تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850103008
چرا اصلاح ساختار اقتصاد چین زمان بر خواهد بود؟
واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از واشنگتن پست، هنگامی که رهبران جدید چین (رئیس جمهور شی جین پینگ و نخست وزیر لی که کیانگ) در نوامبر 2013 به قدرت رسیدند، در اولین اقدام، فرمول رهبران قبلی این کشور برای رشد تولید را محکوم کردند. این فرمول به صادرات اجناس ارزان و سرمایه گذاری دولت برای رشد وابسته بود و موجب می شد شرکت های دولتی از هزینه های شرکت های خصوصی و مصرف کنندگان منفعت کسب کنند. رهبران جدید اعلام کردند که اجازه خواهند داد بازار نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایفا کند؛ ولی در حال حاضر بازار در حال عقب گرد به سمت اقدامات قدیمی برای تحریک رشد است. در زمان بحران مالی جهان، دولت قبلی چین مبالغ هنگفتی را به منظور ایجاد زیرساخت ها استقراض کرد. اما توسعه زیرساخت ها با تکیه بر بخش دولتی و بدون نظارت واقعی در مورد چگونگی صرف هزینه ها انجام گرفت. این تصمیمات منجر به ایجاد پروژه های زیرساختی ناامن یا غیرلازم، فساد، بدهی های هنگفت، اشتغال زایی محدود و سود کم شرکت های خصوصی شد. اخیرا، دولت جدید درصدد رفع این مشکلات برآمد. اما به جای تمرکز بر ایجاد نهادهای بازاری، بیشتر به تحولات از بالا به پایین دست زد. برای مثال با حذف خط قرمز دولت در تجارت، از تاجران خصوصی خواست تا در شرکت های دولتی سرمایه گذاری کرده و آزادسازی مالی را تجربه کنند. دولت همچنین با راه اندازی کمپین ضد فساد، به تضعیف سیستم قدیمی پرداخت،. هرچند بسیاری از ناظران از این کمپین به عنوان تلاشی سیاسی توسط شی برای کنار زدن رقیب خود یاد کردند. اما در حال حاضر که رشد اقتصادی کند شده و بازار سهام شروع به نوسان کرده است، چین مجددا به راه حل های سنتی خود روی آورده است. دولت چین بارها برای کاهش وابستگی اقتصاد ملی به صادرات تعهد داد، ولی با توجه به کندی رشد، به منظور تقویت صادرات اجازه داد تا ارزش یوان مجددا کاهش پیدا کند. دولت مرکزی چین تلاش کرد شرکت های مالی ایجادشده توسط دولت های محلی (برای قرض گرفتن پول خارج از سقف بودجه، که باعث بالارفتن میزان بدهی های دولتی شده بود) را تعطیل کند. با این وجود از ماه می 2015 اجازه وام گیری مجدد را صادر کرد. بنابر این هیچ کدام از این اقدامات به خوبی عمل نکرد و تنها باعث صدمه دیدن اعتبار دولت چین شد. اما چرا قانونگذاران چینی دوباره اشتباه گذشته را تکرار کردند و درصدد حل مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد از طریق محرک های شبه-کینزی برآمدند؟ پاسخ این سوال در بهره های ثابت، نهادها و فرهنگ نهفته است. به وجود آمدن هر کدام از دو رویکرد تحول از بالا به پایین و پویایی پایین به بالا، سخت تر از حدانتظار اصلاح طلبان بوده است. در حالی که حکومت هنوز به با ارزش بودن بخش عمومی در اقتصاد ملی باور دارد، قضاوتش این است که هنوز زمان خصوصی سازی شرکت های دولتی فرانرسیده است. مقالات سیاسی در اواخر سال 2013 و اوایل 2014 اعلام کردند که مالکیت عمومی هنوز به عنوان بدنه اصلی اقتصاد در نظر گرفته می شود و شرکت های دولتی باید تقویت شوند. قوانین ضدانحصار در سال 2007 به منظور جلوگیری اعمال انحصاری و حفاظت از رقابت منصفانه بازار، تصویب شد و سا ل ها بعنوان سلاحی علیه شرکت های خارجی استفاده می شد. تحولات مالی، به ویژه تحول نرخ بهره و تحول بانکی، آهسته بوده و به سیستم مالی اجازه می دهد همچنان از بانک های دولتی و مشتریان اصلی آنها -شرکت های دولتی- حمایت کند. مالیات تدریجی و تحولات بیمه اجتماعی هنوز برای کمک به قشر متوسط و فقیر کافی نیست. زمانی که نخست وزیر لی که کیانگ به قانونگذاران مالی دستور تقویت قیمت سهام را داد، قانونگذاران تا بعد از دو روز بعد از افت شدید بازار و حکم او اقدامی نکردند. کمبود نظارت گذشته و سیستم ترجیحی جدید، هر دو نشانه هایی از یک مشکل مشترک هستندو آن عدم وجود موسسات ناظر و تصمیم گیر سیستماتیک است. در دنیای سیاست، مقامات دولتی به رشد کوتاه مدت تولید ناخالص ملی توجه می کنند تا طول دوره حکمرانی خود را افزایش دهند. تحت شرایط نرمال جدید، آنها هیچ ایده ای در مورد کسب اعتبار سیاسی برای نشان دادن وفاداری به شی ندارند. در دنیای اقتصاد، مدتی طول خواهد کشید تا فرهنگ نوآوری، اطمینان تجاری و کارآفرینی ایجاد شود. با این حال، شرکت های خصوصی در مورد فشار دولت برای ادغام شرکت های مالکیتی و همکاری بخش دولتی با خصوصی محتاط عمل می کنند و بیم دارند که این حیله ای دیگر از دولت برای بلعیدن پول بخش خصوصی باشد. عادات قدیمی دیر از بین می روند. بیماری های طولانی مدت نیز سخت تر درمان پیدا خواهند کرد. نرخ بهره ثابت همچنان در تلاش برای حفظ امتیازات خود بوده و سیستم های قدیمی همچنان از آن سود می برند. حکومت چین هنوز نهادهای بازارمحور و تصمیم گیرنده مناسبی ایجاد نکرده و این در شرایطی است که وجود این نهادها برای ایجاد انگیزه های سیاسی و اقتصادی برای مدل جدید رشد مورد نیاز خواهد بود.
پنجشنبه ، ۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[مشاهده در: www.etebarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها