واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون قضایی دادگاههای عمومی و انقلاب قزوین:
اجرای احکام قضایی مانع از ساختوسازهای غیرمجاز میشود
معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین گفت: اجرای احکام قضایی مانع از ساختوسازهای غیرمجاز میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، شجاع ذوقی صبح امروز در دومین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم خاص استان قزوین اظهار کرد: انتظار میرود، در بحث ساختوساز غیرمجاز نظارت لازم وجود داشته باشد. وی ادامه داد: ولی اگر این نظارت به موقع بود و افراد متخلف را به دستگاه قضا میکشاند و خسارتهای مردم از محل جرایم آنها جبران میشد، بناهای غیرمجاز تخریب شده و دیگر کسی جرأت کار غیرقانونی و ترغیب به کار غیرقانونی را نمییافت. معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین اضافه کرد: آیا این ساختوسازها یک روزه بوده است، برخی از این ساخت وسازهای غیرمجاز به تجهیزات و امکانات برای برخورد نیاز نداشت، چراکه وقتی بوی گچ و مصالح برای نابینا هم مبرهن است، دیگر تعلل جایز نیست، نتیجه این کوتاهی این میشود که به یکباره پس از اطلاع 70 مورد، رأی تخریب صادر کردیم. ذوقی عنوان کرد: گاهی شاهدیم که برای فردی با 50 متر ساختوساز غیرمجاز، پروندهسازی میشود و بعد، کمی آن طرفتر کسی 200 متر بنای غیرمجاز دارد، ولی شیوه برخورد با این دو نفر یکسان نیست. این مسئول با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز باید به موقع گزارش داده شود، تصریح کرد: اگر گزارشی صورت نگیرد، باید علت آن روشن شود که چرا پیگیری نشده و برخورد نشده است. معاون قضایی رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین با بیان اینکه گاهی یک دهیار ممکن است دانسته یا ندانسته دیگران را به ساختوساز غیرمجاز ترغیب کند، عنوان کرد: ما وارث اقدامات گذشته هستیم به این معنا که اگر مسئولان گذشته به وظیفه قانونی خود به طور تمام و کمال عمل میکردند، امروز شاهد برخی ساختوسازهای غیرمجاز نبودیم. طرح هادی و جامع روستاها و شهرها مورد بازنگری قرار گیرد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک نیز در این مراسم اظهار کرد: بیش از 700 هکتار تغییر کاربری در این شهرستان وجود دارد. سعید احمدزاده اضافه کرد: قریب 10 سال است، تغییر کاربریها اتفاق افتاده و به نظر میرسد در این میان لازم است طرح هادی و جامع روستاها و شهرها مورد بازنگری قرار گیرد. وی بیان کرد: شهرداریها موظف هستند، وظایف خود را انجام دهند و در این میان شورای حفظ حقوق بیتالمال در مصوبات مختلف خود بر لزوم توجه دستگاهها و سازمانها بر انجام وظایف و تکالیفشان تأکید دارد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ادامه داد: لازم است کمیسیونهای ماده 100 در خصوص بررسی پرونده تغییر کاربریها از جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی استعلام بگیرد و اینگونه نباشد که بر صدور احکام جریمه نقدی اصرار شود. احمدزاده با بیان اینکه احکام قلع و قمع باید اجرا شود، عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان آبیک 35 مورد حکم اجرای قلع و قمع وجود دارد که هشت مورد آن در بخش مرکزی است. این مسئول یادآور شد: جهاد کشاورزی در مصاحبهها و در ظاهر از اجرای این احکام سخن میگوید، ولی در اجرا در این خصوص سخنی نمیگوید. انتهای پیام/2667/الف30
94/07/01 - 10:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]