تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806746894
جان باختن سالانه ۱۰۰ نفر درحوادث ترافیکی قم/ نگاهی به مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: رییس کمیسیون خدمات شهری و امور زائران شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر ضرورت اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان از کشته شدن سالانه حدود ۱۰۰ نفر در حوادث ترافیکی قم خبر داد.به گزارش تابناک قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، عباس ذاکریان در یکصد و چهل و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش به بحث فرهنگ و رفتار ترافیکی تصریح کرد: طبق آمار رییس پلیس راهور قم در سال ۹۰ بیش از ۱۰۷ نفر از شهروندان قمی در حوادث رانندگی و ترافیکی درون شهری جان خود را از دست داده اند. وی با بیان اینکه آمار فوق در سال ۹۱ به ۱۱۲ نفر افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: این آمار برای سال های ۹۲ و ۹۳ هم به ترتیب ۱۰۸ و ۸۹ نفر بوده، که بسیار تکان دهنده است. این عضو شورای اسلامی شهر قم با یادآوری حادثه برخورد دو اتوبوس در آزاد راه قم- تهران در شهریورماه سال ۹۲ که به کشته شدن بیش از ۴۰ نفر منجر شد، تصریح کرد: در آن زمان مجلس شورای اسلامی برای این حادثه کمیته حقیقت یاب تشکیل داد، و هیات دولت نیز جلسه فوق العاده برگزار کرد و همه رسانه ها و صدا و سیما نیز برای یافتن علل این حادثه بسیج شدند، لذا در حالی که به صورت چراغ خاموش بیش از یکصد نفر در حوادث ترافیکی در سطح شهر قم کشته می شوند، هیچ اقدام جدی در مورد صورت نمی گیرد. رییس کمیسیون خدمات شهری قم با تاکید بر انجام یک اقدام عاجل فرهنگی با مشارکت همه دستگاه ها در این خصوص، تصریح کرد: با توجه به ایجاد یک کمیته ای تحت عنوان فرهنگ شهروندی به وسیله شهرداری قم از این طریق می توان تا حدود بسیار زیادی این معضل را بر طرف نمود. رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر در بخش دیگری از سخنان خود با طرح لوایح این کمیسیون در صحن علنی شورا به لایحه افزایش نرخ کرایه خودروهای تاکسی در مسیر ویژه پایانه مسافربری تا حرم حضرت معصومه(س) اشاره کرد، و افزود: مدتی است که اتوبوس هایی که زائران غیر ایرانی و عمدتا عراقی را به قم می آورند به صورت متمرکز برای پیاده کردن مسافران خود در ترمینال توقف می کنند، و چون این اقدام در ساعت های نیمه شب تا صبح انجام می گیرد، طبق توافق صورت گرفته با دستگاه هایی همچون گردشگری، استانداری و فرمانداری و همچنین سازمان پایانه های شهرداری کلیه این زائران خارجی باید با تاکسی به درب هتل برده شده و به آنجا تحویل داده شوند، و رانندگان تاکسی پس از تحویل مسافر و دریافت رسید نسبت به اخذ کرایه خود اقدام کنند. وی با بیان اینکه تاکنون برای این مسیر هیچ نرخی به عنوان کرایه مصوب نشده بود، تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون خدمات شهری شورا مقرر شد به ازای هر مسافر عادی ۳۰ هزار ریال و مسافر دربستی ۱۲۰ هزار ریال دریافت شود، که این لایحه در صحن علنی به تصویب رسید. ذاکریان همچنین با اشاره به لایحه دیگر این کمیسیون مبنی بر اخذ مجوز افزایش نرخ کرایه ساعتی برای خودروهای تاکسی ون به میزان ۱۸۰ هزار ریال برای هر ساعت سرویس دهی، تصریح کرد: تا به حال هیچ نرخی برای هر ساعت دربستی خودروهای ون مشخص نشده بود، که این مبلغ با موافقت اعضا در کمیسیون برای ۱۱ نفر مسافر و سرنشین در این خودروها مصوب شد. سرانجام این لایحه نیز با موافقت اعضا در ردیف یکی دیگر از لوایح تصویب این جلسه قرار گرفت. مجوز افزایش هزینه های بهای خدمات جمع آوری و انبارداری وسایل جمع آوری شده متخلفان سد معبر از دیگر لوایح این کمیسیون بود، و ذاکریان در این خصوص خاطر نشان کرد: آخرین مصوبه ای که شورای اسلامی شهر بابت خدمات جمع آوری و انبار داری داشته متعلق به سال ۸۴ است، که بنا بر آن هر متخلفی به مبلغ یکصد هزار ریال در اولین بار تخلف خود جریمه می شد. وی با بیان اینکه حرکت خوبی در اطراف حرم مطهر برای جمع آوری دستفروشان آغاز شده و همه آنها در پارکینگ شرقی این مکان سامان دهی شده اند، ولی کماکان مشکل سد معبر وجود دارد، تصریح کرد: از آنجا که مبلغ جریمه تعیین شده برای سد معبر از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، شهرداری طبق لایحه ای مبالغ جدیدی را در چند بند برای سد معبر تعیین کرده و به کمیسیون خدمات شهری ارسال نموده است. این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه این مبلغ جریمه بر اساس نوع وسیله ای که منجر به سد معبر شود، از متخلف اخذ می گردد، تصریح کرد: برای وسایلی مانند جعبه میوه و ابزار و ادوات کار واحدهای صنفی در معابر ۲۰۰ هزار ریال، میز ویترین مغازه چادر و خیمه ۵۰۰ هزار ریال، گاری چهارچرخ یک میلیون ریال، خودروهای فرسوده و چرخ های تحافی و وسایل نقلیه موتوری ۲ میلیون ریال و برای هر متر مربع داربست فاقد مجوز نیز ۵۰ هزار ریال جریمه اخذ می شود. نایب رییس شورای اسلامی شهرقم نیز با تاکید بر اینکه به هیچ وجه امکان اجرای این لایحه وجود ندارد، تصریح کرد:معضل مربوط به سد معبر و اجناسی که در انبارها است، هنوز لاینحل مانده است. حسن بختیاری افزود: چند انبار بزرگ پر از اجناس جمع آوری شده داریم، که این اموال برای مردم و سرمایه کشور است در این انبارها در حال از بین رفتن است. وی خاطرنشان کرد: باید راهکاری برای خالی کردن انبارها و تدابیر زیرساختی برای جلوگیری از سد معبر بیندیشیم. محسن رنجبر معاون برنامه ریزی شهردار قم نیز با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده در شهرقم سد معبر است گفت: اگر با موضوع سد معبر برخورد جدی نشود و جمع آوری صورت نگیرد این معضل از شهر قم برچیده نمی شود. وی درخواست کرد تا لایحه شهرداری مصوب شود تا بتوانیم هر چه قوی تر مشکل سد معبر را در شهر برطرف کنیم، و در نهایت نیز این لایحه با کسب آرای لازم به تصویب رسید. درخواست مساعدت در خصوص صدور اجازه دفن اموات اتباع خارجی در آرامستان های قم یکی دیگر از لوایح مطرح کمیسیون خدمات شهری بود که با تصویب شورا مقرر شد اتباع خارجی که به صورت مجاز مجوز اقامت در شهر قم را دارند بومی محسوب شده و به شرط دفن در آرامستان بهشت معصومه عوارض آنها همانند افراد بومی محاسبه شود. اخذ مجوز مساعدت به موسسه فرهنگی قرآن عترت بابت رایگان کردن عوارض پروانه ساختمانی تا سقف ۵۰ درصد از جمله دیگر مصوبات این جلسه بود، که ابتدا به صورت لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری ارسال و پس از تصویب در آن به صحن علنی و جلسه رسمی شورا ارجاع داده شده بود. حجت الاسلام سید محمد آتش زر رییس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن قرائت این لایحه خاطر نشان کرد: کمیسیون پس از بحث و بررسی با کاهش ۵۰ درصدی تعرفه عوارض برای این موسسه فرهنگی موافقت کرده است. نایب رییس شورای اسلامی شهر قم هم با تاکید بر اینکه ما با کمک به این موسسه مخالف نیستیم، افزود: تخفیف ۵۰ درصدی عوارض به این موسسه فرهنگی قانونی نیست، و فرمانداری به آن اشکالاتی را وارد می کند، ولی ما می توانیم از محل ماده ۱۷ کمک و مساعدت لازم را به آن داشته باشیم. وی افزود: بهترین شیوه برای اعمال مساعدت این است، که شهرداری مبلغ عوارض خود را با خدمات فرهنگی این موسسه تهاتر کند، تا هیچ گونه نارضایتی از سوی مراکز و موسسه های دیگر به خاطر کمک شهرداری به این موسسه صورت نگیرد. یکی از اعضای شورای اسلامی شهر قم نیز با اعلام موافقت خود با تصویب این لایحه، تصریح کرد: این موسسه با حداقل امکانات و بهترین بهره وری در سطح بسیار وسیع در حال کار است، و توانسته در سطح ملی نیز خود را مطرح کند، لذا کمک کردن به آن ارزش زیادی دارد. محسن عابدینی پور پیشنهاد داد: از آنجا که این موسسه توانایی پرداخت یکجای مبلغ مورد نظر را ندارد، باید این مبلغ تقسیط شود. مصطفی سعادت طلب رییس کمیسیون امور زیر بنایی نیز پیشنهاد داد: اگر بتوانیم این کار را به عنوان یک کار مشارکتی قرار بدهیم و شهرداری هم خود را شریک این کار بداند، آن وقت به عنوان یک کار فرهنگی در رزومه شهرداری قرار می گیرد. رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر نیز با ضروری خواندن کمک به این مجموعه فرهنگی، تصریح کرد: این موسسه از محل نماز و روزه استیجاری کارهای بزرگی در سطح ملی و در راستای سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت توجه به سبک زندگی اسلامی انجام داده است. عباس ذاکریان تصریح کرد: این موسسه در منطقه طالقانی (آذر) به عنوان یکی از مناطق محروم شهر با بازسازی یک آب انبار قدیمی و جذب دانش آموزان کار فرهنگی خوبی را ترتیب داده است، و دقیقا مطالبات رهبری را پاسخ می دهد. وی با بیان اینکه فعالیت های فرهنگی این موسسه در سطح کشور با استقبال خوبی مواجه شده است، پیشنهاد داد: نه تنها باید از آن عوارضی گرفته نشود، بلکه باید مبالغی را نیز به آن کمک کنیم، چرا که این کمک چند برابر آورده شهرداری در سازمان فرهنگی ورزشی نتیجه خوبی را برای جامعه به همراه دارد. این لایحه در نهایت با موافقت اکثریت اعضای شورا مورد تایید قرار گرفت و به تایید رسید. اخذ مجوز نحوه بهره برداری از درآمد عوارض اتباع خارجی از جمله مصوبات این جلسه بود که پس از طرح در کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری به عنوان لایحه و تصویب در آن برای تصویب نهایی به صحن علنی شورا آورده شده بود. رییس کمیسیون مذکور با بیان اینکه شورا توافقی را با شهرداری در مورد عوارض اتباع منعقد نموده است، افزود: از آنجا که تمام امور مربوط به اتباع خارجی با وزارت کشور است، و شهرداری قادر نیست که به صورت مستقیم در این امور دخالت کند عوارض اخذ شده از اتباع با کارگزاری استانداری گرفته می شود ولی مبالغ آن مستقیما به حساب شهرداری ریخته می شود. وی افزود: طبق توافق نامه شورا با استانداری ۵۰ درصد از عوارض گرفته شده سهم شهرداری است، لذا در زمان انعقاد این معاهده چون مسوولان وقت استانداری می خواستند از این محل بخشی از هزینه های تیم صبا را تامین کنند شهرداری را تحت فشار قرار دادند ولی شورای اسلامی شهر از استانداری خواست کرد به جای سهم شهرداری ۲۵ درصد از سهم استانداری به این امر اختصاص پیدا کند که بعدها سازمان های نظارتی ایراداتی را متوجه آن نمودند لذا در آخرین مرحله تفاهمی مجدد بین شهرداری و استانداری مبنی بر اینکه ۵۰ درصد سهم برای شهرداری و ۵۰ درصد برای استانداری باشد، بسته شد که این لایحه با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر به تصویب رسید. در خواست تفویض اختیار امور محوله به قائم مقام شهردار به استناد تبصره ذیل ماده ۵۴ قانون شهرداری ها مبنی بر اینکه شهردار می تواند بخشی از وظایف خود را با تصویب شورای اسلامی شهر و به موجب حکم کتبی به قائم مقام یا سایر مسوولان شهرداری واگذار نماید نیز از مصوبات مطرح شده در این جلسه بود که پس از ارجاع آن از سوی شهراری به کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و تصویب آن در این کمیسیون جهت تصویب نهایی به صحن علنی شورا فرستاده و به وسیله ریاست آن قرائت شد. حجت الاسلام سید محمد آتش زر در تبیین این لایحه تصریح کرد: شهرداری در نظر دارد نسبت به تفویض اختیار امور به قائم مقام شهردار در مواردی همچون پاراف نامه ها، ارجاع و ارسال کلیه مکاتبات اداری در تمام سطوح درون و برون سازمانی، امضا تمام توافق نامه های املاک در مسیر پروژه ها تا سقف اختیار شهردار قم، امضا تمام اسناد مالی تا سقف ۵۰ میلیون ریال و شرکت در جلسه های اداری و فرا دست با مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام کند. وی با بیان اینکه کمیسیون تفویض اختیار در همه موارد مذکور به غیر از یک مورد را تایید نموده است، افزود: برخی از اختیارات از جمله امضای توافق نامه ها از جمله اختیارات تفویض شده از شورا به شهردار است، لذا شهردار نمی تواند این اختیارات خود را به کس دیگری تفویض کند، لذا این مصوبه پس از بررسی با اکثریت آرا به تصویب رسید.
دوشنبه ، ۳۰شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.ostanha.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
گوناگون
پربازدیدترینها