محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829490837
سندسازی برای قاچاق/اختلاف۲میلیون تن
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: پروانه های کاغذی و ۲ میلیون تن اختلاف آماری واردات در یک سال+تصویر اسناد موجود نشان دهنده ۲ میلیون تن اختلاف آماری در واردات کشور طی یک سال گذشته است، پدیده ای که از عوامل مختلفی آب می خورد. از رانت ارز دونرخی تا جعل پروانه های «کاغذی» برای قاچاق رسمی به کشور. یکی از حفره هایی که منشأ ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه به کشور است. به گزارش پایگاه خبری اقتصاددان ؛ با افزایش روز افزون تجارت، گمرک با چالش اعمال قانون برای کشف تخلف و بدون کاهش سرعت تجارت روبرو است، هر چه تجارت گسترده تر شود فرآیند راستی آزمائی پیچیده، هزینه بر و دشوارتر خواهد شد. رئیس کل گمرک ایران گمرک با تایید پیچیدگی های تجارت در کشور معتقد است: ۴۵ قانون در کنار ۱۵ کنوانسیون و نیز ۲۰ سازمان همجوار ۳۳ نوع عوارض و ۶۵ نوع معافیت برای ورود یک کالا به کشور وجود دارد. کرباسیان عنوان می کند: کشورهای دیگر ۴ رویه در ترخیص کالا دارند که در ایران ۱۲ رویه است. اکنون زمان واردات کالا ۲۶ روز است و همچنین صادرات به یک روز کاهش یافته است. در این شرایط نمونه های مختلفی برای فرار از پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی وجود دارد که از طریق مبادی رسمی صورت می گیرد. در یک نمونه آن برخی از وارد کنندگان با جعل پروانه گمرکی کالای دیگری را به دلیل داشتن تعرفه پایین جایگزین کرده اند. شاهد آن سندی است که در اینجا قابل مشاهده است. این اظهارنامه الکترونیکی که مربوط به اسفند سال ۹۳ است، نشان می دهد که کالای وارد شده در بندر ظروف شیشه ای بوده است اما پس از آن پروانه سبز کالا جعل و تبدیل به کفش و ملزومات تولید آن شده است. پروانه سبز، مدرکی است که براساس شرح کالای اظهار شده، تعرفه و عوارض آن تعیین و از طریق بانک عامل تسویه می شود. با این برگه است که صاحب کالا، امور ترخیص گمرکی را انجام می دهد،بنابراین یکی از راه های نفوذ و گریز از قانون همین محل است زیرا می توان با جعل عناوین، کالای دیگری را مانند آنچه در تصویر مشاهده می کنید جایگزین و در نهایت وارد کشور کرد. نکته حائز اهمیت این است که صدور پروانه سبز به شکل دستی و کاغذ عامل اصلی بروز چنین تخلفات و حجم وسیع قاچاق رسمی به کشور است موضوعی که ارگان ها اجرایی و نظارتی نیز به این موضوع واقف بوده و باید با آن برخورد قاطع کنند. یکی از فوائد حذف پروانه سبز کاغذی را می توان کاهش قاچاق با عدم امکان بهره گیری از پروانه مجعول دانست. بطور مثال پروانه مذکور بر روی کاغذ هولوگرام دار با اطلاعات مجعول موجب قاچاق شده است که بهره گیری از سند الکترونیکی با امضاء الکترونیک می تواند این چالش را به کلی مرتفع کند. اکنون با بهره گیری از سیستم یکپارچه گمرکی و رونمایی از پنجره واحد تجاری، امکان دسترسی به اطلاعات زنجیره تامین به صورت به هنگام فراهم و امکان حذف کاغذ در چرخه مهیا شده است. با این وجود مقاومت هایی از سوی برخی سازمان ها و ارگان های ذی مدخل در امر تجارت مشاهده می شود که در عمل منجر به عدم شفافیت در اطلاعات کامل کالاهای وارداتی تا امر ترخیص خواهد شد. در حال حاضر سازمان بنادر پروانه گمرکی را به صورت کاغذی با مهر گمرک قبول می کند که این موضوع می تواند منجر به سوءاستفاده ورود غیرقانونی کالا به کشور شود. یک کارشناس امور گمرکی با تاکید بر اینکه اکنون مانیفست «اظهارنامه بار» کشتی ها به صورت الکترونیک به گمرک اظهار می شود و کالا در بندر تخلیه و قبض انبار نیز ارائه خواهد شد، معتقد است: برای ترخیص یک کالا گمرک باید پروانه صادر کرده و اگر این پروانه دستی باشد، احتمال جعل آن بسیار زیاد است. برای مثال از یک کالا هزار عدد وارد کشور شده و واردکننده برای ۱۰۰ تای آن مجوز ورود می گیرد و براساس همان مجوز اولیه مابقی را بدون مجوز و پرداخت حقوق گمرکی به داخل کشور وارد می کند. این موضوع همان قاچاق کالا به کشور است که اتفاقا از مبادی رسمی صورت می گیرد. وی علت این موضوع را دستی بودن پروانه سبز کالا عنوان کرده و می گوید: امکان رهگیری کالا به صورت سیستمی و الکترونیکی به منظور جلوگیری از قاچاق در این حالت وجود ندارد. این کارشناس تجارت به مقاومت دو دستگاه همجوار گمرک اشاره و عنوان می کند: یکی از این مقاومت ها در سازمان بنادر بوده که به دنبال شفاف شدن حجم، میزان و نوع کالای تخلیه شده در بنادر توسط گمرک نیست و معتقد است گمرک باید این اطلاعات را از آنها دریافت کند اما طبق قانون متولی اجرا پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک بوده و ضمنا درآمد اخذ شده در این سازمان به خزانه واریز می شود ولی درآمد بنادر، اختصاصی و متعلق به خود سازمان است. این کارشناس موضوع دیگر را مربوط به سازمان استاندارد دانست و افزود: این سازمان توانایی بررسی استاندارد ورود حجم عظیمی از کالاها در بنادر را ندارد، به طور مثال روزی ۳ هزار کانتینر از بندر شهید رجایی به داخل کشور می آید و باید این کالاها تست و پس از احراز صلاحیت مجوز ورود آن به گمرک اعلام شود، اما باتوجه به ظرفیت این سازمان اصلاً توان تست این همه کالا وجود ندارد و فقط به دلیل درآمد اختصاصی ۸ در هزار این سازمان در برابر روشن شدن مسائل و موضوعات مقاومت می شود. در حالی که در همه جای دنیا موضوع استاندارد ملی تلقی شده و باید نفع آن به ملت ها برسد و نه اینکه برای تأمین منافع عده ای خاص باشد. وی تاکید می کند: آنچه در موضوع استاندارد ورود کالاها به کشور جای ابهام دارد این است که هر کالا برای تعیین استاندارد، نیاز به چه استانداردهایی دارد، کدام آزمایشگاه کالا را تست می کند و معیارهای تست چیست. این موضوع برای متولیان امر تجارت فرامرزی مبهم است. تجربه دیگر کشورها در موضوع بررسی استاندارد نشان می دهد که این فرآیند به سادگی و بدون پیچیدگی خاص صورت می گیرد. به طور مثال در آمریکا برای بیش از ۲۰۰ هزار قلم کالا استاندارد وجود دارد که این رقم در کشور ما تا پیش از این برای ۶۰۰ قلم بود و اکنون بالغ بر هزار و ۸۰۰ قلم کالا است. نکته حائز اهمیت این است به گفته کارشناسان در مجموع ۲۰ درصد کالاهایی که وارد کشور می شوند نیاز به استاندارد داشته و بقیه باید مجوزهای خاص را از دیگر مراکز اخذ کنند. در آمریکا زمانی که یک کالا برای اولین بار وارد می شود، دولت مرکزی هزینه تست استاندارد آن را برعهده گرفته و در صورت تأیید به همه گمرکات مجوز ورود اعلام می شود. برای مرحله دوم بعد از ۶ ماه این کالا تست شده و در صورت تأیید مرحله سوم پس از یک سال تست صورت خواهد گرفت. همه این شیوه ها و برخی ابهامات موجود در ورود یک کالا تا اخذ مجوزها و فرآیندهای گمرکی درحالی طی می شود که مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران، در نشست شورای معاونین وزارت اقتصاد عنوان کرده بود ۲ میلیون تن کالای اظهارشده بیشتر از میزان ورود کالاها به کشور بوده است. شیوه دیگر ورود قاچاق کالا به کشور به شکل رسمی با تسویه ارز کالا از طریق پروانه دستی است که این عامل منجر به اختلاف کالاهای اظهارشده برای ورود یک کالا تا مرحله بندر و پس از مراحل گمرکی است. یکی از دلایل این اختلاف ارائه پروانه های دستی برای تسویه ارز کالا توسط بانک ها است، زیرا کالا هنوز مجوز ورود به کشور نگرفته و تعرفه و عوارض آن پرداخت نشده است که ارز آن با بانک تسویه شده و با توجه به اختلاف ارز مبادله ای با آزاد، بخشی از ارز کالاها درحالی تسویه می شود که معادل کالایی آن اصلاً به کشور وارد نمی شود، فقط محل سوءاستفاده و سودجویی از محل مابه التفاوت نرخ ارز است که البته این موضوع در سال های گذشته به دلیل معنی دار تر بودن فاصله نرخ ارز مبادله ای با آزاد بیشتر بوده است. قطعا یکی از عوامل حجم وسیع قاچاق به کشور که ارقام متعددی برای آن ذکر شده و معلوم نیست از چه محلی وارد بازار مصرف می شود پیچیدگی فرایند تجارت است. باید توجه داشت که قاچاق کالا همچون روشی میانبر، به عنوان راهکاری جهت واردات و صادرات بدون تشریفات قانونی، امکان حذف بسیاری از این هزینه هایی که در مسیر قانونی به تجار تحمیل می شود را میسر کرده است،اما این پدیده موجب اختلال در نظام اطلاعات اقتصادی و تصمیم گیری کشورها شده و در نتیجه سیاستگذاری تعرفه ای دولت ها در حوزه تجارت محقق نخواهد شد و بطور غیر مستقیم اثری منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. به گزارش فارس، طی تفاهم نامه گمرک با بانک مرکزی قرار است از ۳۰ مهرماه سال جاری پروانه کاغذی جای خود را به پروانه الکترونیکی داده و از طریق سیستم الکترونیکی تسویه حساب صورت بگیرد، البته پیش از این چند بار دیگر تفاهم نامه برای الکترونیکی شدن پروانه های گمرکی صورت گرفته که بنا به دلایل اجرایی نشده است. حال باید دید این بار این تفاهمنامه جامه عمل به خود خواهد پوشید. منبع: فارس / پروانه های کاغذی و ۲ میلیون تن اختلاف آماری واردات در یک سال+تصویر اسناد موجود نشان دهنده ۲ میلیون تن اختلاف آماری در واردات کشور طی یک سال گذشته است، پدیده ای که از عوامل مختلفی آب می خورد. از رانت ارز دونرخی تا جعل پروانه های «کاغذی» برای قاچاق رسمی به کشور. یکی از حفره هایی که منشأ ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه به کشور است. به گزارش پایگاه خبری شاهین نا ؛ با افزایش روز افزون تجارت، گمرک با چالش اعمال قانون برای کشف تخلف و بدون کاهش سرعت تجارت روبرو است، هر چه تجارت گسترده تر شود فرآیند راستی آزمائی پیچیده، هزینه بر و دشوارتر خواهد شد. رئیس کل گمرک ایران گمرک با تایید پیچیدگی های تجارت در کشور معتقد است: ۴۵ قانون در کنار ۱۵ کنوانسیون و نیز ۲۰ سازمان همجوار ۳۳ نوع عوارض و ۶۵ نوع معافیت برای ورود یک کالا به کشور وجود دارد. کرباسیان عنوان می کند: کشورهای دیگر ۴ رویه در ترخیص کالا دارند که در ایران ۱۲ رویه است. اکنون زمان واردات کالا ۲۶ روز است و همچنین صادرات به یک روز کاهش یافته است. در این شرایط نمونه های مختلفی برای فرار از پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی وجود دارد که از طریق مبادی رسمی صورت می گیرد. در یک نمونه آن برخی از وارد کنندگان با جعل پروانه گمرکی کالای دیگری را به دلیل داشتن تعرفه پایین جایگزین کرده اند. شاهد آن سندی است که در اینجا قابل مشاهده است. این اظهارنامه الکترونیکی که مربوط به اسفند سال ۹۳ است، نشان می دهد که کالای وارد شده در بندر ظروف شیشه ای بوده است اما پس از آن پروانه سبز کالا جعل و تبدیل به کفش و ملزومات تولید آن شده است. پروانه سبز، مدرکی است که براساس شرح کالای اظهار شده، تعرفه و عوارض آن تعیین و از طریق بانک عامل تسویه می شود. با این برگه است که صاحب کالا، امور ترخیص گمرکی را انجام می دهد،بنابراین یکی از راه های نفوذ و گریز از قانون همین محل است زیرا می توان با جعل عناوین، کالای دیگری را مانند آنچه در تصویر مشاهده می کنید جایگزین و در نهایت وارد کشور کرد. نکته حائز اهمیت این است که صدور پروانه سبز به شکل دستی و کاغذ عامل اصلی بروز چنین تخلفات و حجم وسیع قاچاق رسمی به کشور است موضوعی که ارگان ها اجرایی و نظارتی نیز به این موضوع واقف بوده و باید با آن برخورد قاطع کنند. یکی از فوائد حذف پروانه سبز کاغذی را می توان کاهش قاچاق با عدم امکان بهره گیری از پروانه مجعول دانست. بطور مثال پروانه مذکور بر روی کاغذ هولوگرام دار با اطلاعات مجعول موجب قاچاق شده است که بهره گیری از سند الکترونیکی با امضاء الکترونیک می تواند این چالش را به کلی مرتفع کند. اکنون با بهره گیری از سیستم یکپارچه گمرکی و رونمایی از پنجره واحد تجاری، امکان دسترسی به اطلاعات زنجیره تامین به صورت به هنگام فراهم و امکان حذف کاغذ در چرخه مهیا شده است. با این وجود مقاومت هایی از سوی برخی سازمان ها و ارگان های ذی مدخل در امر تجارت مشاهده می شود که در عمل منجر به عدم شفافیت در اطلاعات کامل کالاهای وارداتی تا امر ترخیص خواهد شد. در حال حاضر سازمان بنادر پروانه گمرکی را به صورت کاغذی با مهر گمرک قبول می کند که این موضوع می تواند منجر به سوءاستفاده ورود غیرقانونی کالا به کشور شود. یک کارشناس امور گمرکی با تاکید بر اینکه اکنون مانیفست «اظهارنامه بار» کشتی ها به صورت الکترونیک به گمرک اظهار می شود و کالا در بندر تخلیه و قبض انبار نیز ارائه خواهد شد، معتقد است: برای ترخیص یک کالا گمرک باید پروانه صادر کرده و اگر این پروانه دستی باشد، احتمال جعل آن بسیار زیاد است. برای مثال از یک کالا هزار عدد وارد کشور شده و واردکننده برای ۱۰۰ تای آن مجوز ورود می گیرد و براساس همان مجوز اولیه مابقی را بدون مجوز و پرداخت حقوق گمرکی به داخل کشور وارد می کند. این موضوع همان قاچاق کالا به کشور است که اتفاقا از مبادی رسمی صورت می گیرد. وی علت این موضوع را دستی بودن پروانه سبز کالا عنوان کرده و می گوید: امکان رهگیری کالا به صورت سیستمی و الکترونیکی به منظور جلوگیری از قاچاق در این حالت وجود ندارد. این کارشناس تجارت به مقاومت دو دستگاه همجوار گمرک اشاره و عنوان می کند: یکی از این مقاومت ها در سازمان بنادر بوده که به دنبال شفاف شدن حجم، میزان و نوع کالای تخلیه شده در بنادر توسط گمرک نیست و معتقد است گمرک باید این اطلاعات را از آنها دریافت کند اما طبق قانون متولی اجرا پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک بوده و ضمنا درآمد اخذ شده در این سازمان به خزانه واریز می شود ولی درآمد بنادر، اختصاصی و متعلق به خود سازمان است. این کارشناس موضوع دیگر را مربوط به سازمان استاندارد دانست و افزود: این سازمان توانایی بررسی استاندارد ورود حجم عظیمی از کالاها در بنادر را ندارد، به طور مثال روزی ۳ هزار کانتینر از بندر شهید رجایی به داخل کشور می آید و باید این کالاها تست و پس از احراز صلاحیت مجوز ورود آن به گمرک اعلام شود، اما باتوجه به ظرفیت این سازمان اصلاً توان تست این همه کالا وجود ندارد و فقط به دلیل درآمد اختصاصی ۸ در هزار این سازمان در برابر روشن شدن مسائل و موضوعات مقاومت می شود. در حالی که در همه جای دنیا موضوع استاندارد ملی تلقی شده و باید نفع آن به ملت ها برسد و نه اینکه برای تأمین منافع عده ای خاص باشد. وی تاکید می کند: آنچه در موضوع استاندارد ورود کالاها به کشور جای ابهام دارد این است که هر کالا برای تعیین استاندارد، نیاز به چه استانداردهایی دارد، کدام آزمایشگاه کالا را تست می کند و معیارهای تست چیست. این موضوع برای متولیان امر تجارت فرامرزی مبهم است. تجربه دیگر کشورها در موضوع بررسی استاندارد نشان می دهد که این فرآیند به سادگی و بدون پیچیدگی خاص صورت می گیرد. به طور مثال در آمریکا برای بیش از ۲۰۰ هزار قلم کالا استاندارد وجود دارد که این رقم در کشور ما تا پیش از این برای ۶۰۰ قلم بود و اکنون بالغ بر هزار و ۸۰۰ قلم کالا است. نکته حائز اهمیت این است به گفته کارشناسان در مجموع ۲۰ درصد کالاهایی که وارد کشور می شوند نیاز به استاندارد داشته و بقیه باید مجوزهای خاص را از دیگر مراکز اخذ کنند. در آمریکا زمانی که یک کالا برای اولین بار وارد می شود، دولت مرکزی هزینه تست استاندارد آن را برعهده گرفته و در صورت تأیید به همه گمرکات مجوز ورود اعلام می شود. برای مرحله دوم بعد از ۶ ماه این کالا تست شده و در صورت تأیید مرحله سوم پس از یک سال تست صورت خواهد گرفت. همه این شیوه ها و برخی ابهامات موجود در ورود یک کالا تا اخذ مجوزها و فرآیندهای گمرکی درحالی طی می شود که مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران، در نشست شورای معاونین وزارت اقتصاد عنوان کرده بود ۲ میلیون تن کالای اظهارشده بیشتر از میزان ورود کالاها به کشور بوده است. شیوه دیگر ورود قاچاق کالا به کشور به شکل رسمی با تسویه ارز کالا از طریق پروانه دستی است که این عامل منجر به اختلاف کالاهای اظهارشده برای ورود یک کالا تا مرحله بندر و پس از مراحل گمرکی است. یکی از دلایل این اختلاف ارائه پروانه های دستی برای تسویه ارز کالا توسط بانک ها است، زیرا کالا هنوز مجوز ورود به کشور نگرفته و تعرفه و عوارض آن پرداخت نشده است که ارز آن با بانک تسویه شده و با توجه به اختلاف ارز مبادله ای با آزاد، بخشی از ارز کالاها درحالی تسویه می شود که معادل کالایی آن اصلاً به کشور وارد نمی شود، فقط محل سوءاستفاده و سودجویی از محل مابه التفاوت نرخ ارز است که البته این موضوع در سال های گذشته به دلیل معنی دار تر بودن فاصله نرخ ارز مبادله ای با آزاد بیشتر بوده است. قطعا یکی از عوامل حجم وسیع قاچاق به کشور که ارقام متعددی برای آن ذکر شده و معلوم نیست از چه محلی وارد بازار مصرف می شود پیچیدگی فرایند تجارت است. باید توجه داشت که قاچاق کالا همچون روشی میانبر، به عنوان راهکاری جهت واردات و صادرات بدون تشریفات قانونی، امکان حذف بسیاری از این هزینه هایی که در مسیر قانونی به تجار تحمیل می شود را میسر کرده است،اما این پدیده موجب اختلال در نظام اطلاعات اقتصادی و تصمیم گیری کشورها شده و در نتیجه سیاستگذاری تعرفه ای دولت ها در حوزه تجارت محقق نخواهد شد و بطور غیر مستقیم اثری منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. به گزارش فارس، طی تفاهم نامه گمرک با بانک مرکزی قرار است از ۳۰ مهرماه سال جاری پروانه کاغذی جای خود را به پروانه الکترونیکی داده و از طریق سیستم الکترونیکی تسویه حساب صورت بگیرد، البته پیش از این چند بار دیگر تفاهم نامه برای الکترونیکی شدن پروانه های گمرکی صورت گرفته که بنا به دلایل اجرایی نشده است. حال باید دید این بار این تفاهمنامه جامه عمل به خود خواهد پوشید. منبع: فارس
یکشنبه ، ۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[مشاهده در: www.eqtesaddan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها