واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: سبحاني: پس از برجام اتفاق خاصي نميافتد
يك اقتصاددان با اشاره به اينكه الگوي اجرايي اقتصاد كشور با قانون اساسي منطبق نيست، گفت: اثر تحريم كوتاهمدت بوده و عمده مشكل توليد، از مسائل داخلي است و تورم ۱۵ درصد جشن گرفتن ندارد.
يك اقتصاددان با اشاره به اينكه الگوي اجرايي اقتصاد كشور با قانون اساسي منطبق نيست، گفت: اثر تحريم كوتاهمدت بوده و عمده مشكل توليد، از مسائل داخلي است و تورم ۱۵ درصد جشن گرفتن ندارد.
به گزارش «جوان»، دكتر حسن سبحاني اقتصاددان و نماينده چند دوره مجلس شوراي اسلامي در مورد وضعيت اقتصاد كشور نظرات خود را در گفت و گو با فارس ارائه كرد كه بخشهاي مهم آن در ادامه ميآيد. وي بر خلاف طيب نيا وزير اقتصاد كه منتظر آمدن روزهاي خوب اقتصاد است، معتقد است: آنچه از اموال ايران آزاد شده ذخاير بانك مركزي است كه دولت قبلاً ريال آن را خرج كرده است و اگر منابعي وجود دارد، مجلس ميتواند تكليف آن را روشن كند. 25 ميليارد دلار از اين پولها اگر در بودجه فرض شود، با توجه به كاهش قيمت نفت جبران اين بخش را ميكند، بنابراين اتفاق مهمي در اقتصاد رخ نميدهد.
- همه دولتهاي بعد از جنگ تحميلي از يك رويكرد مشخص اقتصادي يعني تعديل ساختاري پيروي ميكنند و رويكرد اقتصادي دولت حاضر، متفاوت از رويكرد اقتصادي دولتهاي گذشته نيست. اين تعديل مشخصههايي از جمله آزادسازي قيمتها، نرخ ارز، هدفمند كردن يارانهها، تنظيم واردات به وسيله تعرفه، خصوصيسازي و كوچكسازي دولت و ديگر مسائل است.
- تعديل ساختار اقتصادي، نسبت به توزيع و عدالت ساكت است و ميگويد نظام قيمتها كار كند، عدالت پيامد نظام قيمت است و اگر فردي در اين نظام استثمار شود، فرقي نميكند، عدالت از شاخه قيمت ميگذرد، اما قانون اساسي ميگويد همه مردم حق دارند حداقلها را داشته باشند. الگوي اقتصادي قانون اساسي كه ملت براي آن شهيد داد، كنار گذاشته شد و الگوهاي ديگر 25 سال كار كرده و ثمره آن اقتصاد كنوني است كه جواب هم نگرفتيم.
- اقتصادي كه نرخ تورم آن 15 درصد ميشود، جشن ميگيرند را مناسب نميدانم، اقتصادي كه همواره بيش از 11 درصد نيروي كار بيكارند را نميتوان جشن گرفت.
- اقتصادي كه سرانه توليد ناخالص به قيمتهاي ثابت در 35 سال رشدي نكرده است را نميتوان گفت اقتصاد موفقي بوده است.
- تحريمها بر اقتصاد اثر تخريبي زيادي داشت، به نحوي كه نرخ رشد اقتصادي منفي 8/6 بود، حل مشكلات بيرون سرعت ما را بيشتر و مرتفع نشدن آن معضلات داخلي را طولانيتر ميكرد، بدون شك با حل شدن مشكلات گشايش اندكي ايجاد شده اما ماندگار نيست، زيرا مردم بايد توليدكننده باشند و اين موضوع از داخل فراهم ميشود، با برداشته شدن تحريمها بديهي است با ورود تكنولوژي، سرمايه و متخصص، توليد ارتقا مييابد.
- آييننامه نظام بانكداري بدون ربا با قانون همخوان نيست. دستگاههاي نظارتي هم به دنبال چرايي عدم تطبيق آن نيستند، مثلاً شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده را تعيين ميكند. هيچ جاي قانون به اين شورا اجازه تعيين نرخ نداده است، اصلاً نميشود اجازه تعيين نرخ داد بلكه بايد در بازار واقعي اقتصاد مشخص شود. چرا در اقتصادي كه همراه با ركود است، بانكداري آن رونق دارد؟ براي اينكه روزشمار سود به حساب بدون ماليات پرداخت ميشود. بعد توليدكننده و كشاورز با اين سرزمين خشك و قحطي آب و مشكلات عديده بايد توليد كند با چه ميزان سود؟ مضاف بر اينكه اگر اندكي قيمت بالا برود، از امريكاي جنوبي مشابه آن وارد ميشود، بنابراين كشاورز هم پول خود را در بانك سپرده گذاري ميكند، اگر غير اين باشد، بايد به عقل او شك كرد. در مورد صنعت همين طور است. در بانكداري كه هر روز رونق دارد، تكنوكراتها، انقلابيون و نهادهاي نظامي، انتظامي نيز حضور دارند. اگر ميخواهيم اقتصاد را راه بيندازيم، بايد گره اين مشكل باز و وام بدون بهره پرداخت شود. بازگشت به قانون اساسي راه نجات است.
- پس از تحريمها اتفاق مهمي نميافتد، تأكيد ميكنم حل شدن مشكلات بستگي به تشخيص عقلاي سياسي دارد كه آيا ارزش حل شدن دارد يا خير.
- ثابت نگه داشتن يا كاهش دادن ماليات در بودجه سال آينده اقدامي سنجيده است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]