واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۲
معاون قضائی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین گفت: اگر نظارت به موقع بود و افراد متخلف را به دستگاه قضا میکشاند و خسارتهای مردم از محل جرایم آنها جبران میشد و بناها تخریب میشد دیگر کسی جرأت کار غیرقانونی و ترغیب به کار غیرقانونی را نمییافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه قزوین، شجاع ذوقی در دومین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم خاص استان قزوین اظهار کرد: انتظار این است که در بحث ساخت و ساز غیرمجاز نظارت لازم باشد. وی ادامه داد: ولی اگر این نظارت به موقع بود و افراد متخلف را به دستگاه قضا میکشاند و خسارتهای مردم از محل جرائم آنها جبران میشد و بناها تخریب میشد دیگر کسی جرأت کار غیرقانونی و ترغیب به کار غیرقانونی را نمییافت. معاون قضائی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین اضافه کرد: آیا این ساخت و سازها یک روزه بوده است؛ برخی از این ساخت و سازهای غیرمجاز نیاز به تجهیزات و امکانات برای برخورد نداشت چراکه وقتی بوی گچ و مصالح برای نابینا هم مبرهن است، دیگر تعلل جایز نیست نتیجه این کوتاهی این میشود که به یکباره پس از اطلاع 70 مورد رأی تخریب صادر کردیم. وی تصریح کرد: گاهی شاهدیم که برای فردی با 50 متر ساخت و ساز غیرمجاز پرونده سازی میشود و بعد کمی آن طرفتر کسی 200 متر بنای غیرمجاز دارد ولی برخورد با هر دو اینها یکسان نیست. ذوقی تصریح کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز باید به موقع گزارش داده شود و اگر گزارشی ندادهاند باید علت آن روشن شود که چرا پیگیری نشده و برخورد نشده است. وی اعلام کرد: گاهی متأسفانه یک دهیار هم ممکن است دانسته یا ندانسته دیگران را به ساخت و ساز غیرمجاز ترغیب کند؛ ما وارث اقدامات گذشته هستیم بدین معنا که اگر مسئولان گذشته به وظیفه قانونی خود به طور کمال و تمام عمل میکردند امروز شاهد برخی ساخت و سازهای غیرمجاز نبودیم. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک خاطرنشان کرد: در شهرستان آبیک بیش از 700 هکتار تغییر کاربری داشتهایم. احمدزاده افزود: قریب 10 سال است تغییر کاربریها اتفاق افتاده و به نظر میرسد در این میان لازم است طرح هادی و جامع روستاها و شهرها مورد بازنگری قرار گیرد. وی اعلام کرد: شهرداریها باید به وظایف خود عمل کنند و در این میان شورای حفظ حقوق بیت المال در مصوبات مختلف خود بر لزوم توجه دستگاهها و سازمانها بر انجام وظایف و تکالیفشان تأکید دارد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک گفت: لازم است کمیسیونهای ماده 100 در خصوص بررسی پرونده تغییرکاربریها از جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی استعلام کنند و اینگونه نباشد که بر صدور احکام جریمه نقدی اصرار شود. وی تأکید کرد: احکام قلع و قمع باید اجرا شود در حال حاضر در شهرستان آبیک، 35 مورد حکم اجرای قلع و قمع داریم که هشت مورد آن در بخش مرکزی است. احمدزاده یادآورشد: جهاد کشاورزی در مصاحبهها و در ظاهر از اجرای این احکام سخن میگوید ولی در اجرا در این خصوص سخنی نمیگوید. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]