واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1812651)
۳۱ شهريور ۱۳۹۴ (۹:۲۳ق.ظ)
پورابراهيمي: تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي با سرمايهگذاريهاي مشترک انجام شود/ ارز خروجي را براي واردات تکنولوژي اختصاص دهيم موج - عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: با توجه به کاهش نرخ تأمين مالي در اقتصاد، بايد از فضاي ورود سرمايهگذار در حوزههاي صنعت، معدن، کشاورزي و نفت بهترين استفاده را برد تا بهطور منظم سرمايهگذاران با طرفهاي مربوط خارجي وصل شوند.
محمدرضا پورابراهيمي، نايب رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اجراي اصل 44 قانون اساسي، با ارزيابي خود از ورود هيات هاي اقتصادي به کشور، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: کاهش نرخ تأمين مالي در اقتصاد، بهعنوان يکي از مهمترين نيازهاي اقتصادي امروز بنگاههاي اقتصادي محسوب ميشود که اين کاهش را ميتوان بر دوش سرمايهگذاران خارجي لحاظ کرد.
وي ادامه داد: امروز بسياري از سرمايهگذاران خارجي با برنامهريزي بر ظرفيتهاي ايران در حوزههاي کشاورزي، معادن، نفت، گاز و پتروشيمي و خودروسازي وارد کشور ميشوند که بايد بهصورت منظم و هدفدار، اين سرمايهگذاران را به حوزههاي مربوطه وصل کرد.
عضو کميسيون اقتصادي با تاکيد بر آنکه کشورهاي غربي در پي استفاده از تمام ظرفيتهاي دنيا براي خروج از رکود هستند، گفت: بسياري از کشورهاي نوظهور در سطح اقتصاد بينالمللي مانند برزيل و چين و حتي کشورهاي اروپايي درصدد ورود به فضاي جديد سرمايهگذاري هستند تا رکود موجود و کاهش رشد اقتصادي خود را با سرمايهگذاري در محيطهاي اقتصادي جديد، جبران کنند.
نائب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس تاکيد کرد: از همين رو، بايد با برنامهريزي مدون از سوي طرف ايراني، فضاي سرمايهگذاري بايد بهخوبي براي هيات هاي خارجي تشريح شود تا همکاريهاي منطقي و سرمايهگذاري مشترک در راستاي تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي صورت بگيرد ؛ البته بايد توجه داشت که به دليل کاهش نرخ تأمين مالي بايد با شفافسازي مناسب زمينه همکاريها شکل بگيرد.
عضو شوراي پول و اعتبار افزود: ضرورت رعايت منافع ملي در انعقاد قراردادهاي خارجي الزامي است و بايد منافع ملي لحاظ و همه جوانب در اتخاذ تصميمات در نظر گرفته شود.
عضو شوراي عالي بورس در پايان خاطرنشان کرد: ايران بايد به يکي از قطبهاي توليد در منطقه تبديل شود و لازمه آن، اين است که در دوران پساتحريم بايد از تکنولوژيهاي نوين دنيا استفاده شود تا سطح کيفيت توليدات ارتقاء يابد ضمن آنکه بايد در همين دوران برنامهريزيها، به نحوي باشد که اگر ارزي براي واردات تکنولوژي و مواد اوليه از کشور خارج ميشود در مقابل محصولاتي توليد شود که با صادرات آن ميزان قابل قبولي ارز وارد کشور شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]