محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829958479
رای علیه محمدرضا پهلوی به تاریخ 22 تیر 94!
واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: در اقدامی بی سابقه و جالب، یک قاضی رسیدگی کننده به پرونده های ویژه اصل 49 قانون اساسی در مازندران، در پی درخواست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی مازندران وضعیت یک قطعه زمین را که متعلق به محمدرضا پهلوی بوده است، تعیین کرد.به گزارش ذاکرنیوز، در این رای دادگاه، ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان «خواهان» و محمدرضا پهلوی به عنوان «خوانده» منظور شده اند. ماجرا از این قرار بوده که حسب گزارش اداره ثبت اسناد و املاک مازندران، 11 سهم مشاع از 13 سهم شش دانگ یک قطعه زمین در چمستان هنوز در مالکیت محمدرضا پهلوی قرار داشته و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای تعیین تکلیف نهایی این قطعه زمین به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه نیز برای رعایت اصلی بی طرفی ضمن تایید مصادره این قطعه زمین از سوی ستاد اجرایی، این آگهی را در نشریات درج می کند. اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
یکشنبه ، ۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[مشاهده در: www.zakernews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها