، نظام حل و فصل اختلافات از اهمیت خاصی برخوردار است. در سند برجام، نوعی نظام سیاسی حل و فصل اختلافات برگزیده شده است که به نظر بنده، جای نقد دارد و مصلحت آن است که این نظام سیاسی جای خود را به نظام حقوقی بدهد و یا حداقل با پیش بینی یک سازوکاری حقوقی، تکمیل گردد.ابتدا نقد خودم و ضعف اساسی سازوکار سیاسی فعلی پیش بینی شده در برجام را تشریح نمودم، سپس پیشنهاد و راهکاری عملی برای رفع این نقیصه را نیز مطرح کردم به نحوی که مجلس محترم بتواند پیشنهاد عملی رفع این نقیصه را نیز به دولت بدهد.می دانید که در ضمیمه چهارم برجام، یک روش سیاسی حل و فصل اختلاف پیش بینی شده است. نهادی به نام " کمیسیون مشترک " تاسیس شده است که وظیفه نظارت بر انجام تعهدات طرفین و حل و فصل اختلافات را بر عهده دارد. در کمیسیون مشترک هر یک از طرفهای حاضر در مذاکرات توافق دارای یک نماینده هستند ( متشکل از 8 نفر ).معتقد بودم که نظام سیاسی حل و فصل اختلاف دارای دو اشکال عمده می باشد:اشکال اول آن است که ما یک مجموعه تعهد داریم که از آن می توان در قالب تعهد به" محدودسازی برنامه هسته ای ایران" نام برد. اجرای تعهدات ما عمدتا فنی است. نهاد ناظر بر اجرای تعهدات ما وجود دارد و آن آزانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. که نسبت به طرفین، ثالث است.طرف مذاکره کننده ما( پنج بعلاوه یک و اتحادیه اروپایی ) نیز متعهد به رفع تحریمها شده اند. اما نهاد خاص حقوقی برای کنترل و تایید طرفهای مقابل در رفع تحریمها پیش بینی نشده است. طرف مقابل بویژه آمریکاییها درنتیجه تغییرات درعرصه سیاسی آن کشور، بسیار محتمل است به دنبال نقض تعهد باشند. می دانید که تمامی11 نامزد انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه مخالفت جدی و آشکار خود را با برنامه برجام اعلام کرده اند.ممکن است دوستان بگویند نهاد بررسی کننده تعهد طرفهای مقابل در رفع تحریمها همین کمیسیون مشترک است اما اشکال در مورد ترکیب کمیسیون مشترک مطرح می شود که همان طرف نقض کننده تعهد در کمیسیون مشترک حضور دارد.من معتقد هستم که دوستان مذاکره کننده می بایست روشی حقوقی برای حل و فصل اختلافات انتخاب می کردند. مانند روش داوری یا مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری.من پس از مذاکرات لوزان در میزگردی در دانشگاه تربیت مدرس و سخنرانی در دانشگاه تهران و بوعلی سینا استدلالات خودم در خصوص لزوم تعبیه نظام حقوقی حل و فصل اختلافات و به صورت خاص ارجاع اختلافات راجع به تفسیر و اجرای این سند به دیوان بین المللی دادگستری بیان داشتم و بعضا در رسانه ها منعکس شد اما متاسفانه دوستان در وزارت خارجه توجه نکردند.پیشنهاد بنده در جلسه کمیسیون برجام این بود که مجلس چنین تعهدی را برای دولت ایجاد کند:" الزام دولت مذاکره با طرفهای دیگر جهت الحاق یک ضمیمه به برجام دال بر ارجاع هر گونه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای برجام به هیات داوری یا دیوان بین المللی دادگستری".این پیشنهاد امکان عملی و حقوقی اجرا را دارد زیرا در حدود و ثغور تعهدات ماهوی تغییری ایجاد نمی شود بلکه تنها یک سازوکار حقوقی جهت تضمین بهتر اجرای تعهدات اضافه می شود.فواید سیاسی و حقوقی این پیشنهاد نیزعبارتند از آنکه :1- جلوی تخطی روسای بعدی جمهوری آمریکا ازاجرای برجام را می گیرد و اگر بخواهند نقض تعهد کنند هزینه مضاعف سیاسی و حقوقی باید بپردازند.2- شرکتهای اروپایی و آسیایی با تضمینات بیشتر حقوقی درعرصه جهانی عمل خواهند کرد و نهادهایی مثل سازمان تجارت جهانی در صورت اعمال تحریمهای ثانویه آمریکا علیه این شرکتها، با توجه به رای دیوان یا مرجع داوری، حق را به آن شرکتها خواهد داد، در نتیجه آمریکا کاملا از منظر حقوقی و سیاسی ایزوله خواهد شد.ک/11904
05/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
سیاسی
پربازدیدترینها