واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: بورس مسکن قابل اجرا نیست
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بورس مسکن نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا قابل اجرا نیست ، گفت: مسکن کالای استانداردی نیست که بتوان برای آن بورس تشکیل داد و هر ساختمان بر اساس شرایط خود نرخی خاص دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسین عبده تبریزی با اشاره به وامهای ارائه شده برای واحدهای گران قیمت و واحدهای تجاری به مبلغ 80 میلیون تومان از سوی بانک مسکن مناسب ارزیابی کرد و گفت: تأمین مالی این مسئله در طرحهای جامع دیده شده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی در خصوص صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: در حال حاضر این صندوق تشکیل شده و این صندوق همان صندوق یکم بانک مسکن است که مردم پس از یکسال پسانداز میتوانند وام دریافت کنند و وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است که سایر بانکها نیز بتوانند به این مسئله ورود کنند.
وی با یادآوری اینکه بورس مسکن به طور اشتباه تشریح شده است ادامه داد: مسکن کالای استانداردی نیست که بتوان برای آن بورس تشکیل داد و هر ساختمان بر اساس شرایط خود نرخی خاص دارد.
عبده تبریزی با بیان اینکه چیزی به عنوان بورس مسکن در ایران و دنیا وجود ندارد ، اظهار داشت: در بورس کالا برای ساختمانهای نهاد عمومی و دولت بازار حراجی تعریف میشود که این روند برای ساختمانهای بزرگ باید شفاف باشد.
وی با انتقاد از اینکه مسئله بورس مسکن، بد عنوان شد و یکی از نمایندگان مجلس این مسئله را به نحوی نامناسب انتقال داد ، تأکید کرد: این طرح نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا قابل اجرا نیست.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره زمینهای خالی سکنه و معطل مانده نیز گفت: در تمام دنیا اگر زمینی به مدت طولانی خالی بماند از آن عوارض دریافت میشود و فقط بستن مالیات به زمین کار درستی نیست؛ بالا بودن قیمت زمین در برخی مناطق کشور واقعیتی است که وجود دارد اما این مسئله شامل کل کشور نمیشود.
وی ادامه داد: دریافت مالیات مستقیم از واحدهای خالی مصوبهای بوده که مجلس شورای اسلامی داشته و در عمل اجرای این مصوبه بسیار دشوار است و عملکرد در این حوزه نیز بسیار پایین بوده است.
عبده تبریزی درباره میزان بدهی دولت به پیمانکاران گفت: بدهی بزرگی که دولت یازدهم از دولت نهم و دهم به ارث برده است بدهیهای انبوه به ترتیب از صندوقهای بازنشستگی، بانکها و پیمانکاران است اما اولویت پرداخت ابتدا با پیمانکاران، بانکها و بعد صندوقهای بازنشستگی است.
یک شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]