واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: مرکز مطالعات سیاست گذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر در نامه ای به وزیر صنعت، سه پیشنهاد برای پایان کمپین تحریم خرید خودروی ایرانی ارائه کرد.به گزارش عیارآنلاین ، در نامه مرکز مطالعات سیاست گذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر به محمدرضا نعمت زاده آمده است: “چند ماهی از رکود شدید در بازار خودرو سپری می شود و کمپین تحریم خودرو نیز بر این رکود دامن زده است. البته بنظر می رسد دلیل عمده کاهش فروش خودرو، رکود حاکم بر کشور و کاهش قدرت خرید مردم است ولی به کمپین تحریم خرید خودرو داخلی نباید بی اعتنا بود و می توان به این مسأله به عنوان فرصتی برای خریداران خودرو و حتی خودروسازان نگاه کرد. مطالبه مردمی که به این کمپین پیوسته اند را می توان در دو کلمه خلاصه کرد: قیمت و کیفیت مناسب. از سوی دیگر خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارائه کرده اند. این رویه به افزایش شکاف اعتماد بین خودروساز و مشتری منجر شده و به نظر می رسد ادامه این روند نه به سود اقتصاد ملی و نه به سود مردم است. برای پایان این کمپین و افزایش رضایت مشتری پیشنهاد می شود وزارت صنعت با اصلاح آیین نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در اولین گام، حداقل مدت زمان گارانتی خودرو را از ۲سال یا۴۰ هزار کیلومتر به ۳سال یا ۶۰ هزار کیلومتر افزایش دهد. از طرف دیگر با توجه به قول مدیرعامل ایران خودرو مبنی بر این که از اسفند ۹۴ هیچ کدام از محصولات این شرکت در ۱۰ هزار کیلومتر اول نیازی به مراجعه به نمایندگی پیدا نمی کنند[۱]، پیشنهاد می شود برای اعتمادسازی، این موضوع به آیین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو اضافه شود شود و اگر در ۱۰هزار کیلومتر اول، مشکلی در قطعات یا عملکرد خودروهای ساخت داخل پدید آمد، خودروسازان مکلف به تعویض خودرو باشند. لازم به ذکر است شرکت هیوندایی کره در اوایل حضور خود در بازار آمریکا و به دلیل اینکه برای نفوذ به این بازار مجبور به فروش محصولات با قیمت پایین بود، به کیفیت کم توجه بود و از این جهت تصویر بدی در بازار آمریکا از خود بجا گذاشت. مدیران هیوندایی برای زدودن این تصویر نامناسب از کیفیت محصولات خود، در سال ۱۹۹۸ شروع به فروش خودرو با گارانتی ۱۰ساله یا ۱۶۰هزار کیلومتری کرده و توجهات را به سمت کیفیت تولیدات خود جلب کردند. از طرف دیگر با توجه به ادعای خودروسازان مبنی بر این که قیمت فعلی محصولات باعث ضرردهی آن ها می شود، پیشنهاد می شود خودروسازان جزئیات هزینه های تولید اعم از قیمت مواد اولیه و قطعات، دستمزد کارگران و سایر هزینه ها را به تفکیک چند محصول پرفروش خود به شکل عمومی منتشر کنند تا افکار عمومی در این باره قضاوت کنند. در این صورت پس از بررسی های کارشناسی اگر قیمت ها منطقی باشد، انتظار مردم از قیمت ها تعدیل شده و در صورتی که قیمت ها منصفانه نباشد، شورای رقابت به وظیفه ی قانونی خود عمل کند. به هرحال ادامه این کمپین هم به ضرر مشتری و هم به ضرر اقتصاد ملی است و ضروری است تا وزارت صنعت با ورود عالمانه به این موضوع و فراهم آوردن بستر لازم برای دادن تضامین لازم به مشتری برای ارتقای کیفیت تولیدات و بهبود خدمات پس از فروش، اعتماد را به بازار بازگرداند و این تهدید را به یک فرصت برای توسعه صنعت خودروی ملی تبدیل کند.” منبع: تسنیم
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]