تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838077466
عامل خارجی رکود مسکن
واضح آرشیو وب فارسی:پول نیوز: پول نیوز - همزمان با ورود بازار مسکن به بیست و هشتمین ماه «رکود معاملات»، بررسی ها درباره علت طولانی شدن این دوره، نشان می دهد هر دو دسته تقاضای مسکن، تحت تاثیر یک «عامل خارجی» منبعث از بازار رقیب، امکان خرید مسکن را از دست داده اند؛ طوری که گردش مالی معاملات ملک 22 درصد افت کرده است. عملکرد «بانک» ها در بازار پول باعث شده «تقاضای سرمایه ای» مسکن به خاطر جذابیت نرخ سود، تمایلی به خرید ملک نشان ندهد و با فروش نرفتن ساختمان های تحت مالکیت سیستم بانکی، عملا منابعی برای پرداخت وام خرید مسکن به «تقاضای مصرفی» وجود نداشته باشد. مدیرکل اقتصاد مسکن راهکار نجات را تشریح کرده است. با شروع نیم سال دوم 94 در بازار مسکن، به خاطر قابل رویت نبودن علائم پایدار رونق، یکی از رکودهای طولانی معاملات ملک به نام این دوره به ثبت رسید و از روی وضعیت متغیرهای ملکی در نیمه اول امسال مشخص شد: چون هدایت هر دو دسته تقاضای مسکن تحت کنترل «عامل خارجی» قرار دارد، بازار از مسیر مورد انتظار منحرف شده است. بررسی های دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در این باره نشان می دهد: به رغم طول زمانی حداکثر 24 ماهه «رکود» در عمده دوره های تجاری پیشین بازار ملک(به جز رکود اوایل دهه 80)، در دوره فعلی، معاملات مسکن بعد از نقطه جهش قیمت در خرداد 92، طی 27 ماه منتهی به پایان نیمه اول 94، همواره در رکود کامل قرار داشته و بازار ملک با همین ترکیب، به ماه مهر قدم گذاشته است. این در حالی است که انتظار می رفت، بازار مسکن در نیمه اول امسال حالت «اواخر رکود» را پشت سر بگذارد و به تدریج وارد فاز «پسارکود» شود. برای اطلاع از آنچه باعث طولانی شدن رکود فعلی معاملات شده، باید عملکرد خریداران مسکن در تهران طی 184 روز اول امسال با یک شاخص جدید تحت عنوان «ارزش ریالی معاملات»، مورد کنکاش قرار بگیرد؛ نتایج این بررسی حاکی است: اگر چه میانگین قیمت مسکن در 5 ماه و 29 روز اول سال 94، حدود 8/ 1 درصد نسبت به نیمه اول 93 افزایش پیدا کرد و حجم معاملات فروش نیز در همین مدت حدود 17 درصد کاهش یافت اما به خاطر ضعف شدید در قدرت خرید مسکن و در نتیجه تمرکز تقاضای مصرفی بر خرید واحدهای متراژ پایین، ارزش کل آپارتمان های فروش رفته طی نیمسال اول 94 معادل 3/ 22 درصد در مقایسه با 6 ماه اول پارسال، کم شد و به مرز 25 هزار میلیارد تومان رسید. دو واقعیت فعلی بازار مسکن ارقام فوق بیانگر آن است که «گردش مالی» در بازار معاملات مسکن با شتاب بیشتری نسبت به نوسان قیمت و حجم معاملات، منقبض شده است. ضمن آنکه، تقاضای سرمایه ای که معمولا در اواخر رکود، کمی زودتر از تقاضای مصرفی به خرید ملک اقدام می کند، هم اکنون متاثر از سود بازار رقیب، در بازار مسکن حضور ندارد. در این میان، تحقیقات میدانی نیز از افزایش قابل توجه «معاملات تهاتری» به خصوص توسط شرکت های ساختمانی بزرگ و وابسته به نهادها حکایت دارد؛ سمت عرضه مسکن در ماه های اخیر به خاطر نبود پول و نقدینگی در دست متقاضیان، مجبور شده با مدل غیرنقدی، بخشی از بدهی نقدی اش به پیمانکار و مصالح فروش را از طریق تهاتر آپارتمان، تسویه کند. بانک ها مسبب تعمیق رکود مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با استناد به این دو واقعیت بازار مسکن 94 یعنی افت شدید گردش مالی و رجوع معامله گران به تهاتر، برخی «بانک» ها را در نقش عامل خارجی تعمیق رکود مسکن، مسبب این وضعیت معرفی می کند و معتقد است: صرف نظر از مولفه های درونی بازار ملک همچون نبود قدرت خرید، کمبود فایل مناسب تقاضای مصرفی در بنگاه ها و ...، در حال حاضر سیستم بانکی به خاطر آن دسته از فعالیت های گذشته اش در بازار ملک که غیرمنطبق با چارچوب ضوابط بازار پول بوده، قادر به اجرای نقش و ماموریت اصلی خود نیست. بانک ها اوایل امسال موظف شدند تسهیلات کارآمد خرید مسکن به صورت وام 60 میلیون تومانی بدون سپرده به متقاضیان در تهران بپردازند، اما این وظیفه حیاتی بانک ها که می تواند باعث تحرک معاملات مصرفی و در نتیجه تحریک ساخت و ساز و رونق بخش مسکن شود، هنوز به اجرا درنیامده است. شواهد موجود حکایت از آن دارد که منابع داخلی عمده بانک ها در ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی لوکس ساخته شده توسط شرکت های ساختمانی شان، حبس شده است و اگرچه برخی از همین بانک ها تا حدودی مصمم شده اند با هدف قفل گشایی از روند وام دهی، این املاک (دارایی سمی بانک ها که اعتباردهی سیستم بانکی را فلج کرده است) را واگذار کنند، اما تقاضای سرمایه ای و پرتوان در بازار مسکن، فعلا حاضر به خرید ملک نیست. علی چگینی درباره علت «بی میلی» تقاضای سرمایه ای و دارای توان مالی بالا برای خرید مسکن معتقد است: بازدهی فوق العاده زیاد سرمایه گذاری در بازار پول نسبت به سایر بازارها که ناشی از ناهمخوانی بین سود سپرده گذاری در بانک ها با تورم عمومی است از یکسو و نامشخص بودن چشم انداز بازدهی مثبت در بازار مسکن به اندازه سود بانکی از سوی دیگر، باعث شده در حال حاضر هم تقاضای مصرفی و هم تقاضای سرمایه ای خرید مسکن، برای انجام معامله «محافظه کاری» کند و از تبدیل دارایی بانکی خود (سپرده) به ملک، پرهیز کند. بیشترین و کمترین بازدهی در دو بازار چگینی با تاکید بر اینکه قیمت ها در بازارها باید متناسب با تورم عمومی تنظیم شود، گفت: در حال حاضر نرخ سود سپرده گذاری بانکی در مقایسه با تورم عمومی و همچنین تغییرات نقطه ای قیمت مسکن، به قدری بالاتر است که سپرده گذاران حاضر به پذیرش ریسک ورود به بازار خرید مسکن نیستند. بانک ها در دو سال گذشته به سپرده گذاری های 24 ماهه، حداقل 44 درصد سود اسمی پرداخت کردند، اما بازدهی خرید مسکن در تهران طی همین مدت زیان 6 درصدی متوجه خریداران کرد. ضمن اینکه در این مدت تورم عمومی نیز 33 درصد شد و عملا سرمایه گذاران بازار پول، با بیشترین سود مثبت واقعی روبه رو شدند. در نیمه اول امسال نیز بازدهی خرید مسکن با احتساب آخرین سطح قیمت آپارتمان در 29 روز شهریور، از منفی 4 درصد 5 ماهه به منفی 2 درصد در 6 ماه اول 94 رسید که پایین ترین نرخ بازدهی در مقایسه با بازار پول، بازار ارز و بازار سرمایه محسوب می شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه در بازار مسکن با احتساب میانگین قیمت 29 روز شهریور، منفی 5/ 0 درصد است که به مراتب پایین تر از تورم عمومی 15 درصدی است. مدیر کل اقتصاد مسکن در این باره تصریح می کند: فاصله زیاد بین این دو نرخ، در دوره های رونق و رکود باعث شوک های قیمتی و در نتیجه افت و خیز شدید ساخت و ساز و معاملات مسکن می شود که آثار آن هم برای