تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835726958
ثبت اموال مسولان درسامانه الکترونیکی
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: باز هم از کجا آورده ای؟ سال ١٣٣٧، ساختمان هفت طبقه ای در خیابان شریعتی کنونی، که به یکی از امرای ارتش آن زمان تعلق داشت در چشم عابران رهگذر، آنقدر عجیب بود که ایستگاه باغ صبا را به از کجا آورده ای، تغییر نام دهد.به گزارش بانکداران24 ( Banker )،باز هم از کجا آورده ای؟ سال ١٣٣٧، ساختمان هفت طبقه ای در خیابان شریعتی کنونی، که به یکی از امرای ارتش آن زمان تعلق داشت در چشم عابران رهگذر، آنقدر عجیب بود که ایستگاه باغ صبا را به از کجا آورده ای، تغییر نام دهد. در همان روزها قانونی هم در مجلس در حال تصویب بود. قانون معروف «از کجا آورده ای» که همزمان با قانون مشهور به منع مداخله تصویب شد، در واقع نشان از یک مشکل ریشه ای در تاریخ کشور دارد. مشکلی که با ادامه یافتن آن نهایتا راه چاره را باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام جست وجو کرد، آن هم دقیقا پس از گذشت ١٠ سال. ١٠ سالی که روند مختلفی را برای بسط و گسترش قانون از کجا آورده ای طی کرده اما هنوز همانی است که در اصل ١٤٢ به آن تصریح شده است. تصویب قانون مربوط به رسیدگی دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها به عنوان نخستین قانون مصوب در این زمینه که به تاریخ نوزدهم اسفندماه ١٣٣٧ به تصویب رسید، تا پیروزی انقلاب اسلامی پابرجا ماند. اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی، در اصل ١٤٢ آن عنوان شد: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد». اصلی که هر چند به نظر می رسید تصویب آن ناسخ قانون «از کجا آورده ای» مصوب ١٣٣٧ باشد، اما به نظر بسیاری از حقوقدانان برجسته کشور مفاد اصل ١٤٢ قانون اساسی با قانون از کجا آورده ای مصوب سال ٣٧ کاملا قابل جمع بوده است. نظریه ای که هرچند درست بوده و کشور را از هرگونه نیاز به تصویب قانونی جدید مبرا می سازد اما توسط قانونگذاران مجلس هفتم مسیر دیگری یافت. از کجا آورده ای؛ از دیروز تا به امروز قانونگذاران هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، بدون در نظر گرفتن قابل جمع بودن اصل ١٤٢ قانون اساسی با قانون مصوب سال ٣٧، طرحی را در مجلس مطرح کردند که محتوایی شبیه به محتوای قانون پیشین داشت. طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» با امضای جمعی از نمایندگان در تیرماه سال ٨٤ مطرح شد که پس از کش و قوس های فراوان و پس از تغییر نام آن، با تاخیری ١٠ ماهه به تصویب رسید. طرحی که با عنوان جدید «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر یافت، افراد دیگری را نیز به لیست مسوولان ذکر شده در اصل ٤٢ قانون اساسی اضافه کرد. بر اساس این طرح که کلیات آن در خردادماه سال ٨٦ به تصویب مجلسیان رسید، مقامات و مشمولان اصل ١٤٢ قانون اساسی، رییس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می شوند و همچنین ٢٧ عنوان از مسوولان کشوری موظف می شدند، حداکثر یک ماه پس از دریافت اظهارنامه از سوی قوه قضاییه، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را درج و به مرجع مذکور تسلیم کنند. همچنین چنانچه افراد مشمول این قانون به قصد فرار از تکالیف یعنی عدم تسلیم صورت دارایی خود این دارایی را به نحو صوری به دیگری منتقل کنند، عمل آنها جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات به انفصال موقت و دایمی از خدمات دولتی و عمومی و حبس محکوم می شدند. پس از یک ماه از گذشت تصویب کلیات، حال نوبت به تصویب جزییات این طرح رسید تا برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. اما طرحی که برای تبدیل شدن به قانون راهی شورای نگهبان شد با چند ایراد اساسی در خصوص مغایرت این طرح با اصل ١٤٢ قانون اساسی، که دایره شمول مسوولان و مقامات را بیشتر کرده بود، به نمایندگان بازگردانده شد. بازگشتی که به عمر مجلس هفتم قد نداد و نهایتا سر از هشتمین دوره مجلس درآورد. این طرح اما در آن مجلس هم سرنوشتی مشابه پیدا کرد. با گذشت نیمی از عمر مجلس هشتم، نمایندگان با کوچک تر کردن دایره شمول مسوولان و مقامات، طرح را برای ادامه مسیر قانونی به شورای نگهبان ارجاع دادند. اما این طرح در شورای نگهبان نیز سرنوشتی همچون گذشته یافت. شورای نگهبان باز هم از چند مورد از طرح مذکور ایراد گرفت تا با پافشاری نمایندگان بر آنچه خود ابتدائا به تصویب رساندند، در فروردین سال ٩٠ برای چاره اندیشی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که البته در مجمع نیز با ایراداتی مواجه شد که برای اصلاح به مجلس عودت داده شد. اما باز هم تنها مسیر رفت و آمد شورا و مجلس را پر ترافیک کرد. نه نمایندگان مجلس هشتم از آنچه تصویب کردند کوتاه آمدند و نه اعضای شورای نگهبان ایرادات خود را از این طرح رفع کردند. تا نهایتا مجلسیان در آخرین جلسات خود در اردیبهشت ٩١، با اکثریت آرا طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند. محسن رضایی: سامانه الکترونیکی برای ثبت دارایی مسوولان راه اندازی می شود با گذشت پروسه طولانی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام، اکنون اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را در دستور کار خود قرار داده اند. طرحی که کلیات آن در تیر ماه امسال به تصویب اعضای این مجمع رسید، اکنون به جزییات رسیده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت از تصویب ماده اول این طرح در جلسه دیروز مجمع گفت و توضیحاتی را در مورد آن ارایه کرد. رضایی درباره مصوبات جلسه دیروز مجمع تشخیص اظهار کرد: رسیدگی به طرح دارایی مسوولان را در دستور کار داشتیم و اولین ماده این طرح تصویب شد؛ در اولین ماده طرح رسیدگی به دارایی مسوولان تعاریف، بحث و قرار شد سامانه الکترونیکی به وجود آید که مسوولان دارایی خود، فرزندان و همسر خود را در آن ثبت کنند. وی افزود: درباره این موضوع که ثبت دارایی مسوولان در حد خوداظهاری بماند یا به اطلاع عموم برسد یا نرسد، بعدا بحث می کنیم؛ اما خوداظهاری قطعی است و همه اعضا بر آن نظر دارند و در جلسه مجمع رای خواهد آورد، ولی در خصوص افشای عمومی در جلسه آینده مجمع تشخیص تصمیم گرفته می شود. به گزارش تسنیم، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: پیش بینی می شود در دو یا سه جلسه آینده طرح رسیدگی به دارایی مسوولان از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند و ما صاحب قانون ثبت دارایی مسوولان خواهیم شد و این کار چند پله ما را در شاخص ادراک فساد بهبود می بخشد و چهره بین المللی ما را بهتر خواهد کرد و باعث می شود نوعی پیشگیری در برخی تخلفات در کشور انجام شود، چرا که وقتی مسوولان مرتب دارایی خود را اعلام کند و قوه قضاییه در جریان باشد، پیشگیری خوبی انجام می شود. رضایی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد در کشور به طور جدی دنبال می شود، خاطرنشان کرد: ثبت و خوداظهاری دارایی مسوولان تنها راه مبارزه با فساد نیست بلکه مبارزه با فساد لایه های بعدی است و پس از عبور این قانون از مجمع تشخیص و اعلام نظر نهایی از سوی ما، موضوع بعدی که باید مورد بررسی قرار گیرد، قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی (اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان) است. وی با اشاره به تصمیمات مهم تشخیص مصلحت در سال ٩٤ یادآور شد: امسال مجمع تشخیص مصلحت نظام سه تصمیم مهم درباره شفاف سازی گرفت؛ اول قانون پیشگیری از وقوع جرم بود که بررسی آن به اتمام رسید و ابلاغ شد؛ دوم ثبت دارایی مسوولان و سوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است که این سه قانون که تا پایان آذرماه از تصویب مجمع تشخیص مصلحت می گذرد، می تواند در افزایش سرمایه اجتماعی و شفاف تر کردن مسائل تاثیرگذار باشد. حال باید دید مجمع تشخیص آنچه را مورد تصویب و اصرار نمایندگان مجالس هفتم و هشتم قرار داشت مصلحت می داند یا نظرش به نظرات اعضای شورای نگهبان نزدیک تر است؟ آذرماه امسال شاید بتوان پس از ده سال و اندی، از طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان به عنوان قانون یاد کرد. قانونی که دایره شمول مسوولان را تا اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، معاونان رییس قوه قضاییه، معاونان وزرا، فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر، دبیر شورای عالی امنیت ملی و بسیاری از مقامات و مسوولان دیگر گسترش داده است.
یکشنبه ، ۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
گوناگون
پربازدیدترینها