واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: سید علی میرباقری مشاور ارشد وزیر کشور در گفتوگو با ایلنا: فساد اداری موجب بی اعتمادی مردم به نظام اقتصادی کشور شده است
در طول دولت نهم و دهم بی نظمی و عبور از قانون به شکل آشکاری از سوی برخی مدیران دولتی به صورت آشکار دنبال می شد، همین امر سبب شد آشفتگی اقتصادی در ایران به شکل گسترده تری نسبت به قبل دیده شود. سید علی میرباقری، مشاور ارشد وزیر کشور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص شرایط اقتصادی پسا تحریم می گوید و بیان می دارد که قطعا با انجام توافق هسته ای و اجرایی شدن مفاد توافق برجام نباید انتظار داشت که در کشور ما یک شبه معجزه ای رخ دهد. مشروح این گفتوگو در ذیل می آید؛ وضعیت اقتصادی ایران را پس از اجرایی شدن توافق هسته ای وین چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا باید منتظر معجزه در عرصه اقتصاد باشیم؟ اقتصاد یک زنجیره است که همه بخش های آن به هم مرتبط هستند، عرضه، تقاضا و تولید جدا از هم و منفک از یکدیگر نیستند. در مفهوم علمی و در شرایط واقعی رابطه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بر اساس رابطه و مفهوم ارگانیکی و کنش-واکنشی شکل گرفته است. مفاهیم اقتصاد، سیاست و فرهنگ در هم تنیده و به صورت تز و آنتی تز عمل می کند. هیچ دولتمردی نمی تواند دستور العمل صادر کند تا تورم کنترل شده یا اشتغال زیاد شود. در این امر شکی نیست که توافق هسته ای وین فشارهای سیاسی و بین المللی را بر کشور کم کرده است، آرامش بر اقتصاد و تولید کشور حاکم شده است و انشاء ا... با تدبیر دولتمردان کشور به سمت ثبات سیاسی و اقتصادی حرکت خواهد کرد. اما برخی بر این باورند که تا کنون عملکرد دولت در زمینه افزایش سطح معیشت مردم چندان موفقیت آمیز نبوده است؟ قطعا با انجام توافق هسته ای و اجرایی شدن مفاد توافق برجام نباید انتظار داشت که در کشور ما یک شبه معجزه ای رخ دهد. قطعا برای قدم برداشتن در مسیر توسعه پایدار نیازمند جذب سرمایه ها و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و برنامه ریزی دراز مدت و کوتاه مدت هستیم. چیزی که می شود انتظار داشت این است که شاید توافق هسته ای در کوتاه مدت باعث شود وضع موجود ما در اقتصاد ایران بدتر از این نشود. ولی اینکه معجزه ای در اقتصاد ایران رخ دهد محال خواهد بود. چرا می گویید انتظار تغییر آنچنانی در اقتصاد ایران نمی توان داشت؟ اینکه شکل گیری اقتصاد مولد در ایران بسیار سخت شده است. یک بخشی از آن به ریشه تاریخی و فرهنگی جامعه ایرانی باز می گردد. به معنای بهتر در فرهنگ و تاریخ ما تولید جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. مردم ایران در طول تاریخ بیشتر بازرگان بوده اند تا تولید کننده. این رویکرد به بازرگانی و تجارت، ناشی از شرایط حاکمیت سیاسی و اقلیم ایران بوده است. در سال های اخیر هم اکتشاف و بهره برداری نفت مزید بر این علت شد که دولت ها کمتر به سمت اقتصاد تولید محور حرکت کنند. به معنای درست تر اقتصاد ایران در یک سده اخیر در واقع به خام فروشی عادت کرده است. ریشه دیگری که من می توانم برای ناکارآمدی اقتصاد ایران اشاره کنم تاثیر پذیری قانون گذاری ما و سیاستگذاری کلان ملی ناشی از برخی ریشه های فرهنگی غلط جامعه است. به طور مثال ما در قوانین کمرگات کشور به جای آنکه از کلماتی مانند مبادی ورود و خروج کالا استفاده کنیم، تنها با به مبادی ورودی اشاره می کنیم. همین مثال و دهها مثال دیگر به ما می گوید که فرهنگ واردات در کشور بر قوانین اقتصادی سایه افکنده است. اینجا یک انتقاد هم به فرهنگ سازان کشور مطرح است و آن اینکه ما پس از انقلاب در حوزه تمرکز سرمایه و سرمایه گذاری، تبلیغات درستی نداشته ایم. ما از نظر فرهنگی برای مردم روشن نکردیم که تمرکز ثروت و سرمایه گذاری در کشور چقدر می تواند به تولید و اقتصاد و اشتغال کشور کمک کند. اکنون تمرکز سرمایه بیشتر در شرکت های شبه دولتی است. به دلیل برخی از مشکلات سیاسی اقتصادی و فرهنگی ما کمتر توانسته ایم مردم را تشویق کنیم که سرمایه های خود را به سمت تولید جهت دهی کنند. از طرفی بروکراسی اداری در ایران به دلیل به روز نبودن برخی از قوانین مانع از فعالیت سرمایه گذاران و تولید کنندگان شده است. همین بروکراسی اداری ناکارآمد که دلایل مختلفی در طول دوره های مختلف داشته است، فساد اداری و اقتصادی را رقم زده است. فساد اداری موجب بی اعتمادی مردم به نظام اقتصادی کشور شده است البته نباید از نظر دور داشت که ناکارآمدی اداری و نظارتی در سال های اخیر بیش از گذشته دیده می شود چرا که در طول دولت نهم و دهم بی نظمی و عبور از قانون به شکل آشکاری از سوی برخی مدیران دولتی به صورت آشکار دنبال می شد، همین امر سبب شد آشفتگی اقتصادی در ایران به شکل گسترده تری نسبت به قبل دیده شود. قطعا برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی نیاز به زمان بیشتری داریم، باید سیستم قضایی کشور سرمایه داری سالم و سرمایه گذاری اقتصادی توسعه محور را بیش از پیش پذیرفته و از آن حمایت کند. قوه مقننه باید قوانین ناکارآمد، قدیمی و دست و پاگیر را به روز و کارآمد کند، در کنار همه این ها قوه مجریه باید شرایط تولید و نظام اداری کشور را بازسازی و اصلاح کند. همه این موارد که اشاره کردم زمان زیادی می طلبد، بنابراین برای تغییر نیازمند تغییر هستیم. اگر قوانین ما روشن و شفاف باشد قطعا با رشد سرمایه گذاری مواجه خواهیم شد. وقتی شما قوانین محکمی نداشته باشید فساد اقتصادی در کشور رشد پیدا می کند. ریشه فساد اداری و اقتصادی در قانون گذاری غیر کارشناسی و ناکارآمد ماست. رشد اقتصادی با رضایت مردم نسبت مستقیم دارد. دولت یازدهم در شرایط فعلی چه کاری باید انجام دهد؟ بیش از هر چیز اقتصاد ایران نیازمند آرامش است. دولت یازدهم با سعه صدر و برقرار شدن آرامش داخلی و پرهیز از هر گونه حاشیه آفرینی های که برای این دولت ایجاد می شود می تواند در همین مدت کوتاه هم رضایت عمومی را جلب کند. از سوی دیگر با فراهم آمدن شرایط اجرای توافق هسته ای دولت یازدهم باید از ظرفیت های بازار ایران استفاده کرده و سرمایه گذاران خارجی را جذب و تشویق به سرمایه گذاری در ایران کند در عین حال شرایط و تسهیلات را برای جذب راحت تر سرمایه ها در سازوکار اداری امروز فراهم آورد. به هر حال من فکر می کنم دولت می تواند و چنانکه از دو سال گذشته تا امروز توانسته است نرخ بیکاری را از 24 درصد به رقمی نزدیک به 13 درصد برساند. تیم اقتصادی دولت باید در زمینه تصمیم گیری کارشناسانه عمل کند و از هرگونه خلق الساعه و اقدامی که بازار را به بر هم بزند خود داری کند. بی تردید ما امروز که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم، نیازمند نگاه توسعه محور به عرصه قانون گذاری برای حل مسائل کشور می باشیم. آنچه که در سال های گذشته در مجلس تصویب شده است، قوانین موازی و متناقض با یکدیگر است، ما نیازمند نگاه کارشناسی در مجلس هستیم که متاسفانه این نگاه را نداریم. ما هزاران صفحه قانون نوشتیم؛ اما قوانینی که مصوب شده است با هم نمی خوانند. من به عنوان کسی که در وزارت کشور و جاهای دیگر سالها کار اجرایی کرده ام به وضوح این ناهم خوانی را می بینم. منظورتان از نگاه توسعه محور در عرصه قانون گذاری چیست؟ اگر می خواهیم مطابق اهداف و چشم انداز هایی که برای کشور ترسیم کرده ایم گام برداریم نیازمند نگاه توسعه محور و کارشناسی به قانونگذاری هستیم. مجلس فعلی در چنین شرایطی قرار ندارد، ما نیازمند مجلسی کارآمد و کارشناس هستیم. بنابراین ما نیازمند مشارکت دادن کارشناسان در انتخابات مجلس هستیم و این تصمیم سازان سیاسی هستند که می توانند شرایط را برای حضور نیروهای کارآمد در مجلس آتی فراهم کنند.
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ ۰۹:۵۷:۲۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]