واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری دانشجو: برخی خودروسازان به جای اینکه با تن دادن به خواست مشروع عمومی به دنبال ارتقای کیفیت محصولات و رشد بهره وری بوده و هزینه هایشان را کاهش دهند، روش های تازه ای را انتخاب کرده اند تا نقدینگی شهروندان را جذب کنند.به گزارش فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، جام جم با انتقاد از رفتار شرکت های خودروساز نوشت: در حالی که تبعات ناشی از قهر مردم با برخی خودروسازان، گریبانگیرشان شده است، آنها برای جبران کمبود نقدینگی، طرحی نو در انداخته اند. وضعیت برخی خودروسازان این روزها چندان مناسب نیست چراکه هم به خاطر رکود حاکم بر بازار و هم به خاطر حواشی متعدد ناشی از کمپین نخریدن خودروهای صفر و واکنش های شتابزده و بعضا نامناسب وزیر صنعت و خودروسازان، فروش خودرویشان کاهش یافته و حتی برخی شهروندان به دنبال پس گرفتن ودیعه هایشان هستند. این تحولات باعث شده تا خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند که البته هیچ گاه رقم قابل اعتمادی درباره آن اعلام نمی شود. در همین حال برخی خودروسازان به جای اینکه با تن دادن به خواست مشروع عمومی به دنبال ارتقای کیفیت محصولات و رشد بهره وری بوده و هزینه هایشان را کاهش دهند، روش های تازه ای را انتخاب کرده اند تا نقدینگی شهروندان را جذب کنند؛ هر چند این روش ها غیرقانونی و به قیمت اخلال در نظام پولی کشور تمام شود.در یکی از عجیب ترین طرح های خودروسازان که روز گذشته اعلام شد، یکی از شرکت های خودروساز از طرحی موسوم به «کمک به معیشت خانواده ها» رونمایی کرده که به گونه ای آشکار مصداق بانکداری پنهان و اخلال در نظام بانکی کشور محسوب می شود. جدای از اینکه اصولا باید پاسخ داده شود که کجای وظایف یک خودروساز کمک به معیشت خانواده ها ذکر شده است، خلاصه طرح این است که مردم پولی را معادل پول یک پراید نزد خودروساز به عنوان ودیعه یا همان سپرده گذاری به امانت بگذارند و ماهانه تا مدت یک سال که زمان تحویل خودرو است، در قبال آن سود دریافت کنند... نگاهی به این روش، نشان می دهد که برخی خودروسازان رسما در حال انجام کار بانکی هستند. یعنی سپرده را برای مدت های سه، شش، 9 ماهه و یکساله می گیرند و در قبال آن سود ماهانه به مشتری می پردازند. سودی که نه محل تامین آن روشن است و نه رقم آن قانونی است...از سوی دیگر، نرخ سودهایی که برای این اقدام در نظر گرفته شده، بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است؛ نرخ هایی که بانک مرکزی بارها آن را غیرقانونی اعلام و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را بابت آن تا مرز تعطیلی و انحلال کشانیده است. اما اکنون خودروسازان دقیقا همانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عمل می کنند.
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری دانشجو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]