واضح آرشیو وب فارسی:صما: یک مؤسسه پژوهش اقتصاد مسکن با اشاره به احتمال افت شدید عرضه مسکن در انتهای سال ۹۵ و ابتدای ۹۶ اعلام کرد: برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق با قیمت حداقل ۵۰ درصد بالاتر از مبلغ خرید (در دوره رکود) هستند.مؤسسه پژوهشی «مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مأمن)» اخیرا در پژوهشی از وقوع پدیده ای به نام «مسکن خواری» خبر داده است که به صورتی خزنده و بی سروصدا در حال انجام است. مدیرعامل این مؤسسه با اشاره به آغاز روند افزایش خرید و فروش مسکن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیه های استانی مشاوران املاک به ویژه در تهران و چند کلانشهر دیگر درباره نتایج پژوهش مذکورگفت: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر افزایش فروش مسکن و نیز افزایش وام دهی برخی بانک ها که به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده است و نیز آغاز اعطای تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن از ماه های پایانی امسال که به افزایش رونق بازار مسکن در سال های ۹۵ و ۹۶ می انجامد، برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتراز سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده اند تا خانه ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. مدیرعامل مؤسسه مأمن ادامه داد: در حال حاضر یک مؤسسه اعتباری در حال خرید تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران از واحدهای ۵۰ و ۶۰ متری تا ۱۴۰ و ۱۵۰ متری است که برای طیف های مختلف اقتصادی و دهک هایگوناگون درآمدی در نظر گرفته شده اند. محمدرضا حسنلو با بیان اینکه تعداد دقیق واحدهای خریداری شده برای پدیده «مسکن خواری» قابل احصاء نیست، افزود: افراد حقیقی که در حال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون مالیات بر خانه های خالی به ثبت اجاره نامه های صوری روی آورده اند؛ اما افراد حقوقی به خصوص بانک ها و مؤسسات اعتباری این واحدها را تا پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه بانک ها به ملکیت شرکت های زیرمجموعه خود درمی آوردند که پس از آنکه بانک مرکزی با جدیت با افزایش سرمایه شرکت های بانکی مقابله کرد، به ایجاد شرکت های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیئت مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکت ها ثبت می کنند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات این تحقیق گفت: به عنوان مثال همین مؤسسه مالی و اعتباری مذکور، بیش از دو هزار واحد مسکونی نوساز یا در حال ساخت خریداری کرده است که تقریبا همگی خالی هستند؛ البته این تعداد واحد مسکونی خریداری شده تنها بخشی از مسکن خواری قابل شمارش است و پژوهشگران مؤسسه با بررسی نام خریداران از طریق سامانه ثبت املاک و تطبیق آن با اسامی شرکت های ثبت شده در روزنامه رسمی که کار بسیار زمان بر و سختی بود به این تعداد رسیده اند و ممکن است باز هم تعداد زیادی واحد خریداری شده از سوی این مؤسسه اعتباری وجود داشته باشد که به نام افراد حقیقی یا حقوقی های غیر ثبت شده در روزنامه رسمی زده شده باشند. این پژوهشگر اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ از سوی مسکن خواران و محتکران مسکن دنبال می شود؛ چراکه با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سال های ۹۳ و ۹۴، عرضه واحد مسکونی ساخته شده و آماده در دو سال آینده با افت فراوانی روبه رو می شود و در نتیجه فضا برای جولان محتکران و مسکن خواران باز خواهد شد.
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]