اقتصاد کلان و هم برای اقتصاد خانوار، آسیب زننده خواهد بود. طرح نجات؛ ایجاد دافعه در بانک ها چگینی در شرایط فعلی، کوتاه ترین مسیر خروج از رکود مسکن را «تنظیم نرخ سود بازار رقیب متناسب با نرخ تورم عمومی» عنوان کرد و گفت: چنانچه سود سپرده بانکی با نرخ تورم هماهنگ شود، در کنار ثبات قیمت مسکن در ماه های آتی، زمینه لازم برای خارج شدن دارایی های ریز و درشت متقاضیان مسکن از بازار پول فراهم می آید؛ در این صورت بازگشت تقاضای سرمایه ای باعث فروش املاک لوکس از جمله ساختمان های تحت مالکیت بانک ها خواهد شد که محصول این اتفاق به احیای منابع نقدی بانک ها برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به تقاضای مصرفی منجر می شود. اما در حال حاضر، سطح اسمی نرخ سود بانکی، نرخ تورم و نرخ رشد قیمت مسکن، نقش «عامل خارجی» رکود مسکن را پررنگ کرده و از یکسو «انگیزه تقاضای سرمایه ای برای تبدیل دارایی پولی به دارایی ملکی» را سلب کرده و پیامد آن از سوی دیگر مانع «تقویت قدرت خرید مصرفی» توسط بانک های گرفتار در املاک فروش نرفته شده است. در نیمه اول امسال، سهم آپارتمان های بالای 200 متر مربع (املاک لوکس و گران قیمت) از کل معاملات خرید مسکن در تهران حدود 2 درصد بود که این آمار، رسوب لوکس ها در بازار ملک و حبس منابع بانکی صرف شده برای ساخت این املاک را نشان می دهد. چگینی در عین حال، تنظیم تورم مسکن با تورم عمومی را به معنای افزایش قیمت مسکن ندانست و گفت: سیاست های کلان دولت یازدهم در حوزه اقتصاد و همچنین بانک مرکزی، بر کاهش بیشتر نرخ تورم عمومی تا رسیدن به سطح تک رقمی تعریف شده است بنابراین، هر اندازه تورم کاهش یابد، چنانچه قیمت مسکن در حول و حوش آن نوسان کند، رشد ارزش معاملاتی آپارتمان ها نیز کمتر خواهد شد. قیمت مسکن در 29 روز در 29 روز شهریور امسال، میانگین قیمت مسکن در تهران با 2 درصد افزایش نسبت به مرداد، به سطح متری 4 میلیون و 150 هزار تومان رسید. این افزایش قیمت بعد از سه ماه ثبات ماهانه رخ می دهد اما چون شهریور ماه آخر نقل و انتقالات ملکی است، این میزان رشد می تواند مقطعی و ناپایدار باشد. انتظار بر این است قیمت مسکن در نیمه دوم امسال مجددا ثابت شود. در شهریور، حجم خرید و فروش آپارتمان در تهران نسبت به مرداد کاهش پیدا کرد بنابراین علت افزایش قیمت را می توان به مراجعه متقاضیان به بنگاه ها و افزایش پرس وجوی آنها نسبت داد که باعث آدرس اشتباهی به فروشنده ها و در نتیجه افزایش قیمت شد. این وضعیت در عین حال هشداری است نسبت به تبعات افزایش عمدی قیمت مسکن از سوی دلالان و فروشنده ها که بلافاصله می تواند باعث کاهش بیشتر حجم معاملات و پس زده شدن قیمت های جدید از سوی خریداران شود. هر چند در برخی ماه های نیمه اول امسال همچون خرداد و مرداد، حجم معاملات مسکن تحت تاثیر متغیرهای بیرونی – از جمله بدبینی و خوش بینی فعالان بازار مسکن نسبت به نوع تاثیرگذاری نتیجه مذاکرات هسته ای بر بازار ملک- باعث افزایش ناگهانی حجم معاملات شد اما این رشد پایدار نبود و روند بازار مسکن همچنان رکودی است. در 184 روز اول امسال میانگین قیمت مسکن در تهران به 4 میلیون و 69 هزار تومان رسید. منبع: دنیای اقتصاد
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پول نیوز]
[مشاهده در: www.poolnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها