تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836847886
«مسکن خواری» در کمین دوره رونق !
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: وزارت راه و شهرسازی با استناد به تحقیقات یک موسسه پژوهشی از پدیده «مسکن خواری» رونمایی کرده است. پدیده ای که بر اساس داده های این پژوهش در کمین دوران رونق بازار مسکن است. این روزها بسیاری از کارشناسان با استناد به افزایش نسبی معاملات خروج مسکن از رکود را برای سال آینده پیش بینی می کنند. البته در کنار این پیش بینی خوشبینانه، بسیاری از کارشناسان در مورد افزایش قیمت ها در دوران رونق به دلیل کمبود عرضه هم اظهار نگرانی می کنند. حالا با رونمایی از این پدیده جدید، بازار مسکن با یک معضل مهم دیگر روبرو می شود. وزارت راه و شهرسازی به نقل از یک مؤسسه پژوهش اقتصاد مسکن اعلام کرد: «برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق هستند.» بر این اساس مؤسسه پژوهشی مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مأمن) در پژوهشی از وقوع پدیده ای به نام «مسکن خواری» خبر داده است که به صورتی خزنده و بی سر و صدا در حال انجام است. محمدرضا حسنلو، مدیرعامل این مؤسسه گفت: «احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال 95 و ابتدای سال 96 از سوی مسکن خواران و محتکران مسکن دنبال می شود. با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سال های 93 و 94، عرضه واحد مسکونی ساخته شده و آماده در دو سال آینده با افت فراوانی روبه رو می شود.» وی با اشاره به آغاز روند افزایش خرید و فروش مسکن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیه های استانی مشاوران املاک به ویژه در تهران و چند کلان شهر دیگر درباره نتایج پژوهش مذکور به تسنیم گفت: «با توجه به انتشار اخباری مبنی بر افزایش فروش مسکن و نیز افزایش وام دهی برخی بانک ها که به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده است و نیز آغاز اعطای تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن از ماه های پایانی امسال که به افزایش رونق بازار مسکن در سال های 95 و 96 می انجامد، برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلان شهرها کرده اند تا خانه ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا 50 درصد بیشتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.» مدیرعامل مؤسسه مأمن افزود: «در حال حاضر یک مؤسسه اعتباری در حال خرید تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران از واحدهای 50 و 60 متری تا 140 و 150 متری است که برای طیف های مختلف اقتصادی و دهک های گوناگون درآمدی در نظر گرفته شده است.» حسنلو با بیان اینکه تعداد دقیق واحدهای خریداری شده برای پدیده «مسکن خواری» قابل براورد نیست، گفت: «افراد حقیقی که در حال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون مالیات بر خانه های خالی به ثبت اجاره نامه های صوری روی آورده اند؛ اما افراد حقوقی به ویژه بانک ها و مؤسسات اعتباری این واحدها را تا پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه بانک ها به ملکیت شرکت های زیرمجموعه خود درمی آوردند که پس از آنکه بانک مرکزی با جدیت با افزایش سرمایه شرکت های بانکی مقابله کرد، به ایجاد شرکت های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیئت مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکت ها ثبت می کنند.» وی افزود : «به عنوان مثال همین مؤسسه مالی و اعتباری مذکور، بیش از دوهزار واحد مسکونی نوساز یا در حال ساخت خریداری کرده که تقریبا همه آنها خالی است.» حسنلو گفت: «این تعداد واحد مسکونی خریداری شده فقط بخشی از مسکن خواری قابل شمارش است و پژوهشگران مؤسسه با بررسی نام خریداران از طریق سامانه ثبت املاک و تطبیق آن با اسامی شرکت های ثبت شده در روزنامه رسمی که کار بسیار زمان بر و سختی بود به این تعداد رسیده اند و ممکن است باز هم تعداد زیادی واحد خریداری شده از سوی این موسسه اعتباری وجود داشته باشد که به نام افراد حقیقی یا حقوقی های غیر ثبت شده در روزنامه رسمی زده شده باشد.» لزوم افزایش نظارت بر خرید و فروش مسکن با این شرایط به نظر می رسد برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و آن طور که مدیر عامل این موسسه اعلام کرده است برخی افراد حقیقی و حقوقی برای روزهای رونق کیسه دوخته اند. رونمایی از این معضل، نگرانی کارشناسان از افزایش قیمت ها در بازار مسکن در دوران پس از رکود رابه دلیل کمبود عرضه، موجه تر می کند. مصطفی قلی خسروی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران مسکن، در این باره به حمایت می گوید: «متاسفانه انحرافات این چنینی در بازار مسکن ما همواره وجود داشته است. مثلا زمانی که تسهیلات خرید برای واحدهای مسکونی پرداخت می شد، بسیاری با انتقال اسناد به نام یکی از اعضای خانواده، این تسهیلات را برای بار دوم هم دریافت می کردند و با خرید یک واحد مسکونی و اجاره دادن آن نظم بازار را بر هم می زدند. این پدیده هم که این موسسه اعلام کرده دور از انتظار نیست.» وی با بیان اینکه در این دو سال همه هم و غم مسئولان بر خروج از رکود بوده که البته این درست است، می گوید «اما چگونگی این خروج هم باید مورد بررسی قرار بگیرد. بر همه روشن است که در حال حاضر بازار مسکن از کمبود عرضه رنج می برد، در چنین فضایی طبیعی است که انتظار افزایش قیمت ها در دوران رکود منطقی است و از این منظر ممکن برخی افراد که منابع مالی دسترسی دارند چنین اقداماتی را انجام دهند. » این کارشناس مسکن معتقد است، برای پیشگیری از نابسامانی که اینگونه اقدامات ممکن است در بازار ایجاد کند دو راه بیشتر وجود ندارد. راه اول افزایش نظارت بر معاملات مسکن نحوه ورود سرمایه ها به این بازار است و راه دوم هم که تاثیرات مهم تری هم بر کنترل بازار خواهد داشت افزایش تولید و عرضه مسکن است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در شرایطی که بیش از دو سال بازار مسکن در رکود بوده ممکن است دلالان بخواهند در دوران رونق به یکباره خواب سرمایه خود را جبران کنند. بنابراین لزوم نظارت بر نحوه خروج مسکن از رکود، یک الزام است. با این تحلیل مسئولان علاوه بر برنامه ریزی برای افزایش تولید باید راهکارهای فوری برای جلوگیری از چنین اقداماتی هم در دستور کار قرار بگیرد.
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها