واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ شهريور ۱۳۹۴ (۹:۵۴ق.ظ)
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفتگو با موج: دولت بايد از بازگشت ارزهاي صادراتي به خزانه اطمينان حاصل کند موج - عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: ارز دولتي بايد در حوزههايي که منجر به توليد ميشود، سرمايهگذاري شود اما متأسفانه با تغيير ماهيت استفاده از ارز دولتي و بروز برخي سوءاستفادهها از ارز، لازم است تا دولت از بازگشت منابع ارزي دولتي به خزانه، اطمينان کافي را پيدا کند.
عزتالله يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره ارز تکنرخي و جلوگيري از سوءاستفاده برخي نااهلان در اقتصاد به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: متأسفانه برخي افراد سودجو با استفاده از ارزهاي دولتي در راستاي مقاصد شخصي خود، تنها در تفکر درآمدزايي از طريق ما به تفاوت ارز هستند که از اين راه درآمد نامشروعي را به دست ميآورند.
وي ادامه داد: دولت بايد بهصورت قاطعانه راههاي سوءاستفاده اين افراد را سد کند تا با اطمينان کافي از بازگشت ارزهاي دولتي به خزانه، ارزهاي صادراتي و توليدي را به توليدکنندگان واقعي اختصاص دهد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اينکه نبايد ما به تفاوت نرخ ارز در حساب برخي افراد ذخيره شود، تصريح کرد: تکنرخي شدن ارز، اقدام بسيار سنگين و خطيري است که بايد بانک مرکزي به پشتيباني وزارتخانههاي اقتصاد و صمت اين اقدام را انجام دهند تا تغيير محسوسي در اقتصاد کشور رخ ندهد تا با پيامدهاي منفي اين جريان نيز بهخوبي مقابله شود.
وي تاکيد کرد: البته نبايد فراموش کرد که داشتن نرخ تک ارزي ميتواند راه اقتصاد سالم را در بازار رقم بزند و ديگر شاهد سوءاستفادههاي عرضه ارز دولتي نخواهيم بود.
نماينده مردم در خانه ملت همچنين درباره هزينه شدن ارز براي ورود غيرقانوني کالا «قاچاق» نيز گفت: دولت بايد در همين راستا عزم جدي را در مبارزه با قاچاق کالا از خود نشان دهد که لازمه آن، فرهنگسازي بازار مصرف توليدات داخلي و مرغوب بودن کالاهاست که ميتواند از ورود کالاهاي نامرغوب قاچاق نيز جلوگيري کند.
اين نماينده مردم در خانه متل همچنين با اشاره به آمار رسمي درجشده از سوي مسئولان وزارت صمت نيز اشاره داشت و گفت: معضل ورود کالاي قاچاق به کشور، کاملاً جدي است زيرا اينيک واقعيت است که کالاهاي قاچاق داراي توليد مشابه داخل جزو مهمترين کالاهاي ورودي به کشور است که تنها با ارائه برخي قوانين و برخي فرهنگسازيها ميتوان به مبارزه با اين پديده شوم دلخوش کرد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: بالا بودن تعرفههاي گمرکي، نبود نظارت کافي و نبود عزم جدي در دولت از ديگر دلايل افزايش قاچاق کالا به کشور است.ضرورت جلوگيري از ورود قطعات بيکيفيت چيني/ ارز کشور صرف واردات ماشينآلات و مواد اوليه شود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]