تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835971462
رای علیه محمدرضا پهلوی به تاریخ 22 تیر 94!
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: یک قاضی رسیدگی کننده به پرونده های ویژه اصل 49قانون اساسی درمازندران، در پی درخواست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) مازندران وضعیت یک قطعه زمین را که متعلق به محمدرضا پهلوی بوده است، تعیین کرد.به گزارش ایسنا دراین رای دادگاه، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به عنوان «خواهان»ومحمدرضا پهلوی به عنوان «خوانده»منظور شده اند. ماجرا ازاین قرار بوده که حسب گزارش اداره ثبت اسناد واملاک مازندران،11سهم مشاع از13سهم شش دانگ یک قطعه زمین درچمستان هنوزدرمالکیت محمدرضا پهلوی قرارداشته وستاد اجرایی فرمان امام (ره)برای تعیین تکلیف نهایی این قطعه زمین به دادگاه مراجعه کرده ودادگاه نیز برای رعایت اصل بی طرفی ضمن تاییدمصادره این قطعه زمین ازسوی ستاد اجرایی،این آگهی را درنشریات درج می کند.اصل49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررمی دارد:«دولت موظف است ثروت های ناشی ازربا،غصب،رشوه، اختلاس،سرقت، قمار،سوءاستفاده ازموقوفات،سوءاستفاده ازمقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی، فروش زمین های موات ومباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد وسایرموارد غیر مشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن اوبه بیت المال بدهد.این حکم بایدبارسیدگی وتحقیق وثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
یکشنبه ، ۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[مشاهده در: www.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها