تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871957520
تداوم ثبات اقتصادی و صیانت از مالکیت فردی فضایی مطمئن برای سرمایه گذاران فراهم می کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک کارشناس اقتصادی: تداوم ثبات اقتصادی و صیانت از مالکیت فردی فضایی مطمئن برای سرمایه گذاران فراهم می کند تهران - ایرنا- یک کارشناس اقتصادی واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و تغییر نگاه به منابع نفتی را مهمترین عامل برای موفقیت دولت یازدهم در احیای اقتصاد ایران دانست و گفت: دولت باید با تداوم ثبات اقتصادی و حمایت و صیانت از حقوق فردی و مالکیت مردم فضایی مطمئن برای سرمایه گذاری فراهم کند.
محمود جامساز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد که دولت تدبیر و امید باید نسبت به بهبود شرایط محیط کسب و کار و کاهش ریسک های اقتصادی و مالی و نیز حذف فساد مالی از دستگاه های دولتی و بانکی و نحوه تخصیص بهتر منابع برای رفع نیازهای واقعی اقتصاد اقدامات لازم را فراهم کند.وی افزود: دولت همچنین ضمن تلاش برای تداوم ثبات اقتصادی که حاصل فعالیت های مدبرانه آن است و حمایت و صیانت از حقوق فردی و مالکیت آحاد مردم، باید با تضمین اجرای قراردادها، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای انتقال سرمایه و سرمایه گذاری در کشور با مشارکت بخش خصوصی ترغیب کند.وی بااشاره به آنکه ایران همواره به لحاظ ژئوپلتیک و ژئواکونومیک نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهان از اهمیت زیادی برخوردار بوده، گفت: این کشور در مقایسه با سایر کشورها و با در نظر گرفتن قلمرو جغرافیایی و منابع زیرزمینی و روزمینی نظیر نفت، گاز، سنگ آهن و مس و از همه مهمتر نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و دسترسی به آب های آزاد همواره مورد توجه سرمایه گذاران جهان بوده است.** اقتصاد دولتی اشکال اساسیجامساز اشکال اساسی اقتصاد ایران را دولتی بودن آن که ناکارآمدی را به اعتبار سابقه این نوع اقتصاد در جهان در بطن خود دارد، دانست و تاکید کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی موجب شده دولت در تمام ابعاد فعالیت های بخش خصوصی دخالت کرده و موجب دولتی شدن اقتصاد شود.وی گفت: وابستگی اقتصاد دولت به درآمدهای نفتی و دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در 37 سال گذشته تا حدی بوده که در این مدت کمتر فعالیت تجاری، بازرگانی و تولیدی بخش خصوصی را می توان یافت که مصون از دخالت آن بوده باشد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دخالت دولت اقتصاد را دولتی کرده و سهم بخش دولت را در اقتصاد به 85 تا 95 درصد افرابش داده ، تصریح کرد: اما به اعتبار نتایج حاصله می توان ثابت کرد که عملکرد اقتصاد دولتی هیچگاه در تامین اهداف و رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی موفق نبوده است.وی با اشاره به اینکه متاسفانه بخش خصوصی در سایه حجم عظیم دولت منفعل و ضعیف شده زیرا بازار در اختیار دولت و بخش های فرادولتی است، افزود: قیمت ها نه براساس مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا که اصل مسلم است بلکه براساس هدایت و مدیریت بازار و از طریق اعمال اراده آمرانه دولت تعیین می شده است.جامساز یکی از مصادیق بارز عملکرد چنین اقتصادی را در زمان ریاست جمهوری دولت های نهم و دهم ذکر کرد و گفت: در آن دوران با وجود دسترسی به درآمدهای حاصل از فروش نفت که به اعتبار آمارهای مختلف دولتی و رسمی از 800 تا هزار میلیارد دلار تخمین زده می شود، وضعیت اقتصادی کشور به لحاظ تنگناها و فشارهای اقتصادی و مالی بر معیشت مردم از همه ادوار دولت های گذشته که مجموعا کمتر از دولت های نهم و دهم از درآمدهای نفتی بهرمند شده اند، بدتر بوده است.** دولت یازدهم میراث دار شوم دولت قبل وی با بیان آنکه دولت تدبیر و امید هنگامی دولت را تحویل گرفت که تقریبا در تمام شاخص های اقتصاد کلان در وضعیت بسیار بحرانی قرار داشتیم، گفت: دولت یازدهم با به خدمت گرفتن اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد رقابتی دنبال تغییر در عملکردهای پیشین که ادامه آن نه درجهت مصالح ملی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور نیست، برآمد.** کاهش تورم حرکت نویدبخش دولت تدبیر و امیداین کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه سیاست های دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی در مورد کاهش تورم بسیار زیاد بوده است، افزود: اما بخش عمده ای از این کاهش تورم معطوف به تخلیه آثار تورمی ناشی از افزایش 3 برابری دلار و همچنین استقراض 150 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی و سایر بانک ها برای ساخت مسکن مهر و دیگر اقدامات تورمی بوده است.وی با بیان آنکه به هر حال کاهش تورم یکی از نویدهای دولت بوده که از لحاظ تورم ضمنی قابل پذیرش است، اظهار داشت: اما این کاهش تورم در سبد مصرفی معیشتی جامعه خود را نشان نمی دهد.جامساز در خصوص رکود اقتصادی که برخی از مسوولان خروج از آن را اعلام داشته اند نیز گفت: اعتقاد دارم این مسئله نمی تواند رافع رکود اقتصادی باشد زیرا اقتصاد ما از ظرفیت های نهان و آشکار زیادی برخوردار است که می توان با یک چرخش کلی درسیاست های اقتصاد دولتی به سمت تقویت بخش خصوصی، رشد اقتصادی را متناسب با این ظرفیت ها افزایش داد تا ایجاد اشتغال شود وگرنه رشد اقتصادی که باعث اشتغال نشود، کشور را از رکود خارج نمی سازد.این کارشناس اقتصادی فائق آمدن بر رکود اقتصادی را معضل دولت دانست و افزود: لازم است با محوریت بخش خصوصی و کمک های اعتباری کم بهره ی بانک ها و بهبود شرایط کسب و کار و کاهش ریسک اقتصادی نسبت به رفع رکود اقدام کرد.اقتصام(4)1558
01/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها