تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833789387
چرادریافت حق بیمه بر اساس درآمد امکان پذیر نیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>سلامت>سلامت در کنار امنیت و آموزش سه گانه هایی هستند که به عنوان اولویت های اصلی هر حکومت و نظامی مطرح می شوند و در کشور ما هم جز امور حاکمیتی به شمار می روند.به گزارش شفا آنلاین ،چنانچه می دانید، همه کشورها در اتخاذ سیاست های سلامت به دنبال ایجاد برابری در بهره وری از خدمات پایه درمانی هستند. این نوع نگاه در دولت ها معمولا با ایجاد بیمه همگانی و تقویت آن پیگیری می شود. البته این بیمه ها در کشورهای مختلف سازو کار متفاوتی دارند. در این راستا برخی کشورها از جمله ترکیه(بعد از طرح تحول نظام سلامت این کشور) به خوبی توانسته جایگاه این بیمه ها را تعریف کند و در نهایت دستیابی به خدمات سلامت را به عنوان کالای اولیه در کشور و برای مردمانشان فراهم سازد. از طرفی بر خلاف سایر مباحث حوزه درمان که نمونه های موفق آن معمولا در کشورهای توسعه یافته است، صنعت بیمه درمانی با گذشت زمان در میان برخی کشورهای توسعه یافته از جمله امریکا به مشکلات عدیده برخورده است. چنانچه اخبار اخیر این کشور حاکی از برنامه ریزی برای افزایش نرخ حق بیمه تا میزان 40 تا 54 درصد است.البته تاکنون به دلیل فشار مالی بر اقشار کم درآمد چنین مجوزی به سازمان های بیمه گر داده نشده است. بیان این موضوع در ابتدای گزارش به قصد این است که از همان ابتدا بدانیم که ما اولین کشور و تنها کشوری نیستیم که بیمه هایمان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند، بنابرین تجربیات سایر کشورها در برابر ما و برای بهره وری ما وجود داد. حال چندی پیش همزمان با تنش ها و درگیری بیمه های پایه کشور برای پرداخت مطالبات بیمارستان ها، محمد جواد کبیر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، راهکاری برای رفع مشکل بودجه ای سازمان متبوعش مطرح کرد. وی با تاکید بر اینکه در ادامه راه اجرای طرح بیمه سلامت همگانی، حتما باید ساز و کار مناسبی برای پرداخت حق بیمه از سوی افرادی که توان مالی لازم را دارند فراهم شود، تاکید کرد:« البته رویکرد کلی دولت این است که بیمه سلامت همگانی برای افرادی که به لحاظ تامین معیشت دچار مشکل هستند به صورت رایگان ادامه یابد.» کبیر در واکنش به شنیده هایی مبنی بر دریافت حق بیمه سلامت همگانی از افراد با توان مالی بالاتر اظهار کرد: «در سال گذشته برآورد ما از افراد فاقد پوشش هرگونه بیمه درمان، 6 تا 8 میلیون نفر بود اما در نهایت بالغ بر 10 میلیون نفر تحت پوشش بیمه رفتند و تخمین می زنیم هنوز یک تا دو میلیون نفر دیگر باقی مانده باشند. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، 7/91 درصد از جمعیت و به عبارتی 76 درصد خانوارهای تحت پوشش بیمه سلامت همگانی، زیر یک میلیون تومان درآمد دارند. حق بیمه افراد در یک سال اول از سوی دولت پرداخت شد، اما برای ادامه راه، حتما باید ساز و کار مناسبی برای پرداخت حق بیمه از سوی افرادی که توان مالی لازم را دارند فراهم شود.»کبیر در عین حال تاکید کرد که رویکرد کلی دولت این است که بیمه سلامت همگانی برای افرادی که به لحاظ تامین معیشت دچار اختلال و مشکل هستند به صورت رایگان ادامه پیدا کند. حال تصور کنید، این اظهارات به واقعیت بدل شود، یعنی صندوق بیمه مشترکی وجود داشته باشد که برخی برای بهره بردن از آن موظف به پرداخت پول باشند و در برابر افرادی بدون پرداخت آن ولو اینکه ندار و کم درآمد هستند، سر سفره آن بنشینند، آیا چنین اتفاقی می تواند محقق شود؟ آن هم در جامعه ای که بخش اعظمی از متمولان آن حتی حاضر به انصراف از گرفتن یارانه نشده اند. از بعد اجتماعی و اخلاقی این موضوع هم بگذریم، نمی توانیم مسئله قانونی آن را کنار بگذاریم. برای بررسی بعد قانونی این مسئله به سراغ برخی نمایندگان مجلس رفتیم و نظرات آن ها را در این زمینه جویا شدیم. رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه گفت:«ما در بیمه پایه اجازه چنین برنامه ای را نداریم. در قانون امنیت، آموزش و سلامت یک امر حاکمیتی است و دولت مکلف به تامین آن برای همه مردم است. بنابراین این موضوع از آن لحاظ که در برابر قانون اساسی است، رد خواهد شد.» وی در ادامه افزود:«قانون اساسی اسناد بالادستی است و اگر حتی چنین طرح یا لایحه ای به تصویب مجلس هم برسد، شورای نگهبان بر اساس مغایرت با قانون اساسی آن را رد می کند. مشکلات مالی در بیمه ها همیشه بوده است و هم سازمان بیمه سلامت و هم سازمان تامین اجتماعی درگیر آن هستند و این مشکل باید به نوع دیگری رفع شود و این مسئله اجرایی نیست.» خضری در ادامه تاکید کرد:«ما درکمیسیون از مجموعه وزارت تعاون و وزارت بهداشت دعوت کردیم و قطعا از آقای کبیر پیگیر این اظهار نظرشان خواهیم شد، البته به نظر من اشتباهی در بیان پیش آمده است وگرنه قطعا خودشان هم می دانند چنین اجازه ای به آن ها داده نمی شود.» در تایید سخنان خضری و یافتن راه حل برای مشکلات پیش آمده در بیمه سلامت ایران، سلیمان عباسی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس به سپید گفت:« بیمه یکی از مسائل بسیار مهمی که در هر کشور به عنوان پشتوانه مردم مطرح است، در اصل 29 قانون اساسی ما هم آمده که بیمه همگانی، جز وظایف دولت هاست و آنها موظف هستند مردم را تحت پوشش بیمه قرار دهند. از طرفی همه باید حق بیمه یکسانی را پرداخت کنند و در برابر خدمات یکسانی نیز دریافت کنند.» وی در ادامه افزود:«معمولا کمبود منابع عامل ناکارآمدی بیمه ها است وبیمه ها هم به بهانه آن زیر بار پوشش مناسب خدمات نمی روند. در برابر از افزایش حق بیمه سخن می گویند. هم این افزایش حق بیمه پایه و هم تفاوت نرخ بیمه میان اقشار گوناگون غیرقانونی است و امکان پذیر نیست.» عباسی با اشاره به این کمبود بودجه بیمه ها گفت:« بیمه ها ابتدا باید بررسی درستی انجام دهند و میزان کمبودهایشان را مشخص کنند. سپس آن را به شکل لایحه یا پیشنهادی برای طرح، مطرح کنند تا مشکلاتشان در هیئت دولت و مجلس مطرح شده و این مشکل در این جا حل شود. البته نباید فراموش کنیم بیمه ها منابع درآمد دیگری هم می توانند داشته باشند و در کنار بدهی دولت، بی پولی مطرح نیست و می توانند با این کسب درآمدها و سرمایه گذاری های مناسب مشکلاتشان را رفع کنند.» وی در پایان تاکید کرد:«آنچه دکتر کبیر گفته است و به دنبال گرفتن حق بیمه بیشتر از متمولان هستند، مسیر درستی نیست و راه به جایی نمی برد. این موضوع قطعا چالش، مشکلات و در نهایت نارضایتی هایی را فراهم می کند. امیدواریم با کار کارشناسی و مدیریت منابع و از همه مهم تر پرداخت بدهی های دولت به بیمه ها مشکل مالی آنها حل شود. البته در بیمه هدر رفت منابع بسیار زیاد است، که باید جلوی آن هم گرفته شود.» علاوه بر این، حلیمه عالی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه حق بیمه پایه نباید افزایش پیدا کند، به سپید گفت:«معمولا در همه جای جهان بیمه های برابر میان اقشار مختلف با کمک های دولت به قشر کم درآمد، صنعت بیمه را ارتقا و بهبود می بخشد و هیچ کجا تفاوت درآمد عامل تفاوت حق بیمه نمی شود.» وی در ادامه افزود:«این برنامه عادلانه نیست و بعید می دانم از همین اظهارنظر پیشتر برود. شاید برای رفع مشکل بیمه ها نیازمند آن باشیم که از بخش هدفمندی یارانه ها بهره ببریم، اما غیر از آن ممکن نیست. برای رفع چنین مشکلاتی باید بررسی لازم انجام گیرد و با کار کارشناسی مشکل بیمه ها رفع شود. من احتمال می دهم منظور دکتر کبیر همان برنامه ای است که در سایر کشورهاست. امیدواریم با رفع مشکل آنها خدمات بهتری به مردم داده شود.» با توجه به اظهارات این اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در کنار گفته های افرادی همچون علیرضا محجوب و عبدالرضا مصری، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که بارها تفاوت حق بیمه ها را مانعی برای تجمیع آن دانسته اند، بعید به نظر می آید چنین برنامه ای حتی قابل پیگیری باشد. چنانچه علیرضا محجوب در این زمینه گفته است:«با وجود تفاوت حق بیمه، نمی توان صندوق مشترکی در نظر گرفت و همه را بر سر یک سفره نشاند و خدمات یکسان به آنها ارائه داد.»سپید
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[مشاهده در: www.shafaonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها