تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850020525
طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مغایر قانون اساسی است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: شورای نگهبان: طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مغایر قانون اساسی است خبرگزاری پانا: شورای نگهبان طرح دوفوریتی اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری که درمورد ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی است را مغایر قانون اساسی دانست.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱ مهر ساعت 11:40
به گزارش سرویس سیاسی پانا، طرح دوفوریتی اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه یکشنبه 29 شهریور 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
1- اطلاق ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته و پرداخت به آنها، مغایر بند 8 سیاست های کلی نظام اداری بالنتیجه مخالف بند یک اصل 110 قانون اساسی است. همچنین اطلاق آن از این حیث که در برخی موارد مانع ایجاد نظام اداری صحیح می شود، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی است.
2- ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3- تبصره 3، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل موارد یا اجازات خاصه هم می گردد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی را 28 مردادماه با 171 رای موافق، 26 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر تصویب کردند. جزییات این طرح نیز از اول شهریورماه در مجلس شورای اسلامی آغاز و در جلسات متمادی مواد این طرح بررسی و تصویب شد.
مجلسی ها در جلسه 29 شهریورماه نیز به بررسی پیشنهادهای نمایندگان برای الحاق بندهایی به این طرح پرداختند اما هیچکدام از این پیشنهادها به تصویب نرسید و در آن روز این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد.
مجلسی ها در این طرح تصویب کردند که پس از تایید شورای نگهبان بازنشستگان شاغل در دستگاه های اجرایی به غیر از ایثارگران حداکثر 60 روز فرصت دارند که مسوولیت خود را در آن دستگاه اجرایی یا در دستگاه اجرایی به کار گرفته ترک کنند.
نمایندگان مجلس مصوب کردند که ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر 1386 و سه تبصره آن با مصوبه امروز مجلس به این شرح اصلاح شود:
ماده 95 ـ هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنها ممنوع است.
تبصره 1 - افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک کرده وهرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 2- کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره 3- کلیه قوانین ومقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 آبان ماه 84 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد 1345 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی ماه 89 در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می شود.
ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رییس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا، همچنین نخست وزیران دوران انقلاب و سایر پست های هم طراز است.
علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی های شاغل که حقوق ثابت تلقی می شود فوق العاده های این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
همچنین مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه کرده یا کنند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین ترین منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمری آنها در مسوولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمری وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد.
همچنین دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوعی این قانون را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
شورای نگهبان این مصوبه مجلس را به دلیل مغایرت با قانون اساسی و دارا بودن ابهام تایید نکرد و آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
سیاسی
پربازدیدترینها