واضح آرشیو وب فارسی:الف: ارگان ها و سازمان های مختلف آمار مختلفی از وقوع جرم و امنیت عمومی کشور ارائه می کنند که نه تنها هیچ کمکی به رصد اوضاع نمی کند بلکه باعث سردرگمی مخاطبان هم می شود بر این اساس به نظر می رسد ارائه آمار باید متولی واحدی داشته باشد. به گزارش فارس، یکی از نشانه های امنیت و در طرف مقابل ناامنی در جامعه شمار وقوع جرم و جنحه در کشور و به دنبال آن تشکیل پرونده در این موارد است. البته نباید از نظر دور داشت که در برخی موارد پرونده ای ثبت نمی شود که علل مختلف دارد و در کشور ما حل مشکل توسط پادرمیانی یا به قولی مساعی جمیله برای حل مشکل است. بر این اساس آمار پرونده های ثبت شده در کلانتری ها و سیستم قضایی قطعاً نمایانگر کمترین میزان ناامنی ها در جامعه است و می توان به این آمار در براورد امنیت جامعه استناد کرد. یکی از روش های سنجش امنیت در جامعه در زمانی معین نسبت آمار منتشرشده در مدت زمان معین از یک سال به سال دیگر است و نیروی انتظامی و قوه قضائیه از ارگان هایی هستند که آمار جرائم و پرونده های گشوده شده در خصوص جرائم را در اختیار دارند و هر از گاه این آمار را منتشر می کنند. جانشین فرمانده ناجا در آغازین روز مرداد ماه سال جاری از کاهش ۱۱ درصدی جرائم خرد در کشور در چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در همین زمان قتل دو درصد کاهش و سرقت دو درصد افزایش یافته است. نهم شهریور نیز پلیس از بهبود وضع امنیتی کشور در پنج ماه نخست امسال، کاهش جرائم ۱۰ درصدی و رشد ۲۰ درصدی شاخص های امنیت خبر داد. از سوی دیگر معاون قوه قضائیه اخیرا اعلام کرد که ۱۰ جرم اول کشور شامل ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادفات، تخریب عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت ملکی هستند که در ۳ ماه اول سال ۹۴ نسبت به همین مدت در سال ۹۳، ۱۵ درصد رشد داشتیم. فارغ از اینکه در این آمارها که هر کدام مربوط به بخشی از جرم هاست تفاوت هایی دیده می شود که یکی نشان از افزایش و دیگری نشان از کاهش دارد که باید علت آن مشخص شود مسئله این است که نقطه آغازین اغلب پرونده های قضایی کلانتری ها هستند بنابراین تفاوت آماری چندانی نباید در این عرصه مشاهده شود. از سوی دیگر قوه قضائیه سامانه ای به نام «سخا» را داراست که بر این اساس می تواند آخرین پرونده های در جریان را رصد کند و در حقیقت می داند که بر روی میز هر قاضی چند پرونده وجود دارد و چه پرونده ای در حال رسیدگی است بنابراین به نظر می رشد آمار قوه قضائیه باید آمار دقیقی باشد. از تمام موضوعات مطرح شده که بگذریم باید دید آمار کلی و واقعی بروز و وقوع جرائم در جامعه چیست تا بتوان اوضاع امنیت عمومی و کلی در جامعه را رصد کرد ولی برای این کار در وهله اول باید متولی این مهم مشخص شود تا شاهد آمار گوناگون در خصوص وقوع جرائم در کشور و وضع امنیتی در کشور نباشیم.
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]