واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عباس رجايي شامگاه پنجشنبه در جمع مديران ستادي و شهرداران نواحي شهر اراك افزود: ماده 77قانون شهرداريها، امكاني قانوني براي دستيابي به مطالبات انباشته ادارات دولتي است كه بايد از اين ابزار به شكل صحيح استفاده شود. وي گفت: مطالبات شهرداري منبعي براي عمران شهري و اصلاح نواقص در مديريت شهري اراك است. رجايي تصريح كرد: همه بايد در اجراي قانون صريح باشيم و گرفتن حق قانوني با داشتن تعامل سازنده با دستگاههاي خدماتي دو چيز جداگانه است. وي گفت: شهر اراك از مسايل متعددي در زمينه عمران و خدمات شهري رنج مي برد و مردم اراك با اعتماد به مجموعه مديريت شهري انتظار دارند با وصول مطالبات حل مشكلات شتاب گرفته و در اين موضوع نيز ياور شهرداري خواهند بود. وي از مجموعه شهرداري به خاطر خدمات مضاعف در آماده سازي اراك در جريان سومين سفر دولت تشكر كرد و گفت: حجم كارهاي عمراني و خدماتي در اراك ، با توجه به بودجه اي كه تخصيص مي يابد ستودني است. رجايي با اشاره به اينكه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها پوست اندازي اقتصادي بزرگ در كشور است اضافه كرد: ايران ديگر فرصتي براي جبران و اصلاح نواقص اقتصادي ندارد و بايد به شكل ضربتي در سايه مديريت مناسب و مشاركت مردمي اين امر ارزشمند را به انجام برساند. وي تصريح كرد: شهرداريها بايد در اجراي اين قانون به گونه اي برخورد كنند كه رضايتمندي عمومي جامعه را افزايش داده و در سايه انجام اين امر كلان از مسايل ريز مردم غافل نشوند. وي تاكيد كرد: شهرداريها بايد در حين اجراي هدفمند كردن يارانه ها در حوزه كاري خود از مراقبت مستمر امور غافل نشوند چرا كه خدمات شهري ارتباط تنگاتنگ با مردم و زندگي روزانه آنان دارد. وي از مجموعه مديريت شهري اراك خواست تا در اسرع وقت نيازها و تاثيرات آزادسازي حاملهاي انرژي را در بخشهاي مختلف شهرداري كارشناسي و براي ارجاع به مراجع مختلف آماده كنند. وي در ادامه سخنانش افزود: شهرداريها بايد طي چهارسال اول برنامه پنجم در تمامي شهرهاي بالاي 200خانوار بازيافت زباله مستقر كنند و ممنوعيت دفن زباله در سال پنجم برنامه پيش بيني شده است. وي افزود: راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري كشور ، بر تعلق نگرفتن ماليات به سازمانهاي تابعه شهرداري است. وي در خصوص آلودگي هواي اراك تصريح كرد: منشاء آلايندگي هواي اين شهر ، ريزگردها، صنايع آلاينده و تردد سنگين خودرو و سوخت فسيلي است كه بر اساس گزارشهاي موجود 65تا 70درصد اين آلودگي با فعاليت صنعت و ريزگردها و مابقي از ترافيك و حمل و نقل خودرو نشات مي گيرد. وي گفت: در قانون برنامه پنجم علاوه بر ممنوعيت برداشت معدني و صنعتي از تالابها از سال دوم برنامه ، پيش بيني تخصيص آب زيست محيطي نيز ديده شده كه نقش مهمي در كنترل ريزگردها خواهد داشت. وي اضافه كرد: متاسفانه جانمايي صنعت در اراك با شرايط اقليمي كارشناسي نشده و بايد درحال حاضر علاوه بر مديريت صدور استقرار صنايع پاك در اين شهر با شدت و قوت بيشتر صنايع آلوده اصلاح شود. وي از شهرداري اراك خواست تا هرچه سريعتر تكليف معبر 55متري اين شهر را مشخص كرده و با روان سازي ترافيك ،به بهبود شاخص كيفيت هواي اراك كمك كند. وي گفت: شهرداري بايد در نشست مشتركي با منابع طبيعي و سازمانهاي مرتبط با مديريت فضاي سبز ، برنامه جامعي براي كاشت و نگهداري نهالهاي توزيعي در هفته درختكاري تدوين كند. شهردار اراك نيز در اين نشست گفت:اين شهرداري بيش از 200ميليارد ريال مطالبات از دواير دولتي و دستگاههاي اجرايي دارد كه براي 140ميليارد ريال آن در وزارت كشور راي صادر شده اما مبلغ ان در اختيار شهرداري قرار نگرفته است. مرتضي ميري افزود: بر اساس اعلام وزارت كشور قرار است كه مطالبات شهرداريها به صورت سهام پرداخت شود ولي شهرداري اراك به خاطر بدهي هاي سالهاي گذشته فشار زيادي را تحمل مي كند و خواستار تحويل مطالبات به صورت نقد است. وي گفت: با توجه به اينكه در آستانه سال جديد قرار داريم دستگاههاي اجرايي بايد مطالبات خود را براي كاهش فشار از شهرداري بپردازند. ميري توضيح داد: با آغاز اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها ناوگان حمل و نقل شهري اراك 150دستگاه اتوبوس شهري را نظارت بيشتري كرده و يكصد دستگاه ديگر نيز براي بهينه سازي خدمات به مسافران تجهيز و اماده كرده است. وي ، از تشديد نظارت بر حوزه تاكسيراني سخن گفت و افزود: انتظار مي رود بسته حمايتي حمل و نقل شهري كه توسط دولت پيش بيني شده با سرعت بيشتر براي حمايت از شاغلان ناوگان درون شهري اراك تخصيص شود. در اين نشست مديران سازمانهاي تابعه شهرداري اراك و شهرداران مناطق در خصوص مناطق تحت مديريت خود ، مشكلات و طرح هاي در حال اجرا مطالبي را مطرح كردند.ك/2 560/559
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]