واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
بیشتر بدانیم حقوق اتباع ایرانی در کشورهای خارجی سقوط جرثقیل در مسجدالحرام به مرگ بیش از صد زائر و مصدومیت حدود 250 زائر دیگر منجر شد که در میان کشتهشدگان اسامی 11 ایرانی نیز وجود دارد. حالا با این اتفاق موضوع مسئولیت بینالمللی دولت سعودی در قبال اتباع بیگانهای که از دیگر کشورها وارد این کشور شدند بیش از پیش مطرح شده است.
هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور مورد ظلم و تعدی قرار می گیرد، دو راه برای احقاق حق خود دارد. شاید بهترین راه برای پیگیری قضایی و استفاده از حمایت های قانونی استفاده از حمایت های کنسولی در کشور محل وقوع جرم است. براساس اصل صلاحیت سرزمینی کشورها هریک از اتباع هر کشوری که در قلمرو سرزمینی آن کشور مرتکب جرم شود، دادگستری همان کشور و قانون همان کشور، صالح به رسیدگی است و کشور دیگری نمی تواند در این زمینه مدعی باشد. با توجه به این اصل، هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از ایران مورد ظلم و جرم اتباع آن کشور قرار گیرند، باید با مراجعه به دادگستری آن کشور نسب به طرح شکایت و پیگیری موضوع اقدام کند و البته با توجه به مشکلات مربوط به زبان خارجی و عدم آشنایی با قوانین آن کشور می تواند از بخش حقوقی کنسولگری یا سفارت ایران بخواهد تا در پیگیری های حقوقی از او حمایت کند. براساس فقه عامه و اهل سنت، ورود ضرر به مسلمانان موجب مسئولیت برای زیان رساننده است و شرکت های پیمانکاری که جرثقیل های تاسیساتی را در اختیار داشته اند و نیز خاندان سعودی که خود را خادم حرمین شریفین می دانند مسئولیت تامین امنیت زوار را بر عهده داشته اند و حالا با وقوع این حادثه در صورتی که تقصیر آنها ثابت شود، از نظر قواعد حقوقی در وهله اول مجرم و در وهله بعدی با استفاده از قواعد فقه عامه که توسط دادگاه های عربستان اعمال می شود، ملزم به جبران خسارت هستند. در حادثه سقوط جرثقیل که تعدادی از هموطنان ایرانی جان خود را از دست داده و بیش از 20 ایرانی نیز مصدوم شدند، از آنجایی که متهمان این حادثه دارای تابعیت کشور محل وقوع جرم هستند، تنها راه برای مجازات آنها استفاده از تشکیلات قضایی عربستان است. براساس کنوانسیون 1963 وین درخصوص روابط کنسولی، اتباع بیگانه ای که در خارج از کشور متبوع خود مورد خسارت واقع می شوند، باید با مراجعه به دفاتر سفارت یا نمایندگی کنسولگری دولت متبوع خود، بخواهند تا حمایت های لازم در پیگیری پرونده از آنها صورت بگیرد. مسئولیت بین المللی دولت سعودی تعداد زیادی از اتباعی که در حادثه سقوط جرثقیل جان خود را در عربستان از دست دادند اتباع ایرانی، پاکستانی، هندی و افغانی بودند که در حمایت دولت متبوع خود بوده و کشور عربستان در حالی اجازه سفر و ورود آنها را صادر کرده بود که در قبال تامین امنیت این زوار دارای مسئولیت و تعهد بوده و کشورهای متبوع زائران کشته شده می توانند جبران خسارت دولت سعودی نسبت به اتباع خود را خواستار شوند بنابراین در این حادثه علاوه بر جبران خسارت فردی و رسیدگی به جرایم احتمالی ناشی از قصور در به کارگیری تجهیزات که به کشته و مصدوم شدن تعداد زیادی از زائران مسلمان منجر شده است، قواعد حقوق بین الملل نیز دولت سعودی را مسئول دانسته و در این رابطه مسئولیت هایی را برای این دولت قائل است. هر عمل غیرقانونی بین المللی توسط یک دولت، متضمن مسئولیت بین المللی آن دولت است . به طور کلی، مسئولیت بین المللی دولت دو عنصر را دربر می گیرد: الف. ارتکاب یک عمل غیرقانونی ب . قابلیت انتساب به دولت. آل سعود و مقامات آن که خود را با لقب «خادم حرمین شریفین» معرفی می کنند، از نظر قانونی مسئول تامین امنیت جان زوار خارجی بوده و از این جهت، کوتاهی آنها در تامین امنیت، این حادثه را به دولت سعودی منتسب می کند. از سوی دیگر عدم نظارت لازم بر خدمات انجام شده، یک کوتاهی است که از نظر قانون در همه جای دنیا به عنوان یک خطر یا ریسک پذیرفته شده و کسی که این خطر را انجام می دهد باید مسئولیت آن را نیز پذیرا باشد. بنابراین با این استدلال می توان قائل به مسئولیت بین المللی دولت سعودی در برابر زائران کشته شده بود. ارسال یادداشت عذرخواهی حالا دولت سعودی هم باید از خانواده کشته گان حادثه دلجویی کند و هم خسارت مصدومان حادثه را بپردازد و هم خاطیان حادثه را با توجه به قواعد و مقررات داخلی عربستان مورد پیگرد و مجازات قرار دهد. اما علاوه بر اقدامات داخلی، دولت سعودی از نظر بین المللی هم در مقابل کشورهایی که اتباع آنها دچار حادثه و آسیب شده اند، باید اقدامات جبرانی لازم را صورت دهد. ارسال یادداشت عذرخواهی رسمی، تعهد به عدم تکرار حوادث مشابه، اعاده اقدامات به وضع سابق مانند تامین هزینه های درمانی و کمک به جبران زیان افراد و پرداخت غرامت به دولت ها بخشی از راه حل هایی است که در حقوق بین الملل به عنوان راه های جبران خسارت دولت متخلف دیده شده است تا به وسیله آنها بخشی از اقدامات ناشی از این حادثه جبران و آلام آن کاهش یابد. به نظر می رسد در صورتی که بعد از این نیز اقدام خاصی در این خصوص صورت نگیرد، مانعی برای طرح دعوا نزد مراجع بین المللی وجود نداشته و دولت ایران می تواند به نمایندگی از اتباع خود، مسئولیت های بین المللی دولت سعودی در قبال حادثه روی داده را در مراجع قانونی
پیگیری کند. شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 
پنج شنبه 2 مهر 1394 ساعت 13:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]