تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850173137
89درصد درآمد وزارت ارتباطات از محل فروش اينترنت است!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: 89درصد درآمد وزارت ارتباطات از محل فروش اينترنت است!
نویسنده : زهرا چيذري
مدت زيادي از حكم جديد رهبر معظم انقلاب براي دور دوم از فعاليت‌هاي شوراي عالي فضاي مجازي نمي‌گذرد. نخستين‌بار اواخر سال 90 بود كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي طي حكمي دستور تشكيل اين شوراي عالي را صادر كردند. از تركيب اعضاي اين شورا كه سران هر سه قوه و عالي‌ترين مقام‌هاي نظام را در خود جا داده است مي‌توان به اهميت شوراي عالي فضاي مجازي و مأموريت‌هاي آن پي برد؛ مأموريت‌هايي كه اين شورا نتوانست در سه سال و نيم نخست فعاليتش آنها را به سرانجام برساند. اين در حالي است كه بنا به تأكيد رهبر انقلاب اهميت فضاي مجازي به اندازه اهميت انقلاب است همچنانكه ايشان در جاي ديگر فرموده‌اند: اگر رهبر نبودم مسئوليت فضاي مجازي را به عهده مي‌گرفتم. اما چرا شوراي عالي و فراقوه‌اي كه با دستور مستقيم عالي‌ترين مقام كشور يعني رهبر انقلاب تشكيل شده و مصوباتش لازم‌الاجرا و در حكم قانون است نتوانست به اهداف و چشم‌اندازهايش دست يابد و بنا به تعبير حضرت آيت‌الله خامنه‌اي دچار انفعال شد؟ اينها سؤالاتي است كه براي پاسخ به آن به سراغ روح‌الله مؤمن‌نسب معاون فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي نوين قرارگاه فضاي مجازي بسيج كشور رفته و با وي به گفت‌وگو نشسته‌ايم. آقاي مؤمن‌نسب! از نگاه شما آيا شوراي عالي فضاي مجازي در طول اين سه سال و نيم فعاليتش توانست به وظايفي كه از سوي مقام معظم رهبري براي آن تعيين شده بود دست يابد و مأموريت‌هاي خود را به سرانجام برساند؟ حضرت آقا 17 اسفند سال 90 طي حكمي رسماً تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي را به مسئولان ارشد كشور كه عضو اين شورا هستند ابلاغ كردند. يكي از وظايف اين شورا سرمايه‌گذاري وسيع و هدفمند جهت بهره‌گيري حداكثري از فرصت‌هاي ناشي از فضاي مجازي، ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون مردم است. اين بدين معناست كه در كشور سرويس‌هايي طراحي و اين سرويس‌هاي داخلي در اختيار مردم قرار داده شود كه در اين حوزه خيلي خيلي ضعيف عمل شد و نرم‌افزارهايي هم كه طراحي شده هيچ ربطي به شوراي عالي فضاي مجازي نداشته و بخش خصوصي ورود پيدا كرده است. مسئله بعدي ضرورت برنامه‌ريزي و هماهنگي مستمر به منظور صيانت از آسيب‌هاي ناشي از اينترنت بود اما از سال 90 تا الان آسيب‌هاي فضاي مجازي ده‌ها و صدها برابر شده هم از نظر دامنه و هم از نظر كيفيت ماجرا. مثلاً چه آسيب‌هايي به اين حوزه وارد شده؟ كمي مصداقي‌تر توضيح مي‌دهيد؟ به طور مثال حدود 10 سال پيش قانون جرائم رايانه‌اي در كشور تدوين شد و اين قانون سال 88 تصويب و ابلاغ شد. از آن سال تاكنون چند نسل مخابراتي عوض شده و از نسل دوم به سوم و هم‌اكنون به نسل چهارم رسيده‌ايم. از سوي ديگر انواع OTTها يا شبكه‌هاي اجتماعي و پورت‌هاي مختلف آن زمان نبود. الان خيلي چيزهاي جديد وارد كشور شده و اين قانون توانايي بررسي و برخورد با موارد جديد را ندارد و بايد تغيير پيدا كند و اصلاح شود. از سوي ديگر رهبري تأكيد كرده‌اند تا شوراي عالي فضاي مجازي نقطه كانوني متمركزي براي سياستگذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي در فضاي مجازي كشور باشد. اين نكته‌اي است كه در حكم جديد هم دوباره بر آن تأكيد شده است اما شوراي عالي فضاي مجازي به هيچ عنوان نه در سياستگذاري، نه در تصميم‌گيري و نه حتي هماهنگي نتوانست اين نقش را ايفا كند. تمامي نهادهايي كه قبلاً فعاليت مي‌كردند همان فعاليت‌هاي قبلي خودشان را ادامه دادند. شوراي عالي فضاي مجازي در سال‌هاي اول درگير حواشي بسيار گسترده شد و بعد از آن هم اصلاً جلسه‌اي تشكيل نداند مثلاً در سال گذشته تنها دو جلسه كاري در اين شورا تشكيل شده و در سه سال و نيم گذشته فقط سه مصوبه داشته كه از اين سه مصوبه هيچ كدام اجرا نشده است و در عمل مي‌توان گفت هيچ كاري در شوراي عالي فضاي مجازي انجام نشده است. با وجود آنكه اين شورا فراقوه‌اي بوده و عالي‌ترين مقام هر سه قوه عضو آن هستند، چرا اين شورا نتوانسته به وظايف خود عمل كند؟ مهم‌ترين مانعي كه بر سر راه شوراي عالي فضاي مجازي وجود داشته به نظر من همان چيزي است كه حضرت آقا به درستي به آن اشاره داشتند و در حكم جديد براي آن تدبير هم كرده‌اند. رهبر انقلاب در حكم جديد بر مفاد حكم اوليه و پيوست آن كه شامل 40 دستور بود تأكيد داشته‌اند كه همين تأكيد هم نشان مي‌دهد هيچ كدام از مصوبات قبلي اجرا نشده است. اما موانعي را كه شوراي عالي فضاي مجازي داشت، مي‌توان در 10 دستوري كه در حكم جديد رهبري آمده به طور خلاصه مشاهده كرد. نخستين مورد انحلال شوراها و مراكز موازي با شوراي عالي فضاي مجازي است. در حال حاضر چند شوراي موازي با شوراي عالي فضاي مجازي داريم و اين شوراها كدامند؟ در حال حاضر ما هشت شوراي موازي با شوراي عالي فضاي مجازي داريم. يكي شوراي عالي فناوري اطلاعات است كه سال 86 تشكيل شد و در 22 ارديبهشت امسال با تصويب مجلس منحل شد ولي ظاهراً دولت هنوز اين مصوبه مجلس را اجرا نكرده و وزير ارتباطات چند روز پيش از احتمال انحلال اين شورا خبر داد. شوراي عالي فناوري اطلاعات سالانه 4 هزار ميليارد تومان بودجه و امكانات و تجهيزات زيادي دارد اما بر اساس حكم رهبري بايد اين بودجه و امكانات به شوراي عالي فضاي مجازي انتقال يابد. دومين شورا، شوراي عالي اطلاع‌رساني است كه با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 77 به‌وجود آمد و هنوز دبيرخانه آن فعال است. سومين شورا كميسيون فاواي دولت و كارگروه فاواست كه سال 89 به تصويب هيئت وزيران رسيد. بعدي شوراي عالي افتاست كه آن هم با مصوبه هيئت وزيران در سال 82 تشكيل شد. شوراي عالي انفورماتيك شوراي موازي ديگري است كه با حكم رهبري بايد منحل شود. مورد بعدي شوراي عالي فضايي است. سازمان فضايي كشور قبلاً مستقل بود اما بعد با دستور رئيس‌جمهور زير‌مجموعه وزارت ارتباطات قرار گرفت زيرا بيشتر استفاده تجهيزات ماهواره‌اي در ايران و در جهان براي كارهاي مخابراتي و تبادل داده است. شوراي عالي فضايي تمام مأموريت‌هايش در جهت فناوري اطلاعات است. اين شورا در بهمن 83 با تصويب هيئت وزيران ايجاد شد. ستاد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات هم مورد ديگري است كه به نحوه شورايي اداره مي‌شود. سال 88 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اين شورا را تأسيس كرد و اختيارات موازي با شوراي عالي فضاي مجازي دارد. كميسيون تنظيم مقررات راديويي نيز به تنهايي تمام اختيارات شوراي عالي فضاي مجازي را دارد و مي‌تواند به طور كامل شوراي عالي فضاي مجازي را از دور تصميم‌گيري خارج كند. اين كميسيون در 2/2/86 با تصويب هيئت وزيران تشكيل شده است. از اين هشت مورد يكي با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و در حالت نيمه‌تعطيل هم است ولي بقيه با تصويب دستگاه‌هاي دولتي يا اعضاي هيئت وزيران بوده و اگر اين شوراها منحل نشوند شوراي عالي فضاي مجازي هيچ كاري نمي‌تواند انجام دهد چراكه از او قطع يد شده و تمام اختيارات شوراي عالي فضاي مجازي را اين شوراها دارند. از سوي ديگر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي اين شوراها در شوراي عالي فضاي مجازي هم هستند و نمي‌توانند بهانه‌اي داشته باشند چراكه هم عضو مشتركند و هم اختياراتشان همپوشاني دارد. پس منطقي نيست كه يك شوراي فراقوه‌اي به نام شوراي عالي فضاي مجازي با هشت شوراي ديگر اختيارات مشترك داشته باشد و موازي‌كاري شود. چرا اين شوراها مانع انجام مأموريت‌هاي شوراي عالي فضاي مجازي محسوب مي‌شوند و با وجود اين همه شورا چرا همچنان هيچ كاري در اين حوزه صورت نگرفته است؟ ببينيد يكي از موانع بخش خصوصي براي پيشرفت در حوزه فناوري اطلاعات تعدد همين شوراهاست. به طور مثال هر‌كس در هر مناقصه و پروژه‌اي بخواهد شركت كند و تجهيزات كامپيوتري توليد كند بايد از شوراي عالي انفورماتيك مجوز بگيرد. در حالي كه تركيب اعضاي شورا نشان مي‌دهد يك حركت مافيايي شكل گرفته و تعدادي از افراد ذي‌نفع عضو اين شورا هستند و اجازه نمي‌دهند بقيه پيشرفت كنند. اختيارات اين شورا هم خيلي مهم و وسيع است. سياستگذاري و هماهنگ‌سازي و نظارت از اختيارات اين شورا و در عمل همان مواردي است كه رهبري به عنوان وظايف شوراي عالي فضاي مجازي عنوان كرده‌اند. انحلال شوراهاي عالي موازي با شوراي عالي فضاي مجازي و به خصوص كميسيون تنظيم مقررات يعني پايان فعاليت مافياي مخابراتي در كشور. راه‌اندازي شوراي عالي فضاي مجازي مي‌تواند با برچيدن نظام بروكراتيكي كه در اين حوزه وجود دارد، پيشرفت در فناوري اطلاعات را فراهم كند. در اين صورت مردم از يك جا براي فعاليت در اين حوزه بايد مجوز بگيرند و سياست‌هاي كشور در حوزه فناوري اطلاعات را يك جا تعيين مي‌كند. درحال حاضر تعدد اين سازمان‌ها موجب شده است تا يك نفر از چند سازمان بودجه بگيرد و كاري از پيش نبرد و در مقابل افراد ديگري به رغم انجام كارهاي خوب اما نمي‌توانند از هيچ كجا بودجه‌اي جذب كنند. با قرار گرفتن انحلال شوراهاي موازي با شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان نخستين مورد از 10 فرمان رهبري در ارتباط با وظايف شوراي عالي فضاي مجازي در حكم جديد نيز مي‌توان به اهميت اين موضوع پي برد. اينطور نيست؟ دقيقاً همينطور است. در ديدار اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي با رهبر مي‌بينيم كه ايشان دوباره روي اين موضوع تأكيد و تصريح مي‌كنند از انفعال خارج شويد. يكي از نشانه‌هاي انفعال شوراي عالي فضاي مجازي اين بود كه در لاك دفاعي فرو رفت و در نهايت نتوانست ظرفيت‌هاي قبلي و فعلي را نه هماهنگ و نه ادغام كند اما الان با دستور رهبر انقلاب اين مسئله حل شد و رهبري بر اساس اصل 110 قانون اساسي تمام اين هشت شورا را منحل كرده‌اند و فعاليت آنها در كشور صد درصد غير‌قانوني است. اگر خلاف اين مسئله صورت بگيرد ديوان عدالت اداري بر اساس وظيفه ذاتي خود بايد ورود يافته و مصوبات و شوراها را منحل كند و متخلفان را مورد پيگرد قضايي قرار دهد. به حاشيه‌هايي اشاره داشتيد كه شوراي عالي فضاي مجازي در آغاز فعاليت خود به آن دچار شده و نتوانست هيچ خروجي قابل توجهي داشته باشد. اين حواشي چه چيزهايي بود؟ مهم‌ترين حاشيه شوراي عالي فضاي مجازي از ناحيه قوانيني بود كه قبل از تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي تدوين شده بود. مانند همين شوراهاي عالي و اختيارات وسيعي كه داشتند. به طور نمونه كميسيون تنظيم مقررات اختياراتش از شوراي عالي فضاي مجازي بيشتر است، آن هم با وجود عضويت 25 نفر از اركان جمهوري اسلامي از جمله رؤساي سه قوه در شوراي عالي فضاي مجازي. در واقع يكي از موانع بزرگ بر سر راه فعاليت‌هاي شوراي عالي فضاي مجازي همين كميسيون بود. به طور مثال اين كميسيون تصميم گرفت تا نسل سوم اينترنت را وارد كشور كند آن هم بدون دريافت هيچ مجوزي از شوراي عالي فضاي مجازي يا تصميم گرفت تجهيزات مخابراتي تغيير پيدا كند يا تجهيزات مخابراتي جديدي وارد كشور شود كه همه اين تصميمات مغاير با مصالح كشور بود و در يك گروه چند نفره انجام شده بود. ما در شوراي عالي فضاي مجازي هم كميسيون تنظيم مقررات راديويي داريم. همچنين به كار‌گيري مديران ضعيف در مجموعه شوراي عالي فضاي مجازي يعني افرادي كه يا براي اين سمت تجربه كافي نداشتند يا آنكه نتوانستند خود را با پيشرفت فناوري هماهنگ كنند يكي از موانع جدي فعاليت اين شورا بود. اين افراد قبلاً هم مديران وزارت ارتباطات بودند و طبيعي است كه اين افراد نمي‌توانند ناظران مناسبي بر عملكرد وزارت ارتباطات باشند. سومين مورد اين بود كه دولت زير بار كار حاكميتي نرفت. چرا دولت نبايد زير بار كار حاكميتي برود؟ آيا در اين ميان دست‌هاي پنهاني وجود دارد يا به خاطر برخي منافع است؟ بر اساس قانون بايد هر سه هفته يك بار جلسه شوراي عالي فضاي مجازي تشكيل شود. 89درصد درآمد وزارت ارتباطات از محل دلالي فروش اينترنت در كشور تأمين مي‌شود و در واقع دومين درآمد دولت بعد از ماليات از اين محل تأمين مي‌شود. بنابراين دولت نمي‌خواهد اين درآمد هنگفت را از دست بدهد چون اگر اين كار زير‌مجموعه شوراي عالي فضاي مجازي بيايد اين پول ديگر بلاتكليف نيست و در غالب حاكميت براي آن تصميم‌گيري مي‌شود. مافياهايي در كشور وجود دارند كه از اين رهگذر به درآمدهاي كلاني مي‌رسند و واردات و توزيع اينترنت مافيايي شكل گرفته است. نمونه آن را مي‌توان در تصميم سال گذشته كميسيون تنظيم مقررات ديد كه مجوز بيش از 700 شركت اي اس پي را تمديد نكرد و در واقع منحلشان كرد تا توزيع اينترنت در چند شركت خصوصي خاص خلاصه شود. اين كارها نشان مي‌دهد كه در بدنه وزارت ارتباطات متأسفانه يكسري كارهاي غير قانوني و خارج از مصالح ملي صورت مي‌گيرد در نتيجه اجازه فعاليت به شوراي عالي فضاي مجازي داده نمي‌شود. دومين تأكيد مقام معظم رهبري بر تثبيت جايگاه مركز ملي است. ارزيابي شما از اين مركز و فعاليت‌هاي آن طي سه سال اخير چگونه است؟ آيا اين مركز توانسته با وجود انفعال شوراي عالي به وظايف ذاتي‌اش عمل كند؟ مركز ملي فضاي مجازي دو وظيفه كلي دارد، اين مركز چشم و بازوي اجرايي شوراي عالي فضا مجازي است. اين شورا وظيفه تحقيق، تحليل و تعليل يا علت‌يابي را دارد و بايد تمام فضاي مجازي را بررسي و پايش كند و به شوراي عالي فضاي مجازي خوراك بدهد. دومين وظيفه اين مركز اجراي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي است كه حكم قانون دارد و در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود و بايد اجرا شود. اگر مركز ملي فضاي مجازي رصد فضاي مجازي را به درستي انجام ندهد، داده‌هاي غلط وارد شوراي‌عالي فضاي مجازي مي‌شود در نتيجه بصيرت اين شورا پايين آمده و روي تصميمات آن تأثير منفي مي‌گذارد. در واقع اين شورا بايد مسائل را رصد و درباره آن تحقيق كند بعد علت‌يابي كند و در نهايت براي آن تدبير كند و مصوبات مربوط را به شوراي عالي فضاي مجازي ارائه دهد. وظيفه ديگر اين مركز هماهنگي و هم‌افزايي ميان سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهاي مختلف را در همه ابعاد بر عهده دارد. اين مركز در دوره قبل در بعد هماهنگي بسيار ضعيف عمل كرد و در بعد بازوي اجرايي اصلاً عملياتي نداشت. در تمام اين سه سال و نيم مركز فقط سه مصوبه داشته كه اصلاً اجرا نشد. اين مصوبات چه بود؟ يكي الزامات شبكه ملي اطلاعات بود كه اين الزامات چندگانه‌اي كه تصويب شد هيچ كدام اجرا نشد و حتي وزارت ارتباطات طرحش را هم به شوراي عالي ارائه نداد. بحث توليد ترافيك در كشور موضوع ديگري بود كه آن هم متأسفانه اجرا نشد. سومي هم پيامك‌هاي تبليغاتي بود و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه پيامك‌ها بايد بر اساس قانون ارسال شوند كه اين هم عملاً اجرايي نشد. موضوع ديگر اينترنت سالم و در واقع سالم‌سازي محتواي اينترنت بود. اين مسئله هم همچنان كه مي‌بينيم به هيچ وجه اجرايي نشده و شبكه‌هاي اجتماعي پر است از محتواهاي ناسالم و غير‌اخلاقي. شبكه ملي اطلاعات يكي از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است و بر اساس آن دولت مكلف بود در سال نخست اين برنامه آن را اجرايي كند اما هم‌اكنون با پايان برنامه پنجم توسعه هنوز اين تكليف اجرا نشده است. از نگاه شما چه موانعي بر سر راه اجراي شبكه ملي اطلاعات وجود دارد؟ شبكه ملي اطلاعات مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 10 سال پيش است و در ماده 46 برنامه پنجم توسعه به تكليف قانوني تبديل شد. بر اساس اين مصوبه وزارت ارتباطات بايد ظرف يك سال شبكه ملي اطلاعات را راه‌اندازي كند. اما اين وزارتخانه وقتش را روي افزايش اينترنت وارداتي و توسعه نرم‌افزارهاي خارجي گذاشت كه مخالف چشم‌اندازهاي شبكه ملي اطلاعات است و فرصت اين كار به پاورپوينت‌سازي و ايجاد گزارش‌هاي بيهوده و بي‌محتوا گذاشت. به همين خاطر هم است كه در حكم جديد رهبري براي شوراي عالي فضاي مجازي در بند پنجم بر راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات پس از تصويب در شوراي عالي تأكيد شده است. اين نشان مي‌دهد كاري كه تاكنون به نام راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات انجام شده بايد متوقف شود و خارج از چارچوب منافع نظام نباشد. در حال حاضر به نام شبكه ملي اطلاعات سالانه 4 هزار ميليارد تومان از خزانه برداشت مي‌شود اما هنوز هم اين شبكه راه‌اندازي نشده است. همچنين در حكم رهبري مركز ملي فضاي مجازي بايد نظارت مستمر و مؤثر روي شبكه ملي اطلاعات داشته باشد كه تاكنون مركز ملي فضاي مجازي هيچ دخالتي در شبكه ملي اطلاعات نداشته تا حدي كه رئيس مركز شوراي مجازي كشور به عملكرد وزارت ارتباطات در رابطه با تشكيل شبكه ملي اطلاعات اعتراض كرد و گفت هيچ گزارشي در اين رابطه به ما ارائه نشده است. در حال حاضر چه راهكاري براي راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات پيش رو داريم؟ بهترين راه براي اجراي شبكه ملي اطلاعات اين است كه شوراي عالي فضاي مجازي راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات را از انحصار وزارت ارتباطات خارج كند و بر اساس اصل 44 قانون اساسي آن را به بخش خصوصي و مردمي واگذار كند. در اين صورت به سرعت كاري كه 10 سال است هزينه مي‌برد انجام مي‌شود چون سود خوبي هم در اين زمينه وجود دارد. در ضمن اينكه در حكم رهبري براي تسريع در راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات هيچ اشاره‌اي به لزوم اجراي اين طرح توسط وزارت ارتباطات نشده است. قطعاً منافع ملي در اين است كه براي تسريع در راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات و رقابت در ارائه كيفيت، اجراي اين طرح به شركت‌هاي خصوصي و دولتي واگذار شود و از انحصار وزارت ارتباطات در‌بيايد. در اين صورت به نظر شما اين طرح ظرف چه مدت زماني راه‌اندازي خواهد شد؟ اگر چنين اتفاقي بيفتد ظرف كمتر از سه ماه شبكه ملي اطلاعات در ايران راه‌اندازي و به الگويي براي مديريت اينترنت در سراسر جهان تبديل مي‌شود. يكي از دلايلي كه مسئولان امر براي تأخير در راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات ذكر مي‌كنند فقدان زيرساختهاي لازم است. در اين صورت چطور مي‌شود كاري كه 10 ساله انجام نشده را سه ماهه به سرانجام رساند؟ ببينيد ما همه زيرساختهاي لازم براي اين كار را داريم. راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات فقط نياز به هماهنگي نقاط اتصال يا IXPها دارد كه اين هماهنگي بايد در ايران مانند همه نقاط دنيا از انحصار دولت خارج شود و به دست خود شركت‌ها داده شود. 10 سال پيش كه طرح شبكه ملي اطلاعات ارائه شد، اينترنت جهان به مدل استار اداره مي‌شد و مركز اينترنت جهان امريكا بود. در طرح شبكه ملي اطلاعات ما مدل استار امريكا را شكستيم. طرح مشابه شبكه ملي اطلاعات ما در خيلي از كشورهاي اروپايي مثل بلژيك، آلمان و كشورهاي حوزه شينگن، چين و كره‌جنوبي اجرا شد. هم‌اكنون كره‌جنوبي در حوزه فناوري اطلاعات به خاطر آنكه زيرساختهاي داخلي‌اش را بر اساس شبكه ملي اطلاعات پايه‌گذاري كرد توانست رتبه اول جهان را به‌دست آورد و امريكا كه اول دنيا بود حال رتبه 16 شده است. ايران اما 157 دنياست. كمي مصداقي‌تر توضيح مي‌دهيد چگونه مي‌توان اين شبكه را راه‌اندازي كرد؟ شركت مخابرات ايران 32 مخابرات استاني دارد و يك مخابرات سيار كه همراه اول است. اين شركت به تنهايي مي‌تواند شبكه ملي اطلاعات را راه‌اندازي كند. همچنين ما 12 pap در كشور داريم كه همه اين papها زير ساخت‌هاي كابلي را براي راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات را دارند. اپراتورهاي مخابراتي هم مي‌توانند شبكه ملي اطلاعات را در سطح اپراتور خود راه بيندازند. كافي است ما در شوراي عالي فضاي مجازي تصويب كنيم تا كنسرسيومي از سازمان‌هايي كه آمادگي راه‌اندازي اين طرح را دارند تشكيل شود يا هر‌كس آمادگي دارد اين آمادگي را به شوراي عالي فضاي مجازي اعلام كند و با طرحي كه در شوراي عالي فضاي مجازي تصويب مي‌شود اجراي اين كار را به بخش خصوصي يا مردمي واگذار كنند. شايعاتي در رابطه با قطع استفاده از اينترنت يا كاهش سرعت آن مطرح است. آيا چنين شايعاتي حقيقت دارد؟ با راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات چه اتفاقي براي اينترنت مي‌افتد؟ شبكه ملي اطلاعات پنج ويژگي كلي دارد اول اينكه اينترنت است نه اينترانت يعني ما مي‌توانيم با سراسر جهان ارتباط داشته باشيم اما نظام‌مند. دوم اينكه اينترنت سلامت ارائه دهد نه به اين معنا كه هيچ آلودگي ندارد اما وضعيت كلي آن قابل قبول باشد. در حال حاضر بر اساس اعتراف امريكايي‌ها اينترنت سالم نيست. مؤسسه «كاوننت آيز»امريكا مي‌گويد 90 درصد افراد زير 18 سالي كه از اينترنت استفاده مي‌كنند حتماً فيلم پورنوگرافي ديده‌اند كه موجب بلوغ زودرس مي‌شود. بر اساس آمار مؤسسه خانواده امن امريكا، 89درصد ارتباطات شكل گرفته در اينترنت غير‌اخلاقي بوده است. مطابق تحقيقات مؤسسه «كاوننت آيز» 68 درصد از طلاق‌هاي ثبت شده در 150 كشور دنيا به خاطر ارتباط يكي از طرفين با جنس مخالف از طريق همين شبكه‌ها بوده است. در روز حدود 2 ميليارد و 500 ميليون ايميل غير‌اخلاقي و پورنوگرافي ارسال مي‌شود و سالي بيش از 420 ميليون صفحه پورنوگرافي به اينترنت اضافه مي‌شود. بنابراين اينترنت ما سالم نيست. از سوي ديگر اينترنت ما در حال حاضر سريع هم نيست در حالي كه طي يك سال گذشته واردات اينترنت دو برابر شده و با وجود افزايش كاربران اينترنت نسل سوم از 250 هزار به 20 ميليون نفر رسيد اما رتبه ما در فناوري اطلاعات شش پله سقوط كرد. اين در حالي است كه كف سرعت در شبكه ملي اطلاعات بايد 20 مگابايت باشد. از سوي ديگر اينترنت بايد امن باشد و مردم با امنيت خاطر بتوانند در اين فضا فعاليت كنند. وقتي گوشي اندرويد را مي‌خريم و از اينترنت امريكايي استفاده مي‌كنيم و تمام پورت‌هاي آن را مخابرات براي امريكا باز مي‌گذارد در نتيجه با نصب يك نرم‌افزار ott با بررسي بخش تنظيمات اين نرم‌افزار متوجه مي‌شويم كه اين نرم‌افزار به تمام اطلاعات موجود در گوشي شما دسترسي دارد و مي‌تواند آنها را از كشور خارج كند؛ اين يعني نقض حريم خصوصي. از سوي ديگر يكي از اسناد اسنودن مي‌گويد در يك ماه 14 ميليارد بسته اطلاعاتي از ايراني‌ها سرقت شده كه اين در دنيا بي‌سابقه است و بر اين اساس ايران رتبه نخست نا‌امن‌ترين اينترنت جهان را دارد. علاوه بر اين اينترنت بايد ارزان باشد اما در حال حاضر گاهي تا 20 برابر و نسبت به برخي كشورهاي ديگر تا 2 هزار برابر است و اين به خاطر وجود 15 واسطه‌اي است كه در مسير فروش اينترنت وجود دارد. شبكه ملي اطلاعات اين معضلات را حل مي‌كند و اينترنت سريع، سالم، ايمن و ارزان را ارائه مي‌دهد. بر خلاف جوسازي‌هاي برخي رسانه‌هاي بيگانه كه با راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات فيلترينگ قوي‌تري اعمال مي‌شود اصلاً فيلترينگ در قانون شبكه ملي اطلاعات وجود ندارد. در مقابل انگلستان مدعي تحت قانون اينترنت خانواده‌پسند 70 درصد سايت‌هاي اينترنتي كشورش را فيلتر كرد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